زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى هجرتنى وطلبت قائمة قيمتها ضعف ما اتفقنا عليه
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
"زوجتي تحايلت بكافة الطرق لإلحاق الأذي بي، هجرتني، حرمتني من رؤية طفلتي، وزورت حتي تحصل علي حقوق غير مستحقة، وطالبتني بقائمة منقولات قيمتها ضعف ما اتفقنا عليه وتم تسجيله".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء رده علي دعوي التبديد التي لاحقته بها.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بعد أن اتهم زوجته بالنشوز وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج: "زوجتي استخدمت الغش والتدليس للي ذراعي والحصول علي نفقات وحقوق غير مستحقة، لتقوم بتسجيل قائمة المنقولات بمبلغ 800 ألف جنيه، رغم أن ما وقعت عليه كان بقيمة 350 ألف جميه جنيه، وعندما أعترض قامت بهجري والتشهير بي، وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وفقا لما قدمته من شهود ومستندات أمام المحكمة".
وأكد الزوج: "عشت معها في مسكن الزوجية أصعب 12 شهرا في حياتي، بسبب عصبيتها، وكانت تستخدم حملها لابتزازي، وبعد ولادتها طفلتي هجرتني، ولاحقتني بدعوي التبديد".
وتابع الزوج: "طالبت بمعاقبتي بالرغم أنني لم أقصر في حقها، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات".
وطالب الزوج إثبات نشوز زوجته، وخروجها عن طاعته، وطالب بدعوي تعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته من رؤية طفلته الرضيعة، وتزويرها مستندات رسمية واستعانتها- بالشهود الزور- ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي تعويض العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس ويتهمها بالحصول على نفقات غير مستحقة
"زوجتي دمرت حياتي ورفضت الانفصال وديا، ولاحقتني بعشرات الدعاوي من قضايا الحبس والنفقات المتنوعة، ورغم حصولها على منقولاتها وقيامها بتبديدها وبيعها وفقا للشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، إلا أنها طالبتني بدعوي قضائية بردها لها مرة أخري، واكتشفت ملاحقتها لي بدعوي حبس بتهمة التبديد"..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالحصول على نفقات غير مستحقة وقيامها بالتشهير به، وتعريضه للضرر المادي والمعنوي.
وتابع الزوج: "طالبت بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعتي بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة والعودة لمسكن الزوجية، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وتشهيرها بسمعتي، وتحايلها للزج بي في السجن، والحصول على نفقات غير مستحقة، وتبديدها منقولاتها ومصوغاتها وفقاً للفواتير التي بحوزتي، وبعدها قامت بملاحقتي بدعوي تبديد".
وأضاف الزوج: "لم أقصر بحق زوجتي إلا أنها قامت برد ما فعلته لها بمعاملتي بجحود، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وسطوها على أموالي، مما دفعني لمحاولة الانفصال ودياً منها، ولكنه رفضت وفضلت الذهاب لمحكمة الأسرة، لأدفع الثمن غالياً، بعد أن حاولت بكل الطرق الانتقام مني ولم تتركني في حالي ولم توافق على حل الخلافات ودياً وواصلت التعرض لي بالسب والقذف وداومت على التشهير بي، وتعنتت في حقي".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة