الإسكان تطرح أراضي استثمارية بمساحة 5 فدادين في المدن الجديدة اليوم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، اليوم، فرص الأراضي الاستثمارية «قطع الأراضي بمساحات أقل من 5 فدادين، الأكثر من 5 فدادين، إضافة إلى الصناعي والورش».
ويمكن التقدم لحجز الفرص الاستثمارية في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 2024 من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويتم دراسة الطلب وإخطار الشركة إلكترونيا بالقبول الفني من عدمه.
- إن التقدم على حجز أي من الفرص الاستثمارية من خلال بوابة خدمات المستثمرين يعد بمثابة إقرار بمعاينة الأرض المتقدم عليها معاينة نافية للجهالة والتزامه باستلامها بعد الإخطار بالتخصيص وسداد أي مستحقات مالية على الشركة.
- يشترط لتخصيص أرض بنشاط مخازن أن يكون لطالب التخصيص نشاط قائم يحتاج إلى مناطق تخزين بذات المدينة المطلوب التخصيص بها مثل «أنشطة صناعية، تجاري، وغيرهما» وذلك بذات المدينة المرغوب بالتقدم للحجز بها.
- يتم الالتزام بأن يتضمن السجل التجاري للشركة عند حجز قطعة الأرض ذات نشاط قطعة الأرض المتقدم عليها منها ويتم إرفاق السجل للشركة حديث وسارٍ ولن يسمح بقبول طلبات تخالف ذلك.
اقرأ أيضاًرئيس «العربية للتصنيع» يفتتح المركز الرئيسي لمنتجات مصنع الإلكترونيات بعد تطويره
المالية: ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
مدبولي: 40% من الوظائف التقليدية حول العالم تأثرت بالذكاء الاصطناعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخصيص الأراضي الأراضي الاستثمارية خدمات المستثمرين فرص الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستشعار من البعد تنفذ مشروعًا لإنشاء خريطة استثمارية في البحر الأحمر
نفذ هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء من خلال قسم علوم البحار مشروع طموح، يهدف إلى إنشاء خريطة استثمارية توضح أفضل المواقع المناسبة للاستزراع الأحيائي باستخدام الأقفاص العائمة في المياه المفتوحة للبحر الأحمر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية ارتباط مخرجات البحث العلمي بالخطط التنموية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البحوث العلمية، في إطار الجهود المستمرة لدعم الخطط الإستراتيجية للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن هذا المشروع يُعد نموذجا عمليا لربط الخطط الاستراتيجية والبحثية للهيئة مع خطط واستراتيجيات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد من مخرجات البحث العلمى لتحقييق الفرص الاستثمارية وزيادة الانتاج وخلق فرص عمل للشباب.
استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد الحديثةوأوضح الدكتور سامح الكفراوي رئيس قسم علوم البحار بهيئة الاستشعار من البُعد، أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس قسم البحار إلى أن المشروع اعتمد على استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد الحديثة، والتي وفرت بيانات دقيقة وشاملة لتحليل الظروف البيئية والمناخية في البحر الأحمر، وتضمنت هذه التحليلات دراسة درجة حرارة سطح البحر وتركيزات الكلوروفيل، وسرعة الرياح واتجاهها، بالإضافة إلى رسم خرائط تفصيلية للموائل البحرية والبيئة القاعية، موضحًا أن هذه الأدوات المتطورة مكّنت الفريق البحثي من تحديد المناطق المُثلى لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة بطريقة مستدامة وبما لا يؤثر على البيئة البحرية المحيطة.
وأوضح الباحث المساعد بالقسم علي عبد الحميد أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الاستزراع السمكي في مصر حيث يوفر أدوات علمية دقيقة لصناع القرار والمستثمرين، مشيرًا إلى أن المشروع يركز على تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الاستزراع السمكي مع توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الساحلية، مؤكدًا أن الخرائط الناتجة تعزز من القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية بفضل استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة.
وتتميز النتائج التي توصل إليها المشروع بتركيزها على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، لذا تُعتبر المواقع التي حددها المشروع مثالية من الناحيتين البيئية والاقتصادية، حيث تراعي متطلبات الاستزراع السمكي دون التأثير السلبي على النظم البيئية الحساسة، مثل: (الشعاب المرجانية والمناطق المحمية).
وتم تحديد نحو 255 كيلو متر مربع من المناطق الملائمة لتربية الأسماك باستخدام الأقفاص العائمة، وتطوير نماذج توزيع مكاني للمواقع المُثلى لتربية الأسماك مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاقتصادية.