اقتصادية قناة السويس تبحث فرص الاستثمار بمنتدى الأعمال بباريس
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
يشارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن وفد حكومي مصري رفيع المستوى، يضم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس جهاز التمثيل التجاري، والسفير المصري في فرنسا، بالإضافة لعدد من رجال الأعمال الذين يمثلون شركات القطاع الخاص المصري، ويتضمن المنتدى لقاءات ثنائية وموائد مستديرة تتناول فرص الاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون مع مجتمع المال والأعمال الفرنسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض رئيس اقتصادية قناة السويس جهود ومساهمات الهيئة في قطاع الوقود الأخضر تحقيقًا للرؤية الاستراتيجية للهيئة الهادفة للتحول للاقتصاد الأخضر، والتي تشمل إقامة أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، وتصدير أول شحنة أمونيا خضراء أنتجها المشروع للخارج، وكذلك فوزه بعقد توريد عالمي للوقود الأخضر لألمانيا، بالإضافة لاستثمار الهيئة الهائل في البنية التحتية والمرافق المُنفَّذة بمواصفاتٍ عالمية بما يتجاوز 6 مليارات دولار، لخدمة مشروعات الطاقة الخضراء مثل إنشاء محطات التحلية، وغيرها من المرافق الهامة لهذا القطاع، فضلًا عن جاهزية مواني الهيئة لتقديم خدمات تموين السفن بالوقود بأنواعه خاصة الوقود الأخضر؛ حيث نجحت الهيئة في تموين أول سفينة في العالم تعمل بالوقود الأخضر.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "الفرص الخضراء وإزالة البصمة الكربونية" والتي شارك فيها من الجانب المصري المهندس أحمد السويدي، رئيس السويدي إلكتريك، و علي الطيب، الرئيس التنفيذي لشركة Shift EV، و كريم العزاوي، الرئيس التنفيذي لفولتاليا مصر.
و أشار جمال الدين إلى خطة الهيئة الطموحة لأن تصبح المركز الرائد عالميًّا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر؛ حيث تستهدف الهيئة جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الهام والصناعات المغذية والمكملة له، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكات العالمية في الصناعات الخضراء وعلى رأسها السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة لما لها من أثر مباشر على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وخفض البصمة الكربونية.
كما شارك رئيس اقتصادية قناة السويس، في جلسة بعنوان "أداء الأعمال في مصر" ضمن مائدة أعمال مستديرة بحضور وزير الاستثمار، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ناقش خلالها دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تهيئة مناخ الاستثمار، موضحًا قيام الهيئة برقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين ضمن "خدمة الشباك الواحد" التي تستهدف سرعة إنجاز الإجراءات الإنشائية والتنفيذية وغيرها، ووضع إطار زمني واضح لكافة الإجراءات، مع تيسير الحوكمة والرقابة، وصولًا للمؤشرات العالمية المتقدمة في هذا الشأن، واستحداث حوافز استثمارية لصالح المستثمرين إلى جوانب الحوافز الحالية، مؤكدًا عقد الهيئة لاجتماعات بشكل مستمر مع جميع شركاء النجاح من المستثمرين والمطورين الصناعيين العاملين بنطاقها للوقوف على أية تحديات قد تطرأ أمامهم وكذلك الاستماع للمقترحات التي من شأنها تحسين المناخ العام للاستثمار داخل الهيئة، وأشار وليد جمال الدين كذلك، إلى نجاح الهيئة في إصدار الدليل الجمركي الموحد، وإنجازها منصة إلكترونية متخصصة لمتابعة الإجراءات الجمركية واللوجستية، فضلًا عن التدريب المستمر للكوادر البشرية داخل الهيئة لتطوير قدراتهم وتأهيلهم للاضطلاع بمسؤولياتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات الطاقة الخضراء الاقتصادية لقناة السويس هيئة الرعاية الصحية منتدى الأعمال المصري الحوكمة والرقابة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منتدى الأعمال المصري الفرنسي الوقود الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي