خطط روسية لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى مستوى غير مسبوق
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أظهرت مسودة خطة الميزانية التي نشرت، الإثنين، أن روسيا تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي بنحو 30 بالمئة العام المقبل، مع تحويل مزيد من الموارد لتمويل غزوها لأوكرانيا.
وزادت موسكو إنفاقها العسكري إلى مستويات لم تشهدها منذ عهد الاتحاد السوفيتي، مع زيادة سرعة تزويد الجيش بالصواريخ والمسيرات ودفع رواتب مجزية لمئات الآلاف من جنودها الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية.
وورد في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما (البرلمان)، أن الزيادة المخطط لها في الإنفاق سترفع ميزانية الدفاع الروسية إلى 13,5 تريليون روبل (145 مليار دولار) في عام 2025.
ولا يشمل هذا الرقم بعض الموارد الأخرى الموجهة للحملة العسكرية، مثل الإنفاق الذي يوضع في خانة "الأمن الداخلي"، وبعض النفقات المصنفة على أنها "سرية للغاية".
وسيشكل الإنفاق المشترك على الدفاع والأمن نحو 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في روسيا، الذي من المتوقع أن يبلغ 41,5 تريليون روبل في عام 2025.
وقبل إرسال مشروع الميزانية إلى البرلمان الروسي، أعلنت موسكو عن زيادة في الاستثمار والرعاية الاجتماعية إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري.
وقال وزير المالية، أنطون سيلوانوف، خلال اجتماع حكومي، الأسبوع الماضي، إن "الأولوية القصوى" للميزانية هي "الدعم الاجتماعي للمواطنين".
وتابع: "الأولوية الثانية هي توفير الإنفاق على الدفاع والأمن، وتوفير الموارد للعملية العسكرية الخاصة، ودعم أسر المشاركين في العملية العسكرية الخاصة"، مستخدما الاسم الرسمي للهجوم على أوكرانيا.
لكن الأرقام تشير إلى أن الإنفاق العسكري طغى على الإنفاق على مجالات أخرى من الاقتصاد. إذ يبلغ الإنفاق المخطط له على "الدفاع الوطني" أكثر من ضعف ما تم تخصيصه للمجالات التي تصفها موسكو بأنها "سياسة اجتماعية".
ومنذ عام 2022، ساهم الكرملين إلى حد كبير في إعادة توجيه الاقتصاد نحو المجهود الحربي، وتطوير المجمع الصناعي العسكري بسرعة عالية، لا سيما من خلال توظيف آلاف العاملين الجدد.
وعام 2024، ارتفعت الميزانية العسكرية الوطنية بنسبة 70 بالمئة تقريبا مقارنة بعام 2023، مما يمثل مع الاستثمارات الأمنية 8,7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، حسب الرئيس فلاديمير بوتين، فيما يعد سابقة في تاريخ روسيا الحديث.
وقالت وزارة المالية الروسية في بيان، "إن الأولويات الرئيسية للميزانية (...) هي الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين، وضمان الدفاع عن البلاد وأمنها والسيادة التكنولوجية".
وإجمالا، سيرتفع الإنفاق الفدرالي عام 2025 إلى 41,500 مليار روبل (حوالي 400 مليار يورو) بزيادة قدرها 12بالمئة تقريبا في عام.
وقالت الوزارة الروسية إنه سيتم تخصيص "مبالغ كبيرة.. لتجهيز القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، ودفع التعويضات ودعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري".
وردا على سؤال لفرانس برس، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن "جميع تعليمات الرئيس (بوتين) تنعكس في مشروع القانون هذا"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي منتصف سبتمبر، أعلن بوتين أن "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد"، و"دمج" المناطق الأوكرانية المحتلة، ضمن "أولويات" الميزانية.
وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع بوتين مؤخرا مرسوما لزيادة عدد الجنود بنسبة 15بالمئة تقريبا، ليصل إلى 1,5 مليون جندي.
ولاستكمال ميزانيتها، خططت الحكومة في الأول من يناير لزيادة الضرائب على المداخيل المرتفعة والشركات، كوسيلة لمواصلة تمويل الهجوم في أوكرانيا والنفقات المرتبطة به.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تسعى لبناء مجمع عسكري بحثا عن الاستقلال الدفاعي
قالت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة إن أوروبا تسعى لبناء نسختها الخاصة من المجمع الصناعي العسكري الأميركي بما سيعيد تشكيل الدفاع الأوروبي ويخلق فرصا للصناعة والمستثمرين، في ظل بحثها عن الاستقلال الدفاعي.
ونقلت الصحيفة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق الدفاعي العالمي شهد العام الماضي أعلى ارتفاع سنوي له منذ نهاية الحرب الباردة، وكانت أوروبا المساهم الرئيسي بذلك.
وطلبت ألمانيا هذا الأسبوع من الاتحاد الأوروبي تفعيل بند طارئ يعفي الاستثمارات الدفاعية من قواعد الإنفاق المالي، ضمن خطة تسليح أوروبية تستمر خمس سنوات، بحسب الصحيفة.
ووفقا لمحللين، قد يضيف أعضاء الناتو إنفاقا عسكريا يتراوح بين 700 مليار يورو إلى تريليوني يورو بحلول عام 2030.
لكن دول الاتحاد الأوروبي تريد أن تخصص 50% على الأقل من المشتريات العسكرية الأوروبية إلى الشركات المحلية، في ظل توجيه أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) المشتريات الجاهزة نحو المقاولين الأميركيين القادرين على الإنتاج على نطاق واسع.
وذكرت الصحيفة أنه بعد خفض ميزانيات الدفاع بشكل كبير عقب الحرب الباردة، أصبحت شركات الدفاع الأوروبية تعتمد على إنتاج محدود وعالي التكلفة.
إعلانوتعد شركة "إيرباص" أكبر منتج أوروبي للمعدات العسكرية بإيرادات بلغت 12 مليار يورو في عام 2024، فيما تجاوزت مبيعات "لوكهيد مارتن" الأميركية 71 مليار دولار.
وقد أدى هذا الخلل إلى اعتماد متزايد على المنتجات الأميركية الجاهزة، إذ أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن 22% فقط من الزيادة في المشتريات الدفاعية بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا بقيت داخل أوروبا.
ونتيجة ذلك الوضع، خصص الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو لزيادة إنتاج قذائف المدفعية بعد فشله في تسليم مليون قذيفة لأوكرانيا في الموعد المحدد، وفق الصحيفة.
وكان تمويل رأس المال الاستثماري الأوروبي بلغ في هذا المجال مستوى قياسيا العام الماضي، وفقا لتقرير حديث صادر عن صندوق ابتكار الناتو.
وأكدت الصحيفة أن نجاح المنتجين الأوكرانيين بصنع الطائرات بدون طيار الصغيرة، والذي انبثق بدافع الضرورة نتيجة الحرب، مهد الطريق للأوروبيين.
تحديات كبيرةلكن الصحيفة أفادت بأن المجمع الصناعي العسكري الأوروبي لن يتمكن من منافسة المجمع الأميركي في أي وقت قريب نتيجة تحديات كبيرة يواجهها.
وشرحت أن المشهد الدفاعي الأوروبي يعاني من تشرذم كبير، إذ يوجد العديد من النماذج المختلفة للدبابات والمدرعات والسفن الحربية والطائرات لدى الدول الأوروبية، مما يعقّد أي جهود لتوحيد الصناعات أو تقليل التكاليف.
يذكر أن الدول الأوروبية خفضت بأعقاب الحرب الباردة إنفاقها العسكري مستندة إلى مظلة الحماية التي يوفرها الناتو بزعامة الولايات المتحدة.
وفيما واصلت واشنطن دعم صناعاتها الدفاعية بموازنات ضخمة، تقلّصت قدرات أوروبا الصناعية العسكرية، لكن الحرب في أوكرانيا دفعت الاتحاد الأوروبي لمراجعة الحسابات الدفاعية في ظل تقلبات السياسة الأميركية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير