خبير اقتصادي: توقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب عالميا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد السيد الخبير، الخبير الاقتصادي، أن التوترات الجيوسياسية والحروب في المنطقة، أدت إلى توجه الأفراد والمؤسسات نحو الاستثمار في المعدن الأصفر، مشيرا خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا التوجه يعكس رغبة قوية في حماية الثروات من تأثيرات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن في مختلف الظروف.
وأوضح أن هناك توقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب عالميًا، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر يتجه نحو تسجيل مستويات تاريخية جديدة، وأرجع ذلك إلى الطلب المتزايد على الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية.
الحفاظ على القوة الشرائيةوأشار إلى أن الذهب يتمتع بقوة شرائية عالية، ويعد من أفضل أدوات التحوط ضد تدهور العملات وتراجع قيمتها، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعزز من قيمة الذهب كخيار استثماري للحفاظ على الأموال، خصوصًا في ظل الاضطرابات المالية التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأضاف أن زيادة الطلب على الذهب لم تقتصر على الأفراد فقط، بل امتدت أيضًا إلى الدول الكبرى التي تسعى لتعزيز احتياطاتها من الذهب، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي بهدف تحقيق التوازن في احتياطاتها من العملات الأجنبية، وتقليل تعرضها لتقلبات الأسواق العالمية.
نصائح لحماية المدخرات وتجنب المخاطروأشار إلى أن الشراء المحمي من المخاطر هو الاستراتيجية الأفضل في الوقت الحالي، ناصحًا الأفراد بعدم الاندفاع نحو شراء الذهب من دون دراسة دقيقة للسوق، مؤكدا أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية وعدم الاعتماد الكلي على الذهب، لتجنب المخاطر المحتملة مع تقلبات الأسعار المستمرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب الذهب عالميا أسعار الذهب عالمي ا قيمة الذهب العملات شراء الذهب الطلب على الذهب العملات الأجنبية المحافظ الاستثمارية الذهب عالميا ومحليا مكانة الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”