حكومة السوداني:رغم العجز المالي ومديونية العراق التي تجاوت (90) مليار دولار لكننا سنعمر الجنوب اللبناني ونستمر في دعم حزب الله اللباني
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 11:21 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الثلاثاء، أن الأزمة الفلسطينية واللبنانية حاضرة في اجتماعات رئيس الوزراء بنيويورك.وقال العوادي،في تصريح صحفي، إن “الحكومة العراقية اتخذت خطوات عديدة لدعم لبنان، لاسيما منذ 7 تشرين الاول الماضي، منها تزويد لبنان بالوقود شهرياً، ما ساهم في استمرارية عمل المؤسسات اللبنانية كالمستشفيات والمدارس“.
وأضاف، إن “العراق لم يتردد بتقديم الوقود والطاقة الى لبنان ومستمر بهذا النهج، فضلاً عن الإغاثات والمساعدات الطبية، إذ تم إرسال الوجبة الخامسة من المساعدات وبواقع 75 طناً“.وأشار العوادي، الى أن “العراق من أوائل الدول التي قدمت مبادرات بعد أحداث تفجير أجهزة الاتصال في لبنان، إذ تم إرسال 5 شحنات وبواقع مئات الأطنان من المواد الإغاثية والتي تنوعت ما بين أدوية ومواد غذائية وملابس“.وأردف: “مستمرون بتقديم مواد الإغاثة إلى لبنان خلال الفترة الحالية والقادمة”، لافتا الى “دور العراق السياسي الكبير من خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة الى نيويورك حيث ألقى الحدث اللبناني بظلاله“.وتابع، العوادي أن “اللقاءات الثلاثين التي أجراها رئيس الوزراء على مدى ستة أيام الماضية كانت الأزمة الفلسطينية واللبنانية حاضرة، حيث مارس رئيس الوزراء ضغوطاً كبيرة على ضيوفه بالإضافة الى كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بهذا الصدد”، مؤكداً، أنه “بعد وقف الحرب في لبنان سيكون للعراق دور كبير في إعماره“.يذكر ان العراق يعاني من عجز مالي نحو 59 مليار دولار ومديونية داخلية وخارجية تجاوزت 90 مليار دولار حسب تصريح اللجنة المالية النيابية .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"