6 قرارات لـ«المهن الطبية» بشأن مشروع علاج الأعضاء وبدء الاشتراك اليوم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية والذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، عن فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2025 اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
مشروع العلاج باتحاد المهن الطبيةوأكّد أمين عام الاتحاد أنَّ باب الاشتراك مفتوح أمام الجميع سواء للاشتراك للمرة الأولى والتجديد والحذف والإضافة من اليوم وحتى 26 ديسمبر 2024، على أن يكون التجديد بعد هذا التاريخ أونلاين فقط.
وأوضح أنَّ مجلس الاتحاد في جلساته الأخيرة اتخذ مجموعة من التيسيرات والقرارات، تزامنًا مع الإعلان عن بدء فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2025 والتى تمثلت في الأتي
1- تخفيض قيمة الاشتراك للسادة الأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه.
2- احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.
3- السماح باشتراك الابن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.
4- الأبناء الذكور من ذوى الهمم ( شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.
5- الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.
6- إعفاء أسر الأعضاء الذين يحصلون على معاش الاتحاد من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.
الفئات التي لها حق الاشتراك فى مشروع العلاجوذكر الفئات التي لها حق الاشتراك في مشروع العلاج من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية من (الأطباء البشريين – أطباء الأسنان – الصيادلة – الأطباء البيطريون) وأسرهم وذلك طبقا للشروط التالية:
1- اشتراك العضو الأصلي (شرط أساسي لاشتراك أفراد أسرته).
2- الوالدين.
3- الزوجة/ الزوجة.
4- الأبناء الذكور حتى تخرجهم.
5- الأبناء الذكور بعد تخرجهم (شريطة عدم العمل أو الاستفادة من مظلة تأمينية أخرى).
6- البنات المتزوجات (شريطة عدم العمل أو الاستفادة من مظلة تأمينية أخرى).
7- الأبناء الذكور من ذوى الهمم (شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي).
8- الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد المهن الطبية مشروع العلاج مشروع علاج الأطباء المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع:" عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر