إليك ما ترغب في معرفته عن اليونيفيل مع بدء توغل الاحتلال في لبنان
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تسلط العملية العسكرية البرية التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، الضوء على دور قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" المتواجدة في المناطق الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وأرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ سلام لمراقبة الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة عام 1978، بعد توغل قوات إسرائيلية في جنوب لبنان.
ويجدد مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا، سنويا تفويض العملية المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".
وفي أعقاب حرب استمرت شهرا بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبنانية عام 2006، عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح ليونيفيل، وفق القرار رقم 1701.
ما هو الخط الأزرق؟
الخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة، يفصل لبنان عن فلسطين المحتلة وهضبة الجولان المحتلة.
وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق بعد رحيلها عن جنوب لبنان في عام 2000. وأي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق برا أو جوا من أي جانب، يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
أين تعمل قوات حفظ السلام؟
يمتد منطقة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من نهر الليطاني في الشمال إلى الخط الأزرق في الجنوب.
ويشير موقع البعثة على الإنترنت، إلى أنها تتألف من أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة، ونحو 800 موظف مدني.
علام ينص القرار 1701؟
يسمح القرار لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.
وأثار هذا احتكاكا مع جماعة حزب الله، التي تسيطر فعليا على جنوب لبنان على الرغم من وجود الجيش اللبناني.
وينص القرار 1701 أيضا على أن "تتخذ بعثة حفظ السلام كل الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها وبما تراه ضمن قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة قتالية من أي نوع".
كيف تتعامل قوات حفظ السلام مع انتهاكات القرار 1701؟
بعثة حفظ السلام ملزمة بالإبلاغ عن جميع الانتهاكات لمجلس الأمن الدولي، ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا إلى المجلس كل 4 أشهر "أو في أي وقت يراه مناسبا"، بشأن تنفيذ القرار 1701.
ويفيد موقع يونيفيل على الإنترنت، بأن قوات حفظ السلام "تتخذ تدابير وقائية عند مراقبة الخط الأزرق، الذي يشمل المجال الجوي أيضا، من خلال التنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات".
ففي كل مرة يحدث فيها انتهاك، "تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر، لتجنب مواجهة مباشرة بين الجانبين وضمان احتواء الموقف"، وفقا لموقع اليونيفيل الإلكتروني.
وتتواصل البعثة أيضا مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني "لتبديد الموقف وإنهائه دون أي تصعيد".
الإبلاغ عن الانتهاكات
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بانتظام عن انتهاكات لقرار 1701 من قبل الجانبين. وذكر تقرير صدر في نوفمبر 2022 إلى مجلس الأمن، أن "استمرار حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة في الاحتفاظ بأسلحة غير مصرح بها خارج سيطرة الدولة" يشكل "انتهاكا خطيرا ومستمرا".
وقال التقرير نفسه، إن "انتهاكات الطائرات والمسيرات الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي اللبناني تظل مصدر قلق عميق".
وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن حرية حركة قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية تشهد معوقات متكررة. كما يتطرق أحدث تقرير قدمه الأمين العام إلى المجلس في تموز/ يوليو الماضي، إلى المشكلات ذاتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال لبنان اليونيفيل حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال الحرب اليونيفيل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات حفظ السلام للأمم المتحدة الخط الأزرق مجلس الأمن القرار 1701
إقرأ أيضاً:
القرار 1701: إدخال الجَمَل في خرم إبرة
كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": حيال كلتيْ سلبيتيْ طرفيْ الحرب الدائرة، يمسي المعلوم الوحيد ان القرار 1701 غير قابل للتنفيذ في المدى القريب. بل يكاد يُنظر اليه كمَن يحاول إدخال جَمَلٍ في خُرم إبرة ليس الا. الاسباب شتى: أولها، عجز مجلس الامن بصفته مرجعيته عن فرض تطبيقه، بعد عجزه عن فرضه على طرفيْ الحرب في لبنان وقفاً فورياً للنار توطئة للذهاب الى تنفيذ القرار. من دون موافقة الاميركيين لا قرار بوقف للنار يصدره مجلس الامن الذي أضحى اخيراً على صورة لبنان الرسمي، عاجزاً عن اي دور يضطلع به سوى التباكي والنواح على ما يجري. ومن دون ارادة الاميركيين في فرض وقف النار على اسرائيل، ستظل الحرب الضارية مستعرة. ثانيها، شأن القرار 1559، ليس في القرار 1701 آلية تنفيذية كانت في الاسابيع الاخيرة مدار تفاوض بين رئيس البرلمان نبيه برّي والموفد الاميركي الخاص عاموس هوكشتاين وتأكيد برّي اتفاقهما على آلية تنفيذية محدثة لقرار مجلس الامن لا تزال تنتظر جواب اسرائيل عنها. مذ وُضع القرار 1701، ومن قبله عام 2004 القرار 1559، عُهد الى الجهة المعنية (لبنان في القرار 1559 ولبنان واسرائيل في القرار 1701) تنفيذ كل منهما، في زمانه، تطبيقه فيما المفترض تولي الامين العام للامم المتحدة وضع الآلية هذه، وإلزام الدولتين المعنيتين اياها ما دام سيتقدم دورياً بتقارير عن مراحل تنفيذهما. ذلك ما لم يحصل. دُعيت الدولة اللبنانية الى تنفيذ القرار 1701 كونه على أراضيها بمساعدة القوة الدولية في الجنوب، وهو ما كُلف الجيش اللبناني توليه: تنفيذه بمؤازرة رجال القبعات الزرق. آنذاك، بالتراضي، طبقته اسرائيل بسحب قواتها من الاراضي اللبنانية، وحزب الله مقاتليه الى شمال نهر الليطاني. اذا القرار يطبّق كما لو انه هدنة موقتة طويلة قبل ان تنفجر تدريجاً منذ 8 تشرين الاول 2023. ما يدور حالياً بات اسوأ بكثير مما كان عشية صدور القرار 1701. انتهى المطاف به اليوم بأن اضحى معدوم الوجود الا على الورق. ما قاله برّي أخيراً، معوّلاً على الآلية التنفيذية المحدثة المتفق عليها مع هوكشتاين، انها قارب نجاة يصير الى مباشرة تطبيقها فور وقف شامل للنار. بيد ان المواقف المدلاة في العلن على الاقل لكل من اسرائيل وحزب الله في وجهة معاكسة تماماً.
ثالثها، لأن القرار 1701 يقع تحت الفصل السادس، يتعذّر فرض تطبيقه على كليْ طرفيْ الحرب ما داما يرفضان الاحتكام اليه على نحو صيغته القانونية النافذة الحالية. الذهاب به الى الفصل السابع أقرب ما يكون مستحيلاً لتوفير اجماع اعضاء مجلس الامن عليه، اضف ان الانتقال به من فصل الى آخر تعديل جوهري لن يحظى بإجماع التصويت عليه كما عام 2006 باقترانه آنذاك بالفصل السادس. بذلك أضحى تنفيذ القرار رهين الوقائع العسكرية التي يراهن عليها طرفا الحرب على ان احدهما سيخرج رابحاً اخيراً.
رابعها، تبعاً لمواقفها الاخيرة، المتكررة يوماً بعد آخر، ما بات يعني اسرائيل في القرار 1701 تجاوزها إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني الى محاولتها هي فرض تجريده من سلاحه على كل الاراضي اللبنانية، وتالياً فرضها بالقوة تطبيق القرارين 1701 و1559. ما تتطلبه للغاية هذه بالممارسة - المتعذرة في نص القرار 1701 - منحها امتيازاً لم يُجزه لها، هو تعقّب مقاتلي الحزب وبناه القيادية والقاعدية العسكرية حيث يكون في اي مكان في لبنان، بما فيه الحدود البرية والبحرية لمنعه من اعادة بناء قواه وترسانته على غرار ما انتهت اليه حرب 2006. تهمل بذلك البند الاول في القرار النافذ وهو «وقف الاعمال القتالية» بتعطيله، بغية الابقاء في المرحلة المقبلة على حال الحرب قائمة بينها وحزب الله تطارده كيفما ساورتها شكوك بالتقاطه انفاسه. ذلك الامتياز هو مصدر ريبة المسؤولين اللبنانيين في عدم تلقيهم بعد جواب الدولة العبرية عن الآلية المقترحة مع هوكشتاين. كمنت الريبة كذلك في البروتوكول الجاري الحديث عنه بين الاميركيين والاسرائيليين على نحو منفصل عن لبنان كجزء لا يتجزأ من مسودة تفاوض تُفرض عليه وتحظى بدعم واشنطن، على ان البروتوكول ملحق مكمّل للآلية التنفيذية المحدثة للقرار.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب