مخالفات البناء 2024.. حالات رفض طلبات التصالح
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مخالفات البناء 2024.. يسعى الكثير من المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء الموعد المحدد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء 2024، حيث يوافق الموعد الأخير للتصالح في مخالفات البناء، يوم 4 نوفمبر المقبل.
عند حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
عند عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
في حالة التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناءالمباني التي تخالف شروط السلامة وتشكل خطرًا على سلامة وحياة السكان.
في المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، وذلك بهدف الحفاظ على التراث والهوية الثقافية.
عند تحويل الجراجات لاستخدامات أخرى غير المخصصة لها.
أي بناء يقع على الأراضي المحمية وفقًا لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024الدخول على بوابة خدمات المحليات من هنا
إنشاء حساب على الموقع لإتمام خطوات التصالح.
الضغط على خدمة التصالح في مخالفات البناء.
يجب الاستعلام عن حالة الطلب المقدم.
أخيرًا استكمال الخطوات لإتمام التصالح على مخالفات البناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 مخالفات البناء2024 مخالفات البناء حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء طلب التصالح حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل: "نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل : "هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط