زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى هجرتنى وطلبت قائمة قيمتها ضعف ما اتفقنا عليه
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
"زوجتي تحايلت بكافة الطرق لإلحاق الأذي بي، هجرتني، حرمتني من رؤية طفلتي، وزورت حتي تحصل علي حقوق غير مستحقة، وطالبتني بقائمة منقولات قيمتها ضعف ما اتفقنا عليه وتم تسجيله".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء رده علي دعوي التبديد التي لاحقته بها.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بعد أن اتهم زوجته بالنشوز وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج: "زوجتي استخدمت الغش والتدليس للي ذراعي والحصول علي نفقات وحقوق غير مستحقة، لتقوم بتسجيل قائمة المنقولات بمبلغ 800 ألف جنيه، رغم أن ما وقعت عليه كان بقيمة 350 ألف جميه جنيه، وعندما أعترض قامت بهجري والتشهير بي، وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وفقا لما قدمته من شهود ومستندات أمام المحكمة".
وأكد الزوج: "عشت معها في مسكن الزوجية أصعب 12 شهرا في حياتي، بسبب عصبيتها، وكانت تستخدم حملها لابتزازي، وبعد ولادتها طفلتي هجرتني، ولاحقتني بدعوي التبديد".
وتابع الزوج: "طالبت بمعاقبتي بالرغم أنني لم أقصر في حقها، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات".
وطالب الزوج إثبات نشوز زوجته، وخروجها عن طاعته، وطالب بدعوي تعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته من رؤية طفلته الرضيعة، وتزويرها مستندات رسمية واستعانتها- بالشهود الزور- ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي تعويض العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني في تراجع مستمر: العملة تخسر 26% من قيمتها في أول شهرين من عام 2025
العملة اليمنية (وكالات)
شهدت العملة المحلية في اليمن خلال أول شهرين من عام 2025 تراجعًا غير مسبوق، حيث انخفض الريال اليمني بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأكد تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن العملة اليمنية سجلت انخفاضًا قياسيًا جديدًا في شهري يناير وفبراير 2025، حيث فقد الريال نحو 26% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعتبر تدهورًا اقتصاديًا غير مسبوق.
اقرأ أيضاً هام: السعودية ترفض تجديد عقود هذه الفئة من اليمنيين 31 مارس، 2025 خامنئي يوجه رسالة صارمة لترامب بعد التهديد بضرب إيران.. تفاصيلها 31 مارس، 2025وبحسب التقرير، يواصل الريال اليمني انخفاضه بشكل مستمر منذ أكثر من عامين، حيث سجل في نهاية فبراير 2025 أدنى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا 2,262 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الأمريكي. وقد وقع هذا التراجع رغم الوديعة السعودية التي تبلغ 500 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2024، مما يبرز عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
هذا الانخفاض في قيمة العملة أدى بشكل مباشر إلى زيادة حادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في مناطق نفوذ الحكومة.
ومن العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا الانخفاض الكبير في العملة المحلية، أشار التقرير إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وكذلك توقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر 2022، وهو ما أدى إلى نقص حاد في الإيرادات.
كما أن انخفاض تدفقات التحويلات المالية ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية. في ظل هذه الظروف، يجد اليمنيون أنفسهم في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة، حيث يعاني المواطنون من تآكل القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.
وفيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أوضح تقرير برنامج الغذاء العالمي أن قيمة العملة المحلية في تلك المناطق ظلت مستقرة في فبراير الماضي، لكن التحديات الاقتصادية ما تزال قائمة، بما في ذلك مخاوف بشأن السيولة، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك احتمال حدوث اضطرابات في العمليات المصرفية الدولية نتيجة لتصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة إرهابية.
هذه العوامل قد تؤثر بشكل كبير على واردات الغذاء والوقود، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويهدد الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
هذه الأزمة الاقتصادية المستمرة تؤكد على الحاجة الملحة إلى حلول جذرية لضمان استقرار العملة اليمنية وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.