البرلمان الياباني يصادق على تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
صادق البرلمان الياباني اليوم الثلاثاء، على تعيين شيغيرو إيشيبا رئيسا للوزراء، والذي سيسعى لإعادة بناء شعبية الحزب الحاكم، ومعالجة الأزمة الديموغرافية والتراجع الاقتصادي والمخاوف من التحركات العسكرية الصينية.
وصوّت البرلمان حيث يشغل الحزب الحاكم، الحزب الليبرالي الديموقراطي غالبية المقاعد، على تعيين إيشيبا (67 عاما) في اقتراع بث على التلفزيون، فيما سيعلن إيشيبا تشكيلة حكومته في وقت لاحق.
وكان إيشيبا، وزير الدفاع الياباني السابق، فاز الجمعة برئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم التي تخوله تولي رئاسة الوزراء خلفا لفوميو كيشيدا.
سيكون على إيشيبا أن يدير ملفات التوترات الدولية مع الصين وكوريا الشمالية المجاورتين، وأن يواجه سلسلة تحديات داخلية في بلد يحاول جاهدا إنعاش اقتصاده.
وتشهد العلاقات بين اليابان، حليفة الولايات المتحدة، والصين فترات من التوتر بشكل منتظم، على خلفية الطموحات الجيوسياسية المتنافسة ونزاعات إقليمية في بحر الصين الشرقي وعداوات تاريخية شديدة.
وأدت حوادث عسكرية عدة في الأشهر الماضية إلى توتر إضافي في العلاقات بين البلدين.
وأعلن الجيش الصيني، قبل يومين، إجراء مناورات بحرية وجوية في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وذلك بعد ساعات قليلة من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وفي وقت سابق، أعلنت كل من أستراليا والفلبين أن جيشيهما سيجريان مناورات بحرية مشتركة مع اليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البرلمان الياباني اليابان البرلمان رئيس الوزراء مصادقة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
منع زعيمة أقصى اليمين في فرنسا من الترشح لمدة خمس سنوات
دانت محكمة في فرنسا، اليوم الاثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة في 2027 إذا لم تستأنف وتحصل على قرار لصالحها قبل الانتخابات.
ووفقا للاستطلاعات، تعد لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز قبل انتخابات 2027.
وحُكم على لوبان أيضا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار أميركي).
ومن المؤكد أن لوبان ستستأنف على القرار ولن يُطبق عليها حكم السجن ولا الغرامة إلا بعد استنفاد جميع الطعون. ويستغرق الاستئناف في فرنسا شهورا وربما سنوات.
لكن حظر ترشحها للمناصب لمدة خمس سنوات سيُطبق فورا من خلال إجراء يسمى "التنفيذ المؤقت" طلبه الادعاء، ولن يُلغى القرار إلا في حال حصول لوبان على حكم لصالحها في الاستئناف قبل الانتخابات. وستحتفظ بمقعدها في البرلمان حتى نهاية ولايتها.
واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات من الحزب بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار أميركي) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين يؤدون عملا في حزبها. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام... الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004".