ما السر وراء ازدهار اقتصاد الحرب في روسيا؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، إن "ميزانية الاقتصاد الروسي في 2025 لا تبدو في خطر" رغم النفقات العسكرية القياسية المتوقعة في مقابل الانخفاض الطفيف في عائدات النفط والغاز، بسبب انخفاض الأسعار، لكنه حذر من مغبة "نمو اقتصاد الحرب".
ومن المتوقع أن ترتفع حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي، من 3.
وسلّط الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، الضوء على الأسباب التي مكنت موسكو من مواصلة الإنفاق على حربها المستمرة في أوكرانيا رغم تحديات تراجع إيرادات النفط والغاز وتداعيات العقوبات الغربية.
ومن المقرر -وفق الكاتب- أن يزداد الإنفاق على الجيش الروسي بأكثر من الربع، ليصل إلى 13.3 تريليون روبل (143 مليار دولار) العام المقبل، استنادا إلى مسودة ميزانية الدولة الروسية لعام 2025، و"هذا المبلغ الضخم يقترب من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه العام الماضي، ويعادل تقريبا ضعف مبلغ نفقات الدفاع في بريطانيا".
زيادات ضريبيةوبحسب الكاتب، من المتوقع أن تغطي زيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية الفاتورة العسكرية المتزايدة، حيث تم مؤخرا إقرار زيادات في ضرائب الشركات وضرائب الدخل.
ومن مصادر الدخل الأخرى للحكومة الروسية -وفق الكاتب- المدخرات التي كانت تضعها موسكو جانبا قبل الحرب تحسبا لانخفاض أسعار النفط.
وكانت الحكومة تضع ميزانيتها على أساس سعر برميل عند 40 دولارا مع تعديل سنوي بسيط، ليصبح ذلك بمثابة "صندوق ادخار للأيام العصيبة"، وفق تعبير الكاتب.
وتوقع الكاتب ألا يتجاوز العجز في الميزانية نسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، بسبب السحب من صندوق الطوارئ لتمويل الاستثمار الرأسمالي وعجز الميزانية.
ويعتقد الكاتب أن العقوبات الغربية أسهمت أيضا -دون قصد- في تعزيز اقتصاد الحرب الذي تعتمده عليه موسكو حاليا، حيث جففت تدفق رؤوس الأموال الروسية إلى الخارج، ما يعني مزيدا من الإنفاق والسيولة على المستوى المحلي.
نمو اقتصاد الحربلكن الكاتب يعتقد مع ذلك أن الطفرة في الإنفاق العسكري ستؤدي بالاقتصاد الروسي إلى الكساد، حيث يعمل الكرملين في الوقت الحالي على تأمين الاحتياجات العسكرية لكنه لا يخطط للمستقبل، فيما اعترفت وزارة المالية بتدهور الوضع في ظل انخفاض أسعار النفط، وتراجع التجارة عبر الحدود، وتشديد العقوبات.
ويوضح الكاتب أن استمرار نمو اقتصاد الحرب في روسيا بشكل يفوق إمكانياتها سيخلق عددا كبيرا من المشاكل، منها تراجع الإنتاجية، واستمرار التضخم، وازدهار الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالحرب دون غيرها، ونقص العمالة، واستنزاف احتياطيات الموارد النفطية.
وحسب رأيه، فإن خفض قيمة الروبل لن يحمي الميزانية من انخفاض إيرادات التصدير، بغض النظر عما إذا كانت أسعار النفط قد انخفضت أو تم تشديد العقوبات أو كليهما، وكل ما سيؤدي إليه هو زيادة التضخم دون زيادة الإنتاج.
ويذهب الكاتب إلى أن المواطن العادي في روسيا بدأ يشعر بالضغط نتيجة قرار الكرملين بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد حرب، وليس من الواضح إلى متى سيتمكن بوتين من الاستمرار في تمويل آلة الحرب دون التسبب في حالة من التذمر الجماعي، عندما يتحول الازدهار إلى كساد، وفق تعبيره.
ويقول الكاتب إن الصعوبات الحالية قد لا تؤدي إلى انهيار قريب للاقتصاد الروسي، لكنه في الوقت ذاته لن يستمر في الازدهار لفترة طويلة، و"السؤال بالنسبة لأوكرانيا وحلفائها هو ما إذا كان بإمكانهم الصمود حتى تنهار روسيا"، على حد تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا | ضوء أخضر أمريكي لضرب العمق الروسي.. هل يشعل أتاكمز الحرب العالمية؟
في قرار مفاجئ مثل نقلة في الصراع، أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا الضوء الأخضر لاستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي.
وتمثل الخطوة الأمريكية تغيرا في الاستراتيجية التي اتبعتها واشنطن خلال الحرب المستمرة منذ مطلع 2022، التي اتسمت بمحاولة صد الروس وعدم التورط أكثر في الصراع، غير أن القرار الأخيرة يمثل استجابة من بايدن لطلبات كييف المكررة.
وما يزيد الأمر تعقيدا توقيت القرار الذي جاء قبيل فترة قصيرة من تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب للسلطة وهو المعروف بانتقاده الشديد لإرسال مساعدات أمريكية لأوكرانيا.
التدخل الكوري الشمالي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبيرين، أن الإدارة الأمريكية قررت منح كييف الإذن باستخدام أسلحة أمريكية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، على خلفية استقدام جنود كوريين شماليين إلى روسيا للقتال ضد أوكرانيا.
وبحسب تقارير غربية، فقد أرسلت بيونغ يانغ نحو 12 ألف جندي إلى روسيا، كما زودت موسكو بكميات كبيرة من الذخائر لتعويض مخزونها الذي يتضاءل من الأسلحة.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وافقت على الاستخدام المحدود لأنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى (أتاكمز)، التي قدمتها لأوكرانيا ضد القوات الموجودة في عمق الأراضي الروسية.
وأكد المسؤولان الأمريكيان للصحيفة، أن التغيير في السياسة جاء بسبب استقدام روسيا نحو 10 آلاف جندي كوري شمالي إلى منطقة كورسك للقتال ضد أوكرانيا.
وبدأ بايدن في تخفيف القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية، بعد أن شنت موسكو هجوما عبر الحدود في أيار/مايو في اتجاه خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.
خارطة الأهداف
في أيلول/ سبتمبر الماضي، نقلت رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن أوكرانيا قدمت للولايات المتحدة والمملكة المتحدة قائمة بالأهداف المحتملة داخل روسيا التي يمكن ضربها باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى إذا تم السماح بذلك.
وأفاد الدبلوماسيون، أن الأوكرانيين كانوا يرغبون في البداية باستخدام صواريخ "ATACMS" الأمريكية بعيدة المدى لضرب القواعد الجوية الروسية.
ووفقا لرويترز، فإن كييف ترغب باستخدام هذه الصواريخ لضرب مراكز القيادة العسكرية الروسية ومستودعات الوقود والأسلحة وتركيزات القوات.
ويطمح الجيش الأوكراني، لاستخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية وصواريخ "سكالب" الفرنسية، التي تعد مكافئة تقريبًا لصواريخ "ستورم شادو"، لضرب ا لعمق الروسي.
في المقابل أكد البنتاغون أن 90 بالمئة، من الطائرات الروسية التي تطلق القنابل الانزلاقية، والتي تمثل تهديدًا رئيسيًا لأوكرانيا، متمركزة في مطارات على بعد 300 كيلومتر على الأقل من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، مما يجعلها خارج نطاق صواريخ "أتاكمز".
ونقلت "سي أن أن" عن مسؤول أمريكي قوله، إن الصواريخ ستكون مخصصة في المقام الأول لضرب أهداف في منطقة كورسك الروسية في الوقت الحالي.
وأضاف، أن الفكرة وراء السماح باستخدام كييف للأسلحة الأمريكية في كورسك هي مساعدة أوكرانيا على الاحتفاظ بتلك المنطقة لأطول فترة ممكنة.
وحشدت روسيا نحو 50 ألف جندي روسي وآلاف الجنود الكوريين الشماليين قرب كورسك، في محاولة لاستعادتها، قبيل أي محادثات سلام مستقبلية.
هل تغير الوضع الميداني؟
وسمح بايدن للأوكران، في وقت سابق باستخدام نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة، أو هيرماس، التي يبلغ مداها حوالي 50 ميلا، ضد القوات الروسية مباشرة عبر الحدود للدفاع عن خاركيف، لكنه رفض استخدام صواريخ "أتاكمز" طويلة المدى، التي يبلغ مداها حوالي 190 ميلا، للدفاع عن خاركيف بحسب "نيويورك تايمز".
وأوضح المسؤولون، الذين لم تكشف الصحيفة هويتهم، أنهم لا يتوقعون أن يؤدي هذا القرار إلى تغيير جذري في مسار الحرب، فإن أحد أهداف تغيير السياسة الأمريكية، كما ذكروا، هو إرسال رسالة إلى كوريا الشمالية، مفادها أن قواتها باتت معرضة للخطر، وأنه يتعين عليها عدم إرسال المزيد منها.
وأضاف المسؤولون، أنه في حين أنه من المرجح أن يستخدم الأوكرانيون هذه الصواريخ في البداية ضد القوات الروسية والكورية الشمالية التي تهدد قواتهم في كورسك، فإن بايدن قد يسمح لهم باستخدامها في أماكن أخرى أيضا.
ويذكر تحليل لشبكة "سي أن أن" ألأمريكية، أن هناك إمدادا محدودا من الصواريخ "أتاكمز" يمكن لأوكرانيا الحصول عليه، لذا فإن قدرة كييف على الضرب في عمق روسيا- والمدى الأطول لتلك الصواريخ هو 100 كيلومتر أو 62 ميلاً - لن يؤدي إلى تغيير بين عشية وضحاها في ساحة المعركة.
ووضع المحللون حجم الأهداف الروسية التي تقع في نطاق هذه الصواريخ - حيث أدرج معهد دراسة الحرب مئات الأهداف- بعد أن أطلعت إدارة بايدن على ما يبدو أن المطارات الروسية في نطاق "أتاكمز" شهدت إخلاء من طائراتها الهجومية في عمق روسيا.
وبينت الشبكة، أن كييف لن تحصل على ما يكفي من الصواريخ "أتاكمز" لتغيير مسار الحرب.
تحذيرات من "حرب عالمية"
سريعا، جاء الرد الروسي محذرا من خطورة القرار الأمريكي، إذ أكد نواب في البرلمان، أن الخطوة من شأنها تصعيد الصراع وربما تتسبب بحرب عالمية ثالثة.
وقال أندريه كليشاس العضو البارز في مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي، على تطبيق تليغرام "يمضي الغرب في مستوى من التصعيد قد ينتهي بتدمير الدولة الأوكرانية بالكامل بحلول الصباح".
من جانبه، حذر فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس بأن رد موسكو سيكون فوريا.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن جباروف قوله "هذه خطوة كبيرة جدا نحو بداية الحرب العالمية الثالثة".
وقال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن "الضربات بالصواريخ الأمريكية في عمق المناطق الروسية ستؤدي حتما إلى تصعيد خطير ما ينذر بعواقب أكثر خطورة".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن الغرب سيكون في مواجهة مباشرة مع روسيا إذا سمح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى غربية الصنع، وهي الخطوة التي قال إنها ستغير طبيعة الصراع ونطاقه.
وأضاف أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ ما سماها "قرارات مناسبة" بناء على أي تهديدات.
صواريخ "أتاكمز"
يطلق عليها اسم "أتاكمز" (ATACMS) اختصارا لعبارة "نظام الصواريخ التكتيكية للجيش" وهو نوع من صواريخ أرض-أرض موجهة وبعيدة المدى وشديدة الدقة، وموجودة لدى القوات البرية الأمريكية منذ عام 1990، وتم تصميمها لأول مرة في عام 1983.
وكان أول استخدام لـ"أتاكمز" في حرب الخليج الثانية مطلع التسعينيات، إذ أطلق 32 صاروخا من راجمة صواريخ "إم 270".
وفي آذار/ مارس 2016، أعلنت الشركة المطورة لأتاكمز (لوكهيد مارتن) بالتعاون مع شركتي بوينغ ورايثيون عن تطوير صاروخ طويل المدى لتلبية متطلبات الجيش الأميركي.
ويصل طول صاروخ "أتاكمز" 3.98 أمتار، وقطره 61 سنتيمترا، ويتراوح وزن رأسه الحربية بين 160 و560 كيلوغراما، وتقارب تكلفته 1.5 مليون دولار أمريكي.
ويشبه نظام "أتاكمز" إلى حد كبير "صاروخ لانس"، لكن وصفه الدقيق هو أنه مصمم لمهاجمة الأهداف القيّمة لقوات الصف الخلفي، مثل المطارات ومواقع صواريخ أرض-جو، وقوات المدفعية ومناطق الإمداد ومجموعات القيادة.
وتعد الذخائر المستخدمة في "أتاكمز" فعالة في تدمير المنشآت مثل المطارات ومنشآت الدعم، وبعض معدات الاتصال ومعدات الإطلاق.
شحنت سرا لأوكرانيا
منتصف عام 2022 ظهرت تقارير عن استخدام منظومة "أتاكمز" ضد قواعد روسية في جزيرة القرم، إلا أن الولايات المتحدة نفت حينها إرسال النظام لكييف بذريعة قلة عدده.
وأحجمت الولايات المتحدة عن توفير النظام الصاروخي التكتيكي لأوكرانيا، بسبب مخاوفها من شن أوكرانيا ضربات عبر الحدود مع روسيا، وما قد ينتج عن ذلك من "تصاعد الصراع"، أو التجاوز إلى عمق الأراضي الروسية وهو ما يعتبره الكرملين "خطا أحمر".
في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استخدمت أوكرانيا لأول مرة، صواريخ "أتاكمز" (ATACMS) الأميركية بعيدة المدى، لضرب قواعد جوية وتدمير 9 مروحيات في عمق المناطق التي تحتلها القوات الروسية، مما أدى إلى حدوث "أكثر عمليات القصف تدميرا في الحرب حتى الآن"، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وأوضح الرئيس الأوكراني، أنه "يتم تنفيذ اتفاقياتنا مع الرئيس (الأميركي جو) بايدن، وبدقة شديدة".
وشدد زيلينسكي على أن منظومة صواريخ "أتاكمز"، "أثبت نفسها"، مؤكدا الاستخدام الأول لذلك السلاح الذي كان قد جرى شحنه سرا إلى كييف.
وقال مركز الاتصالات الاستراتيجية الأوكراني، إن الصواريخ التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، "وجهت ضربات دقيقة استهدفت مطارات وطائرات هليكوبتر للعدو بالقرب من مدينتي لوغانسك وبيرديانسك المحتلتين".
وبينت الصحيفة، أن الولايات المتحدة اتخذت قرار تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ مبكرا، لكن إدارة بايدن اختارت عدم الإعلان عن ذلك لتجنب معرفة روسيا بالأمر".