الطاقة النيابية:قانون الطاقة الجديد سيساهم في مكافحة التغير المناخي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية التصويت، العمل على إعداد النسخة النهائية لقانون الطاقات المتجددة، مرجحة التصويت عليه خلال شهر، فيما لفتت إلى أنه سيمهد الطريق لمشاريع مستقبلية ويدعم جهود العراق في مكافحة التغير المناخي. وقال عضو اللجنة أمانج هركي، في حديث صحفي،إن “العمل جارٍ على إعداد النسخة النهائية من قانون تنظيم الطاقات المتجددة، إذ تمت قراءة القانون قراءة ثانية في البرلمان، ومن المتوقع التصويت عليه خلال أقل من شهر”، مشيرا إلى أن “هناك العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، بانتظار تمرير هذا القانون”.
وأضاف هركي، أن “الانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية يتطلب وقتاً واستعدادات تقنية وتشريعية”، مؤكدا “أهمية القانون الجديد في تسهيل هذه العملية”.وأوضح، أن “هذا القانون سيمهد الطريق لمشاريع مستقبلية في قطاع الطاقات المتجددة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم جهود العراق في مكافحة التغير المناخي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تشكر القيادة على دعم قانون الاستثمار الجديد
قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي
فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى
يطيب لي باسم حكومة التغيير والبناء أن اتوجه إليكم برسالة شكر على دعمكما ومساندتكما وتفهمكما لمقتضيات المرحلة التي تستوجب الخروج بقانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025، بالتحول في فكر الحكومة من زيادة الرسوم والايرادات إلى تنمية الموارد بغرض تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة النمو الاقتصادي واستنهاض المقدرات المالية والثروات المعطلة وتعزيز المدخلات المحلية لتحقيق تنمية حقيقة تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والبنية التحتية الأساسية من خلال تقديم حوافز وامتيازات واعفاءات كبيرة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية ويضمن حماية المنتجات المحلية أمام المنافسة وإغراق الأسواق.. برؤية حديثة تحقق التعاون والشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص ويشجع صيغ الشراكة من الحكومة في بناء وتشييد مشروعات استثمارية لتطوير البنية التحتية والخدمية الأساسية وفي مقدمتها مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية على وجه الخصوص بهدف تقديم الخدمات بجدوى عالية وتكلفة مقبولة للمواطن.
كما يركز القانون على دعم وتحفيز وإعفاء المشروعات الصغيرة ومشروعات الاقتصاد المجتمعي ويدعم ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام للأفراد وغيرها الكثير.
كما نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء المجلس على مساهمتهم في إثراء وإنجاز وإقرار القانون، ولا ننسى الجهود الكبيرة لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمساندة من قبل وزارة المالية لتحقيق هذا العمل الكبير خلال فترة زمنية قياسية.
كما نتعهد أنا وزملائي الوزراء في حكومة التغيير والبناء، بذل كافة الجهود وبتكامل حكومي مسؤول لتقديم كافة الدعم والتسهيلات والضمانات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة إن شاء الله تعالى.
نسأل الله أن يتحقق بهذا القانون وبرؤيته الجديدة الخير والنماء ليمننا الحبيب.
والله الموفق
أحمد غالب الرهوي
رئيس مجلس الوزراء