«الإسكان»: إعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات لمدة 3 شهور
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء مهلة تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات، التابعة لصندوق تمويل المساكن، بدء من اليوم 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر حتى 31 ديسمبر المقبل.
وفي بيان، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافياً بشرط سداد كامل الثمن، إضافة إلى سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
صندوق تمويل المساكنوأضاف، أن التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح صندوق تمويل المساكن، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، إذ تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاعفاء من غرامات التأخير غرامات التأخير قيمة غرامات التأخير الإسكان وزارة الإسكان تمویل المساکن
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يبحث مع وفد صندوق الإسكان إجراءات تسليم الوحدات بأبوقرقاص
التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالمهندس عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، لتفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة وبنك الإسكان والتعمير وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تم خلال اللقاء مناقشة إجراءات التمويل للمستحقين لعدد 38 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاقتصادي بطريق المنشية بأبوقرقاص، حيث تم إزالة كافة العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات للمستحقين في أقرب وقت ممكن مع استيفاء اى مستندات مطلوبة .
جاء ذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين المستحقين، وعلى خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائبين علي بدوي وحسام أبو زيد، عضوي مجلس النواب، أمام لجنة الإدارة المحلية، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تسليم المواطنين للوحدات السكنية.
كما تناول اللقاء مناقشة الإعلان عن طرح الوحدات السكنية المتبقية وفقًا للمعايير المقررة، في إطار جهود المحافظة لتوفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ودعم خطة الدولة للإسكان الاقتصادي.