«السبكي»: مصر في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصحي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي (Egypt - France Business Forum)، الذي يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وعلاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، وإريك شيفالييه، سفير فرنسا في مصر، وجون بيير بوفي، رئيس جمعية الرعاية الصحية الفرنسية، وأغنيس سوك، مديرة الصحة والحماية الاجتماعية بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ولوران سانت مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس فرانس، ورومان غيزارد، مدير مكتب الشركة في مصر، بالإضافة إلى قادة وممثلي الرعاية الصحية ومجتمع الأعمال في مصر وفرنسا.
وترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، جلسة رفيعة المستوى بعنوان "القطاع الطبي والصحي: قطاع استراتيجي للشراكات بين فرنسا ومصر" ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي.
وشارك في الجلسة كل من جون بيير بوفي، رئيس جمعية الرعاية الصحية الفرنسية، وأغنيس سوك، مديرة الصحة والحماية الاجتماعية بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وماجد سيد، رئيس الشئون العامة والوصول إلى السوق في أفريقيا بشركة سانوفي.
وتناولت الجلسة مقدمة حول إصلاح نظام الرعاية الصحية في مصر وسعيها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما ناقشت دعم الحكومة الفرنسية في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض نهج الهيئة العامة للرعاية الصحية في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والاستثمار في قطاع الصحة.
كما تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي وكيف يمكن لهذه الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص أن تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، نماذج الأعمال والفرص المتاحة للقطاع الخاص للمشاركة في نظام التأمين الصحي الشامل خلال المنتدى، كما سلط الضوء على قطاعات تطوير البنية التحتية والمعلوماتية والرعاية الصحية الأولية والتأمين الطبي الخاص وإدارة المستشفيات كمجالات واعدة للمشاركة مع القطاع الخاص.
التعاون المصري الفرنسي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة
وأبرز الدكتور السبكي دور التعاون المصري الفرنسي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة ودعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل من خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والوكالة الفرنسية للدعم الفني والتقني (Expertise France).
وأكد السبكي، أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في القطاع الصحي تُعد نهجًا أساسيًا للهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق الاستدامة، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة نماذج أعمال تعزز هذه الشراكة، تشمل الأولى الاستثمار في البنية التحتية، مثل بناء المدن الطبية والمستشفيات أو تطويرها، والثانية الشراكة مع الهيئة في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية التابعة لها التي تم تطويرها، والثالثة نموذج متكامل يجمع بين النموذجين الأول والثاني، حيث يشمل البناء والتشغيل للمدن الطبية المتكاملة أو المستشفيات في مصر.
مصر في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي، مما يعزز دور القطاع الخاص ويوفر بيئة استثمارية محفزة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والتنمية المستدامة. وتابع السبكي: أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد قوة في مجالات متعددة، وأهمها الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن المنتدى يُعد منصة هامة لإبراز نجاحات مصر في الإصلاح الصحي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لدولة فرنسا، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.
وتجدر الإشارة، إلى أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يعتبر حدثًا بارزًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، حيث يجمع بين ممثلي الحكومتين والقطاع الخاص من الجانبين. يهدف المنتدى إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية، التكنولوجيا، والاستثمار. كما يسعى المنتدى إلى استقطاب الاستثمارات الفرنسية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحسين الخدمات، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
IMG-20241001-WA0010 IMG-20241001-WA0011 IMG-20241001-WA0012 IMG-20241001-WA0013 IMG-20241001-WA0014 IMG-20241001-WA0009المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح فعاليات الاستثمار والتجارة الخارجية التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة العامة للرعاية الصحية الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد السبكى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الفرنسية باريس العلاقات الاقتصادية الوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز العلاقات الأقتصادية العامة للرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد السبکی الرعایة الصحیة المصری الفرنسی القطاع الخاص القطاع الصحی الصحیة ا مصر فی إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
منظومة الشكاوى تتلقي بلاغات بشأن الرعاية الصحية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأوضح الرفاعي انه بالنسبة لمجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع أكثر من 12.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب من خلال المنظومة خلال فبراير، تضمنت شكاوى تتعلق بالأمن العام، وطلبات تنفيذ وبلاغات متعلقة بجرائم الإنترنت، وأخرى خاصة بإدارات المرور والمخالفات المرورية وإصدار تراخيص المركبات بأنواعها، وغير ذلك. وقد قامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم ما يقرب من 8 آلاف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة.
ولفت مدير المنظومة إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير بشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 10.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة من خلال المنظومة خلال فبراير.
وتضمنت موضوعاتها 3005 شكاوى واستغاثات طبية تطلبت تفاعلا سريعا ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وتوفير العلاج لمرضى الأورام، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والمناظير، والرمد. بالإضافة إلى المساعدة في توفير الأدوية لبعض الأمراض، وبعض حالات الأمراض المناعية. فضلا عن شكاوى تتعلق بنقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، وشكاوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، وطلبات من بعض المواطنين لمساعدتهم في تقليل قوائم الانتظار، وكذا تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه في ضوء سعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 5.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ من خلال المنظومة خلال الشهر، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2827 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". بالإضافة إلى إنهاء إجراءات إصدار 557 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، كما تمت الاستجابة لعدد 194 مواطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.
وأضاف في الصدد ذاته: تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 37 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 21 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية. كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 11 طفلا وسيدة بلا مأوى، وتقديم وجبات غذائية لعدد 448 مواطنًا بلا مأوى، وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 87 مواطنًا من ذوي الهمم قد تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، وتلبية طلبات الحصول على أطراف صناعية لعدد 22 مواطنا، إضافة إلى توفير عدد 12 كرسيا متحركا وكهربائيا، والاستجابة لـ 7 مواطنين بشأن توفير سماعات طبية ومستلزماتها.
وتابع: في إطار الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2923 شكوى وطلبا؛ حيث قامت الهيئة بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 663 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة. في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 422 مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 833 ملفًا تأمينيا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.