تعزيز التعاون مع وزارة المالية الألمانية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في إطار زيارته المستمرة إلى ألمانيا، قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، والوفد المرافق له الذي يضم عددًا من عمداء البلديات، بزيارة وزارة المالية الاتحادية.
وتهدف هذه الزيارة إلى “مناقشة سبل التعاون من جانب ومن جانب آخر التعرف على طبيعة العلاقات والمهام والصلاحيات بين وزارة المالية الاتحادية مع الولايات المكونة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وآليات التسويات المالية”.
كما تمت “مناقشة آليات الرقابة المالية سواء على الإيرادات والنفقات وضمان توظيف النفقات العامة بما يخدم الصالح العام ويخدم المصالح المحلية وأيضا الرفع من كفاءة تحصيل الموارد سواء تلك التي على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الولايات أو البلديات”.
وتم خلال الاجتماع التعرف على “البرامج والمشاريع التي أطلقتها جمهورية ألمانيا الاتحادية لتطوير نظامها الضريبي، وتطوير الرسوم والعوائد المحلية بما يكفل توفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة طبيعة العلاقة بين كل من (وزارة المالية الاتحادية والولايات الاتحادية من جهة) مع (البنك الإنمائي الألماني لإعادة الإعمار من جهة أخرى) باعتبار الأخير هو الجهة المسؤولة عن تقديم القروض للبلديات وباعتبار أن الولايات هي الجهة المسؤولة عن التسويات المالية لإحداث التوازن بين الموارد والنفقات”.
وتم خلال الزيارة “الاجتماع بالإدارة الفنية المختصة بالمالية المحلية وتم خلال الاجتماع مناقشة التطور التاريخي للإيرادات المحلية في ألمانيا ومراحل تطورها ومكوناتها وأوجه إنفاقها والتعرف على الجهود المبذولة من أجل توفير الموارد المالية الخاصة لتلبية احتياجات المواطنين في البلديات والولايات”.
هذا ووصل في 24 سبتمبر الفائت، إلى العاصمة الألمانية برلين، وفد يُمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، رفقة عمداء بلديات شحات ومسلاتة وزويلة، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بالوزارة ومديرة مكتب التعاون الدولي تلبية لدعوة رسمية، لمناقشة كافة برامج التعاون الثنائي في قطاع الحكم المحلي بين الدولة الليبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا وألمانيا وزارة المالية الألمانية وزير الحكم المحلي وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الغياب عن جلسات مناقشة مشروع قانون المالية يورط “البرلمانيين السلايتية”
زنقة 20 ا الرباط
في مشهد يسيء للمؤسسة التشريعية، اختار غالبية النواب من أحزاب الأغلبية والمعارضة “التغيب” عن اجتماعات لجنة المالية والتنمية الإقتصادية التي تناقش مشروع قانون مالية 2025.
وشهد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، غيابا “شبه كليا” للبرلمانيات والبرلمانيين الذين تخلفوا عن الحضور وباتوا أشباحا يظهرون فقط في مناسبات افتتاح جلالة الملك للبرلمان، وفي بعض الجلسات العامة لالتقاط الصور والظهور على شاشة التلفاز، بالمقابل يتهافت بعضهم على شبابيك الأبناك لسحب التعويضات المالية السمينة الذين يتقاضونها من خزينة الدولة لوضع تشريعات للمواطنين المغاربة.
وبالرغم من كل التعويضات التي يستفيد منها البرلماني عن التنقل والمبيت في أفخم الفنادق بالرباط، لم تشفع هذه الإمتيازات لبعض البرلمانيين المتغيبين من الحضور لمناقشة أهم قانون يحدد مسار ميزانية الدولة والمجتمع على طول السنة.
يشار إلى أنه في السنة الماضية أظهرت إحصائيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية لمشروع قانون المالية تبلغ نسبة 48 بالمئة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين