الداخل المحتل - خاص صفا يُحيي أبناء الشعب الفلسطيني، يوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الرابعة والعشرين لهبة القدس والأقصى في الداخل الفلسطيني المحتل، والتي ارتقى فيها 13 شهيدًا فداءً للمسجد ومدينته. وعمّ الإضراب الشامل، يوم الثلاثاء، الأراضي المحتلة عام 1948، إحياءً لذكرى هبة القدس والأقصى، ويأتي هذا الإضراب استجابةً لدعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
وفي مدينة الناصرة، أكبر مدينة عربية في أراضي 48، أغلقت المؤسسات والبنوك والمدارس أبوابها، التزامًا بالإضراب منذ ساعات الصباح. وزار العشرات، صباح اليوم، ضريح شهيد هبة القدس والأقصى رامي غرة في بلدة جت المثلث، حيث وصل الوفد إلى منزل العائلة، ومن ثم توجه إلى ضريح الشهيد في مقبرة البلدة. وكان بين المشاركين أعضاء لجنة المتابعة العليا، وعدد من الأهالي الذين زاروا عائلة الشهيد، وذلك في أعقاب مرور 24 عامًا على هبة القدس والأقصى عام 2000. وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة: إن "24 سنة مرت ولم ننقطع مرة عن هذا الضريح، وبعد مرور هذه السنوات نسأل أنفسنا عن وضع
المسجد الأقصى المبارك اليوم، ونرى أن وضعه ليس بأفضل حال، وأن المؤامرات على المسجد أكبر مما يتصوره أي إنسان عاقل". وأضاف أن "التقسيم الزماني خطير والتقسيم المكاني أيضًا خطير، وهذا تحدٍ لكل عربي ومسلم حيث ما كان وأين ما كان، وهنا يطرح السؤال عن الصمت العربي تجاه ما يحصل في المقدسات ومع الشعب الفلسطيني، وللأشقاء في لبنان، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق". وتابع "نقول للشعوب الإسلامية والعربية إن الصمت هذا سيؤدي إلى جشع من هذه المؤسسة المجرمة وسفك دماء عربية ومسلمة أكثر، وندعو الجميع إلى الوحدة والتكاتف في هذه الظروف الصعبة". وفي السياق، زارت وفود اللجنة الشعبية وبلدية سخنين والعديد من القيادات والكوادر الوطنية، صباح اليوم، منزلي عائلتي شهيدي هبة القدس والأقصى في مدينة سخنين، عماد غنايم (25 عامًا) ووليد أبو صالح (21 عامًا)، ضمن فعاليات إحياء ذكرى الهبة. وأهابت لجنة المتابعة "بجميع أبناء شعبنا بإنجاح الإضراب العام، في ذكرى هبة القدس والأقصى، ليكون إضرابًا موحدًا ومدويًا وموقفًا سياسيًا سلميًا وفيّا لذكرى الشهداء، في مواجهة جرائم الحرب ومواجهة حرب الجريمة التي تعصف بمجتمعنا". وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000، ردًا على اقتحام رئيس المعارضة الإسرائيلية آنذاك أريئيل شارون، بموافقة من رئيس حكومة إيهود براك، للمسجد الأقصى المبارك، يرافقه مئات الجنود وعناصر شرطة الاحتلال. وأشعل تدنيس "شارون" للأقصى مواجهات دامية في المسجد المبارك. وعلى أثر ذلك، أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، الأول من أكتوبر في ذلك العام، إضرابًا شاملًا وعامًا، شمل المثلث والجليل والنقب. واستجاب الفلسطينيون بالداخل لدعوة اللجنة، وخرجوا في مظاهرات عارمة، ردت عليها شرطة
الاحتلال بإطلاق النار. وانتهى اليوم الأول للتظاهرات بارتقاء ثلاثة شهداء، وتصاعدت المواجهات والمظاهرات عقب ذلك، واستمرت ثمانية أيام، اتسمت بالشدة، خاصة في منطقة وادي عارة. وردًا على المظاهرات، أصدر رئيس حكومة الاحتلال في ذلك الوقت إيهود براك، ووزير شرطته شلومو بن عامي، أوامر بفتح محاور الطرق بأي ثمن، مما زاد من همجية عناصر شرطة الاحتلال، في إطلاق الرصاص الحي، واستخدام القناصة في قمع الهبّة والتظاهرات. وخلال الأيام الثمانية، ارتقى 12 شهيدًا من الداخل الفلسطيني، فيما ارتقى شهيد من دير بلح كان يعمل في مدينة أم الفحم في الداخل وانضم للتظاهرات. والشهداء الـ13 هم: رامي غرة، أحمد ومحمد جبارين، أسيل عاصلة، علاء نصار، وليد أبو صالح، عماد غنايم، إياد لوابنة، مصلح أبو جرادات، محمد خمايسي، رامز بشناق، عمر عكاوي ووسام يزبك. وتأتي هذه الذكرى، في وقت تتصاعد فيه انتهاكات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الاقصى، ومخططاتهم، لتهويد المسجد وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وفرض واقع جديد فيه. ويشد فلسطينيو الداخل الرحال نحو المسجد الأقصى، للدفاع عنه، ومشاركة المقدسيين في التصدي لاقتحامات المستوطنين، بالرغم من كل اجراءات الاحتلال لمحاولة منعهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
الأقصى
القدس
الداخل المحتل
هبة القدس والأقصى
هبة القدس والأقصى
لجنة المتابعة
إقرأ أيضاً:
روان أبو العينين تكشف خريطة تحركات القمة العربية الإسلامية لمواجهة الاحتلال
أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن القمة العربية الإسلامية، حملت إسرائيل فشل جهود وقف إطلاق النار في غزة، وأكدت دعم جهود مصر وأمريكا وقطر؛ لوقف الحرب والتصعيد من قبل الكيان المحتل.
وقالت أبو العينين، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن القضية الفلسطينية قضية تستهدف تأكيد سيادة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية، مؤكدا أن القمة العربية الإسلامية أدانت العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة.
وتابعت أن القمة عملت على حشد الدعم لتجميد الكيان المحتل في المؤسسات الدولية، وحظر تصدير الأسلحة، ووقف سياسته غير القانونية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة.