مصلحة الضرائب توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وقعت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية بموسكو ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي أيضا في إطار دعم و توجيهات وزير المالية، وفي ظل سياسات مصر الحالية الداعمة للتعاون مع الأقطاب الاقتصادية الدولية والدول التي لها تجارب ناجحة في تحقيق التوازن بين تعظيم الاستثمارات و تشجيعها من ناحية و تعظيم مواردها الضريبية من ناحية أخرى ، تم توقيع هذه الاتفاقية بين مجموعة دول البريكس التي تضم في عضويتها دول لها باع طويل في ميكنة و رقمنة الإدارة الضريبية و تنمية مواردها البشرية ، فضلا عن تعظيم حصيلتها الضريبية .
وأعربت رشا عبدالعال عن امتنانها للجهود التي بذلتها وفود دول البريكس للتوصل إلى هذه الاتفاقية ، مشيرة إلى أن التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية، يعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين دول المجموعة.
وأوضحت رئيس الضرائب أنه خلال الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الروسية (موسكو) على مدار ثلاثة أيام تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الأهمية لدول مجموعة البريكس وذلك على مستوى الخبراء ورؤساء المصالح والهيئات الضريبية.
وقالت إن أطر التعاون في مجال الإتفاقية الإطارية لدول البريكس والتي تم الإتفاق عليها على مدار ثلاثة أيام من 24 حتى 26 سبتمبر 2024 ، تتمثل في تحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة ، وتقييم المخاطر ، وكذلك بناء قواعد بيانات قوية للإدارات الضريبية المشاركة في مجموعة البريكس ، كما تم الاتفاق على تطوير الموارد البشرية ، الخاصة بكافة المصالح الضريبية، والاهتمام بالعنصر البشري بما يخدم صالح هذه الهيئات والمصالح الضريبية .
و أكدت رئيس المصلحة أنه تم التركيز على أن المصالح الضريبية أصبحت مصالح خدمية ، وأن الممول هو شريك نجاح ، ولابد من العمل على تطوير الخدمات المقدمة للممولين بالهيئات والمصالح الضريبية بالدول التابعة لمجموعة البريكس لتعزيز الثقة بينها وبين الممولين، لافتة إنه تم استعراض تجربة مصلحة الضرائب المصرية في تقديم خدمات متميزة للممولين ، من خلال المكاتب الأمامية وإدارات خدمة العملاء ، وإنشاء مركز الاتصالات المتكامل ، هذا بالإضافة إلى دور وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية في تقديم التوعية اللازمة للممولين من خلال البيانات الصحفية وندوات التوعية الضريبية الأون لاين ، وحلقات البث المباشر على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وغيرها من وسائل التوعية بكافة مستجدات الشأن الضريبي .
وأضافت أنه تم تناول تفعيل دور المرأة في المصالح والهيئات الضريبية لدول البريكس ، وكذلك التأكيد على دور الشباب وأهمية إعداده للقيادة في المستقبل .
وأكدت أن المناقشات التي تمت على مدار الثلاثة أيام خلال توقيع الإتفاقية تعد فرصة ممتازة لتبادل الخبرات والمنفعة ، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والدعم من أجل تطوير التعاون بين دول المجموعة ، لافتة إلى أن هناك علاقات وثيقة تربط مصر بدول البريكس ونتطلع إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المشترك معهم في مجال التعاون الضريبي .
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة البريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات ، وتم مؤخرا انضمام جمهوريه مصر العربيه لمجموعة البريكس، ورافق رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال توقيع الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية ، عفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة البريكس رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية بموسكو مصلحة الضرائب المصریة مجموعة البریکس دول البریکس
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.