السفيرة منى عمر: العلاقات مع الصومال تاريخية منذ الفراعنة القدماء
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، أن مجلس السلم والأمن الإفريقي تم إنشاؤه مع تحول منظمة الوحدة الإفريقية للاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أنه في السابق كانت تسمى منظمة الوحدة الإفريقية وعام 2003 بالاتفاق مع الدول الإفريقية أصبح هناك عملية تحديث للوصول لصورة مشابهة للاتحاد الأوروبي.
وقالت "منى" في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن تولي مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي مهم في تلك المرحلة الصعبة بالمنطقة، حيث إن المنطقة تشهد صراعات عسكرية قد تؤدي إلى أزمات مستقبلية.
وتابعت، أن مصر لديها برنامج تفصيلي حول التحديات التي تواجه السودان، وسبل الخروج من تلك الأزمات، من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي، موضحة أن ملف الصومال من القضايا المهمة التي تشغل بال الخارجية المصرية أيضا بجانب الملف السوداني مع ما يحدث في غزة وتداعياته على الأمن الإقليمي.
وأردفت، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، أن مصر ليست دولة ترسل قوات لتحقيق مطالب خاصة، وإنما بناء على اتفاق دفاع مشترك مع الدول، واستجابة لطلب الدول، وهذا ما حدث مع الصومال مؤخرا، والعلاقات مع الصومال تاريخية منذ الفراعنة القدماء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية مجلس السلم والأمن السفيرة منى عمر الأمن الأفريقي الملف السوداني ملف الصومال مصر
إقرأ أيضاً:
الصين والعالم العربي.. شراكة استراتيجية عنوانها السلام والتنمية
تشو شيوان **
شهد شهر ديسمبر من عام 2022، انعقاد الدورة الأولى من القِمَّة الصينية العربية في العاصمة السعودية الرياض؛ لتكون علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية، وهذا الحدث لم يكن مجرد اجتماع دبلوماسي عابر؛ بل انطلاقة لعصر جديد من التعاون والتكامل بين الجانبين، في إطار رؤية مشتركة لبناء مجتمع مستقبل مشترك في العصر الجديد، وهذه الانطلاقة تؤتي ثمارها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وحتى على المستوى الشعبي.
وخلال العامين الماضيين، تعمَّقت الثقة الإستراتيجية المتبادلة بين الصين والدول العربية، وأسفرت هذه الثقة عن نتائج ملموسة في شتى المجالات، من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي إلى التبادل الثقافي والشعبي. وقد تم ترقية العلاقات الثنائية بين الصين وعدد من الدول العربية؛ بما في ذلك البحرين وتونس وفلسطين، لتصل إلى مستويات شراكة استراتيجية مُتقدمة. واليوم، يُعد العالم العربي من أكثر المناطق كثافةً بشركاء الصين الإستراتيجيين؛ حيث أقامت الصين شراكات شاملة مع 20 دولة عربية إضافة لجامعة الدول العربية.
هذه الشراكة لا تقتصر على التبادلات الاقتصادية أو العلاقات الدبلوماسية؛ بل تتجاوز ذلك إلى دعم المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل طرف. وبينما يواجه العالم تحديات مضطربة، وحروبًا مستمرة في الشرق الأوسط، أثبتت الصين أنها شريك موثوق يحمل رؤية موضوعية وعادلة، ويسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بدون شروط إضافية أو تدخلات مفرطة، وهذا ما تحتاجه الدول العربية؛ شريك استراتيجي يتبنى قضاياها ويساندها في التنمية المستدامة مع الاحترام لمبادئ السيادة والوحدة الوطنية.
أبرز الأمثلة على هذا الدور الفاعل كان في مارس الماضي، عندما لعبت الصين دور الوسيط في المصالحة التاريخية بين السعودية وإيران؛ ما أدى إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة دامت سبع سنوات. كما واصلت الصين دورها البناء بعد اندلاع الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية في أكتوبر الماضي؛ حيث حافظت على التنسيق الوثيق مع الدول العربية للعمل على وقف إطلاق النار وإيجاد حلول دائمة للصراع. وفي يوليو، دعمت الصين جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، في خطوة تؤكد التزامها بحماية القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء النزاعات في قطاع غزة. هذه المواقف تأتي ضمن إطار رؤية الصين لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بعيدًا عن المصالح الضيقة أو الحسابات السياسية.
الصين اليوم ليست فقط شريكًا اقتصاديًا قويًا للعالم العربي، بل أيضًا شريكٌ سياسي يسهم في حماية القيم الإنسانية وتحقيق العدالة. وهذا التعاون بين الجانبين يعكس إمكانيات هائلة لبناء مستقبل مشترك يحقق مصالح الطرفين ويعزز من مكانتهما في النظام العالمي.
الشراكة الصينية العربية ليست مجرد اتفاقيات أو بيانات مشتركة؛ بل هي نموذج جديد للتعاون الدولي يقوم على الثقة والاحترام المتبادل. ومع التحديات التي تواجه العالم، تبقى هذه الشراكة بارقة أمل لتحقيق السلام والتنمية في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا.
ومع التطوير علاقات الصداقة التقليدية الصينية العربية وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، شهد التعاون العملي الصيني العربي في مختلف المجالات نتائج مثمرة وجوهرية. ووقعت الصين مع جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية اتفاقيات بشأن البناء المشترك لمشروع "الحزام والطريق"، ونجحت الصين في تحقيق تكامل إستراتيجيات التنمية مع العديد من الدول العربية. ونفذت الصين والدول العربية أكثر من 200 مشروع تعاون، وتعد الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة متتالية؛ حيث ارتفع حجم التجارة الصينية العربية من 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004 إلى 398 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وعلاوة على ذلك، زادت صناديق الثروة السيادية للسعودية والإمارات والكويت وبعض الدول العربية الأخرى من استثماراتها للصين.
وخلال العامين الماضيين، استمرت أعمال الترجمة والنشر المتبادل للكتب الصينية والعربية في التقدم، وشاركت الكتب الصينية معارض الكتب في الإمارات والمغرب والدول العربية الأخرى؛ مما أثار اهتمام السكان المحليين بالكتب الصينية. كما أُقيم العديد من معارض الآثار الثقافية للدول العربية في بكين ونانجينغ وشانغهاي وغيرها من المدن الصينية الأخرى؛ مما يسمح للصينيين بالتمتع بالسحرية الفريد للحضارة العربية. وبات تعلُّم اللغة الصينية أمرًا مشهورًا في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة؛ حيث قامت 4 دول عربية بما فيها الإمارات والسعودية ومصر وتونس بدمج اللغة الصينية في أنظمتها التعليمية الوطنية، وأنشأت 15 دولة عربية أقسامًا للغة الصينية في الكليات والجامعات، وأنشأت 13 دولة عربية 20 معهدًا كونفوشيوسًا، و2 من الفصول الدراسية الكونفوشيوسية المُستقلة. وفي العام الجاري، ارتفع عدد السياح الصينيين المسافرين إلى الدول العربية بشكل ملحوظ، وتضاعف عدد الرحلات الجوية من مصر والسعودية إلى الصين بالمقارنة مع عام 2019.
وختامًا.. يُمكننا القول إنَّ العلاقات بين الصين والدول العربية قد شهدت تطورًا ملحوظًا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى، ونحن على ثقة تامّة بأن التعاون العملي بين الجانبين الصيني والعربي سيُحقق مزيد من النتائج المثمرة، والصين دائمًا مُستعدة للعمل مع الدول العربية لضخ قوة إيجابية لحفظ السلام والتنمية والاستقرار والازدهار في العالم.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء