«صندوق النقد العربي»: المصارف المركزية تبذل جهودا كبيرة لاحتواء ضغوط التضخم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إنّ المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تبذل جهودًا كثيرة في احتواء الضغوط التضخمية وضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته واستقراره، إذ كشفت مؤشرات السلام المالية للدول العربية أنّ متوسط نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.
وأضاف «التركي»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل الكثير من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق طموحات شعوب المنطقة».
وأكمل: «من أبرز التحديات الاقتصادية هي ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية حيث بلغت 10.9% نهاية العام الماضي وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي وفقا لبيانات البنك الدولي».
وتابع: «تزايد معدلات المديونية أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية في ظل التطورات الدولية الراهنة، مما يبرز أهمية احتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مسارات قابلة للاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يقرر إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
قرر البنك المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وشدد البنك المركزي، في بيان، بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، على أنه "سيظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة".
وأضاف "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع".
وارتفعت الليرة قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم.
وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثامن على التوالي، وذلك بعدما قرر رفعه 500 نقطة أساس في آذار /مارس الماضي.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة