بعد طرحه إلكترونيا.. Inside Out 2 يحقق 30 مليون مشاهدة خلال 5 أيام
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
لم تقف حالة النجاح التي حققها فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 على شباك التذاكر فقط، بعد ما حقق إيرادات تجاوزت الـ 1.7 مليار دولار، ليصبح الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2024، حيث وصلت حالة النجاح إلى العرض الإلكتروني للفيلم الذي بدأ في 25 سبتمبر الماضي، حيث حقق خلال الـ 5 أيام الماضية مشاهدات وصلت لـ 30.
لم يكن نجاح Inside Out 2 على البث الإلكتروني مفاجأة نظرًا لأدائه الجيد في شباك التذاكر في وقت سابق من هذا العام، متجاوزًا فيلم Frozen 2 باعتباره فيلم الرسوم المتحركة المتحرك الأعلى ربحًا على الإطلاق بإيرادات بلغت 1.7 مليار دولار بميزانية قدرها 200 مليون دولار.
Inside Out 2 أول فيلم يحقق مليار دولار في شباك التذاكر بـ 2024كان فيلم الرسوم المتحركة أول فيلم في عام 2024 يتجاوز مليار دولار ويظل أعلى فيلم من حيث الإيرادات في العام حتى بعد طرح فيلم «Deadpool and Wolverine» الذي حقق 1.3 مليار دولار في شباك التذاكر، ليظل فيلم الرسوم المتحركة محتفظا بالقمة، إضافة إلى ذلك، فهو واحد من 12 فيلمًا فقط حققوا مليار دولار في شباك التذاكر الدولي، وهو فيلم الرسوم المتحركة الوحيد في تلك القائمة.
كما حقق فيلم Inside Out 2 نجاحاً كبيرا على مستوى النقد، فقد حصل الفيلم على نسبة 90% على موقع Rotten Tomatoes، ووصفه الناقد بيتر ديبروج من مجلة «Variety» بأنه «أكثر أفلام بيكسار حيوية وواقعية حتى الآن»، متابعا: «تأثير الفيلم يتجاوز الشاشة ليصبح شيئاً سيحمله الجمهور معه لبقية أيامهم، فهو استعارة بصرية أنيقة ورمزية لفهم مشاعرهم الخاصة والتعاطف مع مشاعر الآخرين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم Inside Out 2 إيرادات Inside Out 2 فیلم الرسوم المتحرکة فی شباک التذاکر ملیار دولار Inside Out 2 فیلم ا
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بـ11 مليار دولار في 4 سنوات
أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وقال «المشاط»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادي.
وأكدت أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوتستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
دفع جهود النمو الاقتصادي المستداموأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر