بدأت جهات التحقيق بالطالبية، التحقيق في بلاغ فتاة اتهمت فيه شاب بالاعتداء عليها.

ووجهت فتاة اتهاما لشاب بالاعتداء عليها، بمنطقة الطالبية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تقدمت فتاة ببلاغ لقسم شرطة الطالبية، أفادت فيه بتعرضها لاعتداء على يد شاب حددت هويته، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاعتداء على فتاة الطالبية

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
•  أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
•  الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تحريات مكثفة لكشف ملابسات سرقة شقة موظفة بمنطقة العمرانية
  • المتهم تحر.ش بها.. قرار عاجل من النيابة بشأن فتاة المعادي
  • تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص مدفونة داخل عقار فى الهرم
  • هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
  • خيط الجريمة.. دليل المكالمات يقود النيابة لكشف ترزى قتل عشيقته فى الهرم
  • اليونيفيل تتهم الجيش الإسرائيلي بالاعتداء عليها مرّتين وقاسم يُلوّح بـخيارات أخرى
  • لغز جثـ.ـة حدائق أكتوبر.. الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات الحادث
  • تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة وسط الشارع بحدائق أكتوبر
  • تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى حدائق أكتوبر
  • خيط الجريمة.. حقنة برد تقود النيابة لكشف صيدلى تسبب فى وفاة عامل بالمنوفية