أوقاف الغربية: حظر جمع الأموال بالمساجد تحت أي مسمى
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفرعية بديوان عام مديرية الأوقاف بالمحافظة بحضور الشيخ عبد المهيمن السيد محمد، وكيل المديرية والشيخ محمد عبد الغني صوله، مدير الدعوة.
وأكد العيسوي على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لجميع الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد وفي مقدمتها خطبة الجمعة مع الاهتمام بالموضوع والوقت والدروس الدعوية، والمقارئ القرآنية للأئمة والجمهور والواعظات وقوافل الواعظات وحلقات التحفيظ حتى يتبوأ المسجد دوره الحقيقي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد.
وشدد العيسوي على عدم وضع أي صناديق لجمع الأموال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه تحت أي مسمى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا تجاه كل من يخالف ذلك وعلى جميع مديري إدارات الأوقاف أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
كما شدد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية على عدم تمكين أحد من غير المصرح لهم من وزارة الأوقاف بصعود المنبر أو أداء الدروس والقوافل والندوات وما شابه ذلك إضافة إلى متابعة النظافة بجميع المساجد لاستقبال الرواد وخصوصًا أسطح المساجد وإزالة المخلفات الموجودة عليها وكذا إزالة كل ما يسيئ إلى مظهرها الحضاري ويكون ذلك تحت إشراف مدير الإدارة شخصيًّا.
وأشاد وكيل وزارة الأوقاف بجهود الإدارات الفرعية في مشروع صكوك الاطعام الذي يخدم كثيرًا من الأسر الأولى بالرعاية في إطار دور وزارة الأوقاف المجتمعي، مستعرضًا القضايا الدعوية الخاصة بالعمل وتم مناقشة خطة سير عمل كل إدارة من إدارات الأوقاف بمراكز ومدن المحافظة.
FB_IMG_1727771885963 FB_IMG_1727771876571المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع صكوك الإطعام وكيل أوقاف الغربية وكيل وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية