تعزيز التعاون مع وزارة المالية الألمانية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في إطار زيارته المستمرة إلى ألمانيا، قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، والوفد المرافق له الذي يضم عددًا من عمداء البلديات، بزيارة وزارة المالية الاتحادية.
وتهدف هذه الزيارة إلى “مناقشة سبل التعاون من جانب ومن جانب آخر التعرف على طبيعة العلاقات والمهام والصلاحيات بين وزارة المالية الاتحادية مع الولايات المكونة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وآليات التسويات المالية”.
كما تمت “مناقشة آليات الرقابة المالية سواء على الإيرادات والنفقات وضمان توظيف النفقات العامة بما يخدم الصالح العام ويخدم المصالح المحلية وأيضا الرفع من كفاءة تحصيل الموارد سواء تلك التي على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الولايات أو البلديات”.
وتم خلال الاجتماع التعرف على “البرامج والمشاريع التي أطلقتها جمهورية ألمانيا الاتحادية لتطوير نظامها الضريبي، وتطوير الرسوم والعوائد المحلية بما يكفل توفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة طبيعة العلاقة بين كل من (وزارة المالية الاتحادية والولايات الاتحادية من جهة) مع (البنك الإنمائي الألماني لإعادة الإعمار من جهة أخرى) باعتبار الأخير هو الجهة المسؤولة عن تقديم القروض للبلديات وباعتبار أن الولايات هي الجهة المسؤولة عن التسويات المالية لإحداث التوازن بين الموارد والنفقات”.
وتم خلال الزيارة “الاجتماع بالإدارة الفنية المختصة بالمالية المحلية وتم خلال الاجتماع مناقشة التطور التاريخي للإيرادات المحلية في ألمانيا ومراحل تطورها ومكوناتها وأوجه إنفاقها والتعرف على الجهود المبذولة من أجل توفير الموارد المالية الخاصة لتلبية احتياجات المواطنين في البلديات والولايات”.
هذا ووصل في 24 سبتمبر الفائت، إلى العاصمة الألمانية برلين، وفد يُمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، رفقة عمداء بلديات شحات ومسلاتة وزويلة، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بالوزارة ومديرة مكتب التعاون الدولي تلبية لدعوة رسمية، لمناقشة كافة برامج التعاون الثنائي في قطاع الحكم المحلي بين الدولة الليبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا وألمانيا وزارة المالية الألمانية وزير الحكم المحلي وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يبحث التعاون مع روسيا الاتحادية
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، توقيع اتفاقية بين حكومة رأس الخيمة وحكومة مدينة موسكو، تهدف إلى تعزيز التعاون بين بلدية رأس الخيمة وبلدية موسكو، وبحث آفاق التعاون في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، مع الاستفادة من أفضل الممارسات بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والاستثمار، والثقافة، والرياضة، والتعليم.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد وفداً حكومياً من جمهورية روسيا الاتحادية، برئاسة سيرجي تشيريمين، وزير حكومة موسكو، رئيس إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية في موسكو، وبحضور أوليغ فومين، القنصل العام الروسي في دبي والإمارات الشمالية، والوفد المرافق الذي يزور الدولة حالياً.
ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد الزائر، وبحث مع سيرجي تشيريمين علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وأواصر التعاون المشترك وفرص تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات، بما يعكس الإرادة المشتركة من الجانبين للارتقاء بها نحو آفاق أرحب من الازدهار والنمو المستدام.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن إمارة رأس الخيمة تتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي وتعزيز شراكاتها مع دول العالم في مختلف القطاعات الحيوية، التي من شأنها دعم مكانتها الإقليمية والدولية، وتوجهاتها المستقبلية، وجهودها نحو التحول الرقمي والتقني، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية لبناء مستقبل مشرق ومزدهر.
ورحّب سموه بتوقيع الاتفاقية بين حكومة رأس الخيمة وحكومة موسكو، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجهات المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التي تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتبادل الجانبان الأحاديث حول عددٍ من المواضيع الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الشراكة القائمة بين إمارة رأس الخيمة وعددٍ من الشركات الروسية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، لا سيما في ظل ما تقدمه الإمارة من فرص واعدة.
وتركّز الاتفاقية، التي وقّعها عن الجانب الروسي سيرجي تشيريمين، وزير حكومة موسكو، وعن حكومة رأس الخيمة محمد سلطان القاضي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على تعزيز التعاون بين بلدية رأس الخيمة وبلدية موسكو في مجالات التحول الرقمي، والمدينة الذكية، والتبادل المعرفي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.(وام)
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا