«الإسكان»: إعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات لمدة 3 شهور
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء مهلة تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات، التابعة لصندوق تمويل المساكن، بدء من اليوم 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر حتى 31 ديسمبر المقبل.
وفي بيان، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافياً بشرط سداد كامل الثمن، إضافة إلى سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
صندوق تمويل المساكنوأضاف، أن التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح صندوق تمويل المساكن، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، إذ تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاعفاء من غرامات التأخير غرامات التأخير قيمة غرامات التأخير الإسكان وزارة الإسكان تمویل المساکن
إقرأ أيضاً:
هل نزع السلاح يُنهي الحرب؟
تحاول إسرائيل الايحاء منذ شهور بأن سبب استمرار الحرب هو تمسك حركة حماس بسلاحها، وأن السبيل لإنهاء هذه الحرب هو التخلي عن السلاح وتسليم الأسرى الاسرائيليين ومن ثم العيش بسلام ووئام في قطاع غزة، والحقيقة أن هذه مجرد خديعة كاذبة وفخ اسرائيلي يُراد للفلسطينيين الوقوع فيه.
بطبيعة الحال فثمة "جيش الكتروني" يعمل على مدار الساعة في الترويج لهذه الفكرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو جيش الكتروني لا يقتصر على الوحدة 8200 الشهيرة التي تقوم بترويج كل ما يخدم الاحتلال باللغة العربية وبكل الوسائل المتاحة، وإنما ثمة متورطون عرب وفلسطينيون يقومون بالترويج لهذه المقاربة، بل يوجد بعض الأبرياء والجاهلين أيضاً ممن اقتنعوا بهذه الرواية ويرون بأن تسليم السلاح قد يكون المخرج لهذه الحرب، والخلاص من هذه المأساة.
المطلب الاسرائيلي بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتجريد غزة من أية أسلحة يُمكن أن تشكل تهديداً لاسرائيل سبق أن جربه الفلسطينيون مع اسرائيل ذاتها؛ ففي العام 1982 انتهت الحصار الاسرائيلي المفروض على بيروت بعد صمود أسطوري بالتوصل الى اتفاق تُسلم فيه منظمة التحرير الفلسطينية سلاحها وتغادر العاصمة اللبنانية ومقابل ذلك تعهدت اسرائيل بعدم الاعتداء على المدنيين في لبنان وعدم المساس بمخيمات اللاجئين، وذلك بضمانة أمريكية مباشرة، وبحضور الوسيط الأمريكي آنذاك فيليب حبيب، ورغم ذلك كله فقد ارتكبت القوات الاسرائيلية أبشع مجزرة في التاريخ الفلسطيني بعد أقل من 48 ساعة على مغادرة المقاتلين الفلسطينيين وتسليم سلاحهم، وهي مجزرة "صبرا وشاتيلا"، كما اجتاحت قوات الاحتلال مدينة بيروت بشطريها الشرقي والغربي وفعلت فيها ما فعلت، قبل أن يُعاود اللبنانيون استئناف المقاومة.
وليس بعيداً عما حدث في لبنان في العام 1982 فإن اسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان يومياً على الرغم من عدم تعرضها لأية هجمات منذ شهور عديدة، كما أن القوات الاسرائيلية تستبيح سوريا أرضاً وجواً منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن، وخلافاً لاتفاق الهدنة المبرم سنة 1974، وذلك دون أن يكون ثمة هجمات مصدرها سوريا، بل لا يوجد أصلاً في سوريا أي سلاح للمقاومة ولا أية فصائل تنشط هناك.
وفي الضفة الغربية ثمة مثال أكثر وضوحاً، إذ تستبيح القوات الاسرائيلية أراضي الضفة منذ العام 2002 عندما حاصرت مقر المقاطعة وظل الرئيس ياسر عرفات بداخله حتى استشهد اغتيالاً بالسم الاسرائيلي، والحال ذاته حتى اليوم في الضفة، إذ ليس فيها صواريخ ولا هجمات ولا ما يُهدد الاسرائيليين ومع ذلك فان العمليات العسكرية هناك مستمرة منذ عدة شهور.
الشواهد التاريخية كثيرة في هذا المجال، ومن يظن أن استمرار الحرب سببه تمسك الفصائل في غزة بسلاحها فهو واهم، إذ في اللحظة التي ستُسلم فيها السلاح فان مشهد بيروت في أواخر العام 1982 سوف يتكرر مرة أخرى في غزة، كما أن السبب الحقيقي لاستمرار الحرب هو أن ثمة مشروع اسرائيلي يجري تنفيذه وليس له علاقة بالتمسك في السلاح أو إلقائه، إذ يتساوى الامر بالنسبة لهذا المشروع الذي يقوم على التهجير والطرد وتغيير معالم المنطقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية