لتحقيق أهدافها العالمية.. “أسيلسان” التركية تعزز إنتاجها بأذربيجان
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في إطار مساعيها لتوسيع أنشطتها الدولية، تعتزم شركة “أسيلسان” التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية زيادة استخدام منتجاتها بوحدات الأمن والمرافق المدنية في أذربيجان، من خلال إنتاج جزء من منتجاتها في العاصمة باكو وتسويقها إلى دول العالم.
تحدثت الأناضول مع مدير عام الشركة أحمد أكيول، الذي قدم لمحة عن طبيعة أنشطة “أسيلسان” في أذربيجان ومساهمتها في تحقيق أهدافهم العالمية.
وتعد أسيلسان من أبرز الشركات المشاركة في معرض الدفاع الدولي الأذربيجاني “ADEX 2024″، الذي أقيمت نسخته الخامسة في باكو بين 24 و26 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويعد “ADEX 2024” أحد أهم الفعاليات لعرض المنتجات الدفاعية في منطقة جنوب القوقاز وآسيا الوسطى.
وتأسست أسيلسان عام 1975، بمبادرة من مؤسسة “تعزيز القوات المسلحة التركية”، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.
وتعد من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقا للمعايير العسكرية.
** تاريخ مميز في أذربيجان
مدير الشركة قال إن “أسيلسان” افتتحت أول وحدة دولية لها في باكو في تسعينيات القرن الماضي، وكانت من أوائل الشركات الدولية هناك إبان فترة استقلال أذربيجان عن الاتحاد السوفيتي (18 أكتوبر/ تشرين الأول 1991).
وأكد أن “لدى الشركة تاريخا مميزا في أذربيجان، حيث وقفت بجانب الأخيرة في أصعب الأوقات، وهناك آلاف من منتجات أسيلسان تستخدم في وحدات الأمن والمرافق المدنية الأذربيجانية”.
وأضاف أكيول: “نعمل على توسيع شركتنا في أذربيجان ونتباحث مع الشركاء المحليين بشأن الإنتاج المشترك، وسوف ترون قريبا إنتاج جزء من منتجاتنا في باكو وتسويقها للعالم من هنا”.
وشدد على أن “أسيلسان قدمت منذ تأسيسها تقنيات وطنية في جميع المجالات التي تحتاجها الأمة التركية”، في إشارة إلى الدول الناطقة بالتركية وهي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان.
** استراتيجيات مستقبلية
مدير “أسيلسان” قال إن “الشركة بدأت أولا بإنتاج أجهزة لاسلكية، ثم انتقلنا إلى الإلكترونيات الدفاعية، ونجحنا في الانتقال بذلك إلى الساحة الدولية، وهدفنا التالي هو تعزيز التعاون الدولي وزيادة الصادرات لرفع مكانتنا العالمية”.
وأردف: “نتقدم خطوة تلو أخرى نحو تحقيق أهدافنا المنشودة مع أكثر من 11 ألف موظف، معظمهم مهندسون”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أسيلسان التركية فی أذربیجان
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟