كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، صباح اليوم، أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي.

وتقام الدورة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويستضيفها البنك المركزي المصري، بمشاركة أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وأيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية، ورؤساء المؤسسات النقدية العربية والدولية، وسفراء الدول العربية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بالترحب بـ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وأيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وجميع الحضور في بلدهم الثاني مصر، مُعربا عن تمنياته بدوام التوفيق والسداد لأعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يُشرفني أَن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تَفَضَّل برعاية أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وأضاف: أنتهز هذه المناسبة الطيبة لكي أُعبر عن اعتزازي بتواجدي اليوم مع هذا الحضور الكريم لكوكبة متميزة من الشخصيات المالية والمصرفية المرموقة، التي تعي تمامًا طبيعة وحجم تحديات المرحلة الراهنة، وتتعامل باحترافية مع مختلف القضايا المُستحدثة والمؤثِّرة على الاستقرار المالي والاقتصادي بالدول العربية، وهو الأمر الذي لمسته أثناء تفضل محافظ البنك المركزي المصري بإلقاء كلمته، وإشارته إلى بعض القضايا المحورية المُدرجة على جدول أعمال اجتماع اليوم، والمقرر تناولها ومناقشتها.

وخلال كلمته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد؛ حيث تتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية، لِتُلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة ولتضع حكومات الدول، لاسيما في منطقتنا العربية، أمام تحديات غير تقليدية، تستلزم في واقع الأمر التعامل بأساليب ومناهج مُستحدثة، تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات، ولا تغفل في الوقت ذاته البُعد الاجتماعي، مع ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق فيما بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية من جهة، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أسفرت تداعيات تلك التوترات عن اتساع رقعة الموجات التضخمية، بما استلزم معه إحداث تغييرات ملموسة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية التي عمدت إلى الاتجاه نحو إجراء رفع متلاحق لأسعار الفائدة في سبيل كبح معدلات التضخم، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان له انعكاساته غير المواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في معظم الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، لاسيما في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي قُدرت بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وتطرق رئيس الوزراء لما هو متوقع في أسواق العمل نتيجة التغيرات والتطورات المتسارعة في التقنيات الإلكترونية الحديثة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الأسواق بعض التحولات الجذرية؛ حيث يُشير صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تأثر ما نسبته نحو 40% من الوظائف التقليدية على مستوى العالم بتزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: على الرغم من كل تلك التحديات والمتغيرات المتلاحقة، فإنه يُمكن القول إن الاقتصاد العالمي قد أظهر صلابة وتماسكًا أمام الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي، بعد إقدام البنوك المركزية في أنحاء العالم على رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. وبغض النظر عن آثار ذلك على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة نشاط التجارة الدولية، إلَّا أننا ننظر بتفاؤل حذر في إمكانية استقرار وتحسن أداء الاقتصاد العالمي.

وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يبلغ 3.2% في عام 2024، ونحو 3.3% في عام 2025، وهو ما يُعد بمثابة مؤشر لحالة من الاستقرار النسبي في أداء الاقتصاد العالمي، ولكن تظل هذه المعدلات أقل من متوسطها على مدى السنوات التي سبقت تفشي جائحة "كورونا".

وواصل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه في هذه النقطة قائلا: في خِضَم تلك المُتغيرات، فقد تتفقون حضراتكم معي في أن إحداث تحول حقيقي في اقتصادات دول منطقتنا العربية يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار، والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية، الأمر الذي يتطلب بالتبعية انتهاج حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أطر سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم التدفقات المالية العابرة للحدود، وتحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم جودة المؤسسات.

كما أكد رئيس الوزراء أن مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وكما أن لها تأثيرها وتداخلاتها، فإنها أيضًا تتأثر بمختلف المتغيرات والمعطيات، موضحا أنه في مواجهة التحديات المُتلاحقة، حرصت الحكومة المصرية، وبتوجيهات ودعم من القيادة السياسية الرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، على تبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجّت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركّبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات، لِيُسجّل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة 2020 - 2023.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية وهي في سياق مسيرتها نحو تعزيز النمو المُستدام، لم تغفل أيضًا السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030". كما تمَّ إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها "مبادرة حيـاة كريمة: مجتمعـات قروية مُسـتدامة"، والتي تُمثل حقيقةً أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر، وأدرجتها منظمة الأمـم المتحدة على منصتها الدوليــة من بين أفضل الممارسات الدوليـــة المُعـــزِّزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وأضاف أن الحكومة المصرية بكل مؤسساتها لا تألو جهدًا في صياغة وتنفيذ الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، مُستهدفة في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومُستدام، مع التركيز على رفع نسبة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%، وبما يدعم معدلات التشغيل، لتوفير ما يُقارب 8 ملايين فرصة عمل خلال الفترة 2024 - 2030.

إلى جانب ذلك، أكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن الحكومة تواصل جهودها في النهوض بمستوى البنية التحتية، وبما يُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما أفضى أيضًا إلى تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة، مؤكدا: نسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: استمرارًا لنهج تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار، فقد نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، حيث تمَّ إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويعد المثال الأبرز على ذلك منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية حرصت على تبني استراتيجية جديدة للصناعة، وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

واستطرد: مع كل هذه التطورات والجهود على مختلف المحاور، أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت مصر في عام 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ في مصر 2050"، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهة، والتعامل مع تداعيات التغيُّرات المُناخية من جهة أخرى، وبما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة تصل إلى نحو 324 مليار دولار لكلٍّ من برامج التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المُناخية.

وخلال كلمته، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الاستثمار المتميزة والوطيدة فيما بين مصر وجميع الدول العربية، والتي تزداد تفاعلًا ومتانةً يومًا بعد يوم.

وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة المصرية عقدت العديد من اتفاقيات تعزيز الاستثمار مع شركائها من الدول العربية الشقيقة، حيث كان لمثل هذه الاتفاقيات بالغ الأثر على دعم مسيرة النمو والتنمية في مصر، كما أنها تُشير إلى جزء من حصاد المجهودات المبذولة بغرض تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتوفير مقومات تشجيعه من خلال تقديم بعض الحوافز الإجرائية والإدارية.

وفي ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترحيبه بجميع الحضور، معربا عن أمله في أن تحرز الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، النجاح المأمول، بما يجسد روح التعاون والتنسيق فيما بين السادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي الاستثمار حسن عبدالله لمجلس محافظي المصارف المركزية محافظی المصارف المرکزیة ومؤسسات النقد العربیة الدکتور مصطفى مدبولی محافظ البنک المرکزی رئیس مجلس الوزراء الاقتصاد العالمی الحکومة المصریة الدول العربیة رئیس الوزراء صندوق النقد التنمیة الم أن الحکومة العدید من والتی ت إلى أن من جهة

إقرأ أيضاً:

مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لاستعراض الإنجازات وخطط المستقبل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية بمقرها بمدينة القاهرة الجديدة، عقب جولته بأرجاء وكالة ، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتورة جينا الفقي، رئيسة أكاديمية البحث العلمي، و ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكداً الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة عبر تكنولوجيا الفضاء، لافتا إلى أن هناك تقدما كبيرا فى منشآت الوكالة منذ زيارته الأخيرة لها، قائلا: "وهذا جهد هائل، وأشكر قيادة الوكالة، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بها على هذا الجهد"، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية الاستفادة من مختلف التطبيقات التى تتيحها الوكالة فى الفترة القادمة.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصريةرئيس الوزراء يتفقد نماذج شقق متوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضانرئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بوكالة الفضاء المصريةالشربيني: رئيس الوزراء سلم عقود وحدات سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

من جانبه، قدم الدكتور شريف صدقي، الشكر لرئيس الوزراء على الدعم المستمر لوكالة الفضاء المصرية، مستعرضًا تقريرا شاملاً لعدد من الملفات الهامة، والتي من بينها الإنجازات المحققة في مجال المهمات الفضائية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمهمات الفضائية التي تم إطلاقها، ومن بينها القمر الخدمي "مصر سات 2"، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023 بنسبة تصنيع محلي بلغت 15%، وحقق نجاحًا ملحوظًا خلال 15 شهرًا في المدار، حيث يتم استخدامه حاليًا في تطبيقات الاستشعار عن بُعد لدعم المشروعات القومية.

كما استعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، خلال اجتماع المجلس الأداء الناجح للقمر "نكس سات 1"، الذي تم إطلاقه في فبراير 2024 بنسبة تصنيع محلي تجاوزت 40%، ويعمل بكفاءة بكامل برمجياته المصرية على الرغم من تعرضه لأربع عواصف شمسية ومغناطيسية قوية.

الاستعدادات لإطلاق مهمات فضائية جديدة

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الاستعدادات لإطلاق مهمات فضائية جديدة، حيث تناول الموقف التنفيذي للمشروعات الفضائية قيد التطوير، والتي من بينها مشروع تطوير قمر صناعي لقياس خصائص البلازما في طبقات الأيونوسفير، الممول من أكاديمية البحث العلمي، والذي يجري حاليًا تجميع نموذجه الطائر، كما استعرض الاجتماع "مشروع قمر التنمية الأفريقي"، والذي يأتي ضمن المبادرة المصرية الرائدة لخدمة أهداف التنمية في القارة الأفريقية عبر تطوير قمر صناعي نانوي لمراقبة تأثيرات التغيرات المناخية، بمشاركة عدة دول أفريقية.

وأضاف: شهد الاجتماع أيضاً استعراض مستجدات مشروع تطوير كاميرا استشعار فائقة التعدد الطيفي بالتعاون مع مملكة البحرين، والتي فازت بجائزة الإطلاق ضمن مهمة "تشانج-7" القمرية الصينية، مع التخطيط لإطلاقها في الربع الأول من عام 2026.

وعن تطوير القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء، أكد المجلس دعمه لمشروع إنشاء منصة مصرية للأقمار الصناعية من طراز "ميكروسات"، والذي يهدف إلى تطوير مكونات محلية لهذه الفئة من الأقمار، بما يشمل البرمجيات والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وذلك ضمن خطة تمتد حتى نهاية 2026.

كما تناول الاجتماع أوجه دعم وتعزيز مجالات التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، حيث تمت الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية والمحلية التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت بروتوكولات تعاون مع وكالات فضاء دولية، منها وكالة الفضاء اليونانية، ووكالة الفضاء الكينية، بالإضافة إلى شراكات أكاديمية مع جامعات مصرية ودولية، كما تم استعراض تطورات الشراكة مع عدد من الشركات العالمية، بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز دور مصر الريادي في قطاع الفضاء على المستوى القاري، استعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر "New Space Africa 2025" بالشراكة مع وكالة الفضاء الأفريقية، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون الأفريقي في مجال الفضاء ودعم السياسات والاستراتيجيات المشتركة.

وفى ذات السياق، تناول الاجتماع، جهود برامج التدريب التي تقدمها وكالة الفضاء المصرية للمتخصصين من الدول الأفريقية، وما تشهده من مشاركة متزايدة سنويًا، تأكيدًا على اهتمام الدول الأفريقية المتزايد بتكنولوجيا الفضاء، حيث تم تدريب 71 مهندسًا من 34 دولة منذ إطلاق البرنامج في 2021.

واختتم المجلس مناقشاته باستعراض الخطوات التنفيذية لاعتماد الوكالة وفقًا لمواصفة الجودة العالمية ISO AS9100، والتأكيد على التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع الفضاء الوطني، وتعزيز التعاون الدولي، والمساهمة الفاعلة في المشروعات الفضائية ذات الأثر التنموي، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتميز في علوم وتكنولوجيا الفضاء، ووافق المجلس على اعتماد الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لاستعراض الإنجازات وخطط المستقبل
  • صور.. مدبولي يتفقد إنشاء محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان
  • مدبولي يتفقد وكالة الفضاء المصرية.. غدًا
  • قرار ملزم بالبت في الطلبات خلال 10 أيام.. رئيس الوزراء يتابع خطوات تحفيز الاستثمار
  • رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
  • مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل لسرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب
  • "مدبولي" يوجه بتدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري
  • مدبولي: مصر تعتزم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة
  • مدبولي يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة الاقتصادية
  • مدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة