نائب وزير المالية: الإصلاحات الضريبية تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، للسياسات المالية، التزام الوزارة بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحًا «نعمل في إطار متسق ومتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية، لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي».
وقال «صبحي»، في ندوة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا نستهدف رفع معدلات الإنتاجية في الاقتصاد المصري بما يساعد فى تحقيق نمو مستدام دون أعباء تضخمية، لافتًا إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحفيز القطاع الخاص على التوسع فى الإنتاج والتصدير، بما يسهم فى تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأكد شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تعد بداية جديدة لبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به الممولون في جودة الخدمات الضريبية بالمناطق والمأموريات، من خلال معالجة التحديات برؤية عملية أكثر استدامة للتيسير على المجتمع الضريبي.
الإصلاحات الضريبية وتحفيز المشروعات الصغيرةقال إن هذه الإصلاحات الضريبية تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، كى تعمل وتنمو وتكون أكثر قدرة على المنافسة، كما تستهدف تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أننا مهتمون بالتطبيق المتقن لهذه التسهيلات على أرض الواقع، قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى من التطوير والإصلاح الذى سيكون أيضًا فى صالح المجتمع الضريبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الاقتصاد غير الرسمي المشروعات الصغيرة معدلات الانتاج
إقرأ أيضاً:
خبير: مصر تتجه نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بفضل الإصلاحات
علق الدكتور محمد البهواشي خبير اقتصادي، على توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر 5% على مدى السنوات الأربع المٌقبلة على الأقل، مؤكدًا، أن الدولة المصرية أحدثت تناغما بين السياسات النقدية والمالية، كما استمر النهج الإصلاحي في البنية التحتية والإصلاحات التشريعية.
وقال البهواشي، في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «أمور مبشرة تقول إن سنوات الإصلاح الاقتصادية وضعت مصر في منطقة مختلفة تماما عما كان عليه الحال قبل سنوات قليلة».
الجهود الإصلاحية غيرت واقع الاقتصاد المصريوأوضح، أن الجهود الإصلاحية غيرت واقع الاقتصاد المصري بثورة شملت كل القطاعات، وأعتقد أنها كانت جديرة لتحدث هذه الطفرة في الاقتصاد، وتُغير النظرة من قبل مُؤسسات التصنيف الدولية التي ما كانت متشددة بالنسبة للاقتصاد المصري.
وواصل: «أصبح هناك حالة من الإجماع من قبل مؤسسات التصنيف الدولية عن وضع الاقتصاد المصري، وتتوقع له تطورات إيجابية في السنوات المقبلة، ومن ثم، فإن مصر تتجه نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بفضل الإصلاحات».