فتح باب تقديم طلبات إبداء الاهتمام بمشروع تطوير محطة الزرَّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، عن دعوة الشركات والائتلافات لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ مشروع تطويرمحطة مستقلّة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الزرّاف في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
يعدُّ مشروع محطّة الزرّاف مشروعا جديدا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة 1.5 جيجاوات (تيار متردد)، وسيكون مماثلا من حيث الحجم والقدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في كل من الظفرة والعجبان والخزنة.
وبمجرد بدء المشروع عملياته التجارية، سيعمل على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتزويد حوالي 160 ألف منزل في جميع أنحاء الدولة بالكهرباء.
ومن المتوقع أن تُسهم المحطة في خفض حوالي 2.4 مليون طن متري سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورفع إجمالي قدرة الطاقة الشمسية لشركة مياه وكهرباء الإمارات إلى حوالي 7 جيجاوات (تيار متردد).
يُشار إلى أنّ مشروع الزرّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية، يعتبر خامس المشاريع الرائدة عالميا لشركة مياه وكهرباء الإمارات لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تهدف إلى زيادة سعات الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات بإضافة حوالي 1.4 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة سنويا على مدار السنوات 2027-2037.
وتتوقع الشركة تلبية أكثر من 50% من الطلب على الكهرباء في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030، لتصل إلى 60% بحلول 2035.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إن مشروع محطة الزرّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية يمثل عنصرا رئيسا في دعم إستراتيجية الشركة، الرامية إلى زيادة سعات إنتاج الطاقة الشمسية، حيث يتم العمل بشكل استراتيجي لتسريع خطة الانتقال في قطاع الطاقة في الدولة.
وأضاف :” فخورون بقيادة مساعي التحول في النظام البيئي للطاقة، من خلال تطوير ونشر تقنيات جديدة منخفضة الكربون، نتطلع إلى تلقِّي طلبات إبداء الاهتمام بتطوير مشروع محطة الزرّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ونرحب بالراغبين بالانضمام إلينا في رحلتنا لإزالة الكربون من قطاع الطاقة”.
ويشمل مشروع محطة الزرّاف، تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها.
وسيتم تطوير هذا المشروع وفقا لنموذج المنتج المستقل الرائد في أبوظبي، حيث يدخل المطور الفائز بموجبه في اتفاقية شراء طاقة طويلة المدى مع شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها الجهة الوحيدة المعنية بشراء الكهرباء في الإمارة.
ويتعين على جميع المطورين وائتلاف المطورين الراغبين بالمشاركة تقديم طلبات إبداء الاهتمام إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات في موعد أقصاه يوم 22 أكتوبر الحالي، الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت إمارة أبوظبي، من خلال إرسال نسخة إلكترونية من طلبات إبداء الاهتمام الخاص بهم إلى:zarrafpv.project@ewec.ae.
وبعد مراجعة طلبات إبداء الاهتمام من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات، ستقوم الشركة بإصدار طلبات التأهيل إلى المطورين أو ائتلاف المطورين الراغبين بالمشاركة للانتقال إلى المرحلة التالية.
وسيوفر طلب عرض الأسعار تفاصيل إضافية بشأن المشروع، ومعايير التأهيل المسبق وعملية تقديم العطاءات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکة میاه وکهرباء الإمارات طلبات إبداء الاهتمام الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات بمشاريع طاقة جديدة في أبوظبي
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، عن التعاون مع شركة "مياه وكهرباء الإمارات" لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويتضمن التعاون الإستراتيجي توقيع "طاقة" اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة "الظفرة" لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 غيغاواط، بحيث تمتلك "طاقة" كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
توفير إمدادات موثوقةوستعمل شركة "طاقة لشبكات النقل"، التابعة لمجموعة "طاقة" بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و"طاقة" وشركة "مصدر" إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من "مصدر" و"طاقة" حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع "مدار الساعة" الأول من نوعه عالمياً الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا "مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر" لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون.
ويوفر هذا المشروع 1 غيغاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة "طاقة"، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "مصدر"، إن توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، يؤدي دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة.
دفع حلول الطاقة النظيفةوأشار إلى أنه من خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في "مصدر"، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف ثابت أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة "مياه وكهرباء الإمارات".
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة "مياه وكهرباء الإمارات، إن التعاون مع شركة "طاقة" لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
معيار عالميّ جديدوأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة "مياه وكهرباء الإمارات" تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.