فتح باب تقديم طلبات إبداء الاهتمام بمشروع تطوير محطة الزرَّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، عن دعوة الشركات والائتلافات لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ مشروع تطويرمحطة مستقلّة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الزرّاف في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
يعدُّ مشروع محطّة الزرّاف مشروعا جديدا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة 1.5 جيجاوات (تيار متردد)، وسيكون مماثلا من حيث الحجم والقدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في كل من الظفرة والعجبان والخزنة.
وبمجرد بدء المشروع عملياته التجارية، سيعمل على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتزويد حوالي 160 ألف منزل في جميع أنحاء الدولة بالكهرباء.
ومن المتوقع أن تُسهم المحطة في خفض حوالي 2.4 مليون طن متري سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورفع إجمالي قدرة الطاقة الشمسية لشركة مياه وكهرباء الإمارات إلى حوالي 7 جيجاوات (تيار متردد).
يُشار إلى أنّ مشروع الزرّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية، يعتبر خامس المشاريع الرائدة عالميا لشركة مياه وكهرباء الإمارات لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تهدف إلى زيادة سعات الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات بإضافة حوالي 1.4 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة سنويا على مدار السنوات 2027-2037.
وتتوقع الشركة تلبية أكثر من 50% من الطلب على الكهرباء في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030، لتصل إلى 60% بحلول 2035.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إن مشروع محطة الزرّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية يمثل عنصرا رئيسا في دعم إستراتيجية الشركة، الرامية إلى زيادة سعات إنتاج الطاقة الشمسية، حيث يتم العمل بشكل استراتيجي لتسريع خطة الانتقال في قطاع الطاقة في الدولة.
وأضاف :” فخورون بقيادة مساعي التحول في النظام البيئي للطاقة، من خلال تطوير ونشر تقنيات جديدة منخفضة الكربون، نتطلع إلى تلقِّي طلبات إبداء الاهتمام بتطوير مشروع محطة الزرّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ونرحب بالراغبين بالانضمام إلينا في رحلتنا لإزالة الكربون من قطاع الطاقة”.
ويشمل مشروع محطة الزرّاف، تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها.
وسيتم تطوير هذا المشروع وفقا لنموذج المنتج المستقل الرائد في أبوظبي، حيث يدخل المطور الفائز بموجبه في اتفاقية شراء طاقة طويلة المدى مع شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها الجهة الوحيدة المعنية بشراء الكهرباء في الإمارة.
ويتعين على جميع المطورين وائتلاف المطورين الراغبين بالمشاركة تقديم طلبات إبداء الاهتمام إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات في موعد أقصاه يوم 22 أكتوبر الحالي، الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت إمارة أبوظبي، من خلال إرسال نسخة إلكترونية من طلبات إبداء الاهتمام الخاص بهم إلى:zarrafpv.project@ewec.ae.
وبعد مراجعة طلبات إبداء الاهتمام من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات، ستقوم الشركة بإصدار طلبات التأهيل إلى المطورين أو ائتلاف المطورين الراغبين بالمشاركة للانتقال إلى المرحلة التالية.
وسيوفر طلب عرض الأسعار تفاصيل إضافية بشأن المشروع، ومعايير التأهيل المسبق وعملية تقديم العطاءات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکة میاه وکهرباء الإمارات طلبات إبداء الاهتمام الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي