انطلاق الجلسة الافتتاحية لأعمال دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب بعد قليل
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تنطلق الجلسة الافتتاحية لأعمال دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الحالي، بعد قليل، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح الدورة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني.
تلاوة قرار رئيس الجمهورية في الجلسةكما تشهد الجلسة أيضا تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الرابع العادي.
ويحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من الأعضاء، بينما المجلس، غدا الأربعاء عقد 3 جلسات عامة، تبدأ الجلسة الأولى بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.
القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعيةوفي الجلسة الثانية يعلن الدكتور حنفي جبالي، القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها، وفي الجلسة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء، سيعلن نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب دور الانعقاد الجلسة الافتتاحية انتخابات اللجان الفرعية اللجان النوعیة
إقرأ أيضاً:
الأغلبية بمجلس النواب تثني على تعاون الحكومة مع البرلمان لكنها طالبت بتعزيز التواصل
أثنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، على « الدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية ».
عبرت الهيئة عن موقفها في بيان صادر بعد اجتماعها الدوري، الاثنين الفائت، وقد شددت على أن هذه الدينامية « ساهمت في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي.
واعتبرت هذه الهيئة أن الحكومة « كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب) ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة ».
وأكد رؤساء هذه الهيئة على « ضرورة مواصلة هذه الدينامية التشريعية والرقابية بنفس الجدية والمسؤولية فيما بين الدورتين، وفيما تبقى من هذه الولاية التشريعية، على المستوى التشريعي والرقابي واستكمال الأوراش المفتوحة على كافة المستويات، وكذا الحرص على تضافر جهود جميع مكونات الأغلبية حكومة وبرلماناً وأحزاباً بتعزيز وتقوية التواصل مع الرأي العام من أجل التعريف بهذا المجهود التشريعي والرقابي الذي كان ثمرة عمل جماعي لمختلف مكونات مجلس النواب ».
كلمات دلالية أغلبية المغرب برلمان حكومة نواب
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية