فرنسا: إعادة فتح برج إيفل بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت السلطات الفرنسية إعادة فتح "برج إيفل" المعلم السياحي الشهير في وسط العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة.
وكان برج إيفل، أحد أبرز معالم فرنسا السياحية، قد أغلق أبوابه أمام الزوار كما تم إخلاء ثلاثة طوابق وساحة البرج الأمامية، بعد إنذار أمني "بوجود قنبلة"، حسبما ذكر مصدر بالشرطة الفرنسية اليوم السبت.
وتفقد خبراء إبطال القنابل والشرطة المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.
وأشارت الهيئة - التي تدير البرج - إلى أن "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادرا مايحدث".
وتم إجلاء الزوار من ثلاثة طوابق بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق ومن ساحة البرج الأمامية، حسبما أفادت المتحدثة باسم الهيئة. إلا أن الشرطة الفرنسية وهيئة برج إيفل أكدوا بعد ساعتين إعادة فتح المعلم السياحي الشهير في باريس.
ويرجع آخر تهديد بوجود قنبلة وأدى إلى إخلاء البرج لمدة ساعتين أيضا، إلى سبتمبر 2020، بناء على اتصال من مجهول للشرطة، وقتها اتصل رجل وأعلن أنه سيفجر كل شيء في برج إيفل"، بحسب مصدر بالشرطة الفرنسية في عام 2020.
ويعد برج إيفل من أبرز المعالم السياحية في فرنسا، حيث استقبل 5.8 مليون زائر في 2022، من بينهم نحو 75% من الأجانب، وفقا لموقع برج إيفل الإلكتروني، فهو يعد المعلم الأكثر زيارة في العالم بإطلالته الفريدة في قلب باريس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برج إيفل بلاغ كاذب قنبلة السلطات الفرنسية بوجود قنبلة برج إیفل
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفض قائمة بجزائريين تريد باريس ترحيلهم وتندد بهذه الخطوة
رفضت الجزائر، الاثنين، قائمة بأسماء ستين جزائريا برسم الترحيل، تسلمتها من فرنسا قبل بضعة أيام، منددة بهذه الخطوة.
وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. وتعترض على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين ».
واستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، الإثنين، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بشأن قائمة تلقتها الجزائر في 14 مارس بأسماء جزائريين « صادرة بحقهم قرارات إبعاد »، بحسب الوزارة.
وسلم مقرمان لمحاوره مذكرة شفهية تتضمن الرد الرسمي من السلطات الجزائرية بأن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز ».
أما بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد « فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا ».
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه « لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد ».
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى « احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، مع الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة ».
أما في ما يخص المضمون فقد أكد الرد الجزائري أن « بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين ».
ولدى الإعلان الجمعة عن تقديم قائمة الجزائريين الذين سيبعدون تحدث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتييو عن « ملفات أشخاص معروفين (لإخلالهم بالنظام العام) خرجوا من السجن أو أفراد خطيرين ».
استمرت العلاقات بين فرنسا والجزائر في التدهور منذ اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليوز بالسيادة المغربية على الصحراء.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد