الجزيرة:
2025-03-11@11:33:59 GMT

ما مستقبل القرار 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان؟

تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT

ما مستقبل القرار 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان؟

بيروت- عاد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إلى الواجهة مجددا، وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الاثنين، استعداد بلاده لتنفيذ ما يتطلبه القرار بما في ذلك نشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

وأكد ميقاتي أن وقف العدوان الإسرائيلي يشكل "مدخلا للحل"، مشددا على التزام لبنان بتطبيق القرار الذي أنهى حرب تموز 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

وجاء الموقف اللبناني الرسمي تكرارا للسابق وتحديدا بعد ما أعلنه الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون -بالتنسيق مع بعض الدول العربية- لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أسابيع والبحث في آلية تطبيق القرار 1701.

غير أن الموقف اللبناني الرسمي تزامن هذه المرة مع:

زيارة وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان نويل بارو إلى بيروت، حيث التقى عددا من المسؤولين وأكد أن "ثمة حلولا دبلوماسية" في لبنان، رغم الضربات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. بالتوازي مع بدء عملية برية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى الحدودية الجنوبية استكمالا لتصعيد العدوان والاستهدافات على مختلف المناطق اللبنانية بدءا من الجنوب نفسه مرورا بالضاحية، وصولا إلى البقاع. مع أول إطلالة لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بعد اغتيال الأمين العام حسن نصرالله، وتأكيده على جهوزية الحزب للالتحام مع "العدو" في حال أي توغل بري، وعلى استمرار جبهة الجنوب في إسناد غزة وشعبها ومقاومتها.

وقد دعا القرار الدولي 1701، الذي صدر في أغسطس/آب 2006 بعد الحرب الثانية بين لبنان وإسرائيل التي استمرت 34 يوما، إلى وقف كامل للعمليات العسكرية، وطالب حزب الله بوقف هجماته ضد إسرائيل مقابل سحبها قواتها من جنوب لبنان.

كما نص على نشر الجيش اللبناني في الجنوب بالتعاون مع قوات حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل)، مع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. ودعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين رقمي 1559 و1680، بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.

التزام

برأي الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان، فإن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعكس التزام الدولة اللبنانية بالقرارات الدولية. ويقول للجزيرة نت إن هذا الالتزام يشكل ضغوطا دبلوماسية وسياسية على الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي ترفض تنفيذ أي قرار دولي، وخاصة القرار 1701.

ويضيف شومان أن نتنياهو يفرض شروطا تتجاوز هذا القرار مما يؤدي إلى إسقاطه تماما، ويعتبر موقف ميقاتي تأكيدا واضحا على التزام لبنان بالقرارات الدولية حيث دعا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها. ويوضح أن ميقاتي يدرك تماما رفضها تنفيذ هذا القرار ويعلم أن الشروط التي يطرحها الاحتلال تنسف أساسه.

ويؤكد أن هذا الموقف اللبناني ليس جديدا، بل يعكس سياسة الدولة اللبنانية عبر الحكومات المتعاقبة مما يدل على ثبات الدولة على القرارات الدولية. ويوضح أن تطبيق القرار 1701 مرهون بموقف الإسرائيليين الذين وسّعوا عدوانهم وحاولوا تجاوزه، "بل أسقطوه فعليا".

وحسب الكاتب شومان، فإن موقف ميقاتي، كما صرح، منسجم مع موقف الرئيس اللبناني نبيه بري، وهو رسالة إلى المجتمع الدولي تؤكد استعداد لبنان لتنفيذ هذا القرار، ولكن مسؤولية خرقه وإسقاطه تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي.

توازن المواقف

من جانبه، يوضح الكاتب والباحث السياسي علي أحمد -في حديثه مع الجزيرة نت- أن المطلوب من إسرائيل في المقام الأول هو تنفيذ القرار 1701، ويتساءل عما إذا كانت مستعدة لتنفيذه ووقف الخروقات، مشيرا إلى أن الضربات الجوية التي تجاوز عددها 30 ألفا تُعتبر محور الموقف الإسرائيلي بخصوص تنفيذ القرار.

ويضيف أن حديث رئيس الحكومة اللبنانية بلغة تدعو لوقف إطلاق النار أمر متوقع، خصوصا أن الجميع يطالب بذلك، ويشدد على أن المقاومة تركز بشكل أساسي على الاستعداد للاحتمالات المستمرة للحرب وتعمل على تجهيز نفسها لكل السيناريوهات الممكنة.

وبرأي الباحث أحمد، فإن موقفي الدولة والمقاومة يكمّل بعضهما بعضا بما يخدم مصلحة لبنان، ويؤكد أنه رغم بعض القصور في ملفات مثل النازحين، فإن الحكومة تؤدي عملها بشكل جيد عموما، وما يجري من تحركات سياسية يعد أمرا مهما.

من جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي علي مطر أن الحديث عن الدبلوماسية في ظل العدوان الإسرائيلي غير ممكن في الوقت الحالي، حيث تعتبر إسرائيل هي الجهة التي تنتهك القرار 1701، وليس لبنان. وأكد أن حزب الله التزم بهذا القرار في حين أن "العدو الإسرائيلي هو من خرقه".

وفي تصريحه للجزيرة نت، شدد مطر على أن وقف العدوان يجب أن يكون الخطوة الأولى، وأضاف أن أي مفاوضات لا يمكن أن تبدأ إلا إذا استمر الدعم لغزة، وأن فك الجبهات لن يكون ممكنا قبل وقف العدوان على كل من غزة ولبنان.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هذا القرار القرار 1701

إقرأ أيضاً:

متى: كنا ننتظر من قاسم الاعتذار من الشعب اللبناني

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متّى عبر برنامج "الجمهورية القوية" من إذاعة "لبنان الحرّ" أنّ "هناك تناقضاً واضحاً في مواقف الشيخ نعيم قاسم الأخيرة، فهو من جهة يقول: "نحن تحت راية الدولة وتحت سقف اتفاق الطائف"، ومن جهة أخرى يقول: "سلاح المقاومة باقٍ والمقاومة مستمرّة"، علماً أنّ البند الأول من اتفاق الطائف ينصّ على أن لا سلاحَ في لبنان سوى سلاح الشرعية اللبنانية".

 

أضاف : "كنتُ انتظر من الشيخ قاسم في أول خطاب له بعد انتهاء الحرب أن يعتذر علناً من الشعب اللبناني لأنّ حزب الله دمّر لبنان واقتصاده وبُنيته، بدل أن يركّز حديثه بالتهجّم تارة على وزير الخارجية يوسف رجّي وتارة أخرى على رئيس الجمهورية جوزاف عون، وهذا ما فعله سلفه السيد حسن نصرالله اثر انتهاء حرب العام 2006 عندما قال كلمته الشهيرة: "لو كنتُ أعلم"، وتوجّه الى قيادة الحزب قائلاً: "أنتم تدمّرون البلد مجدداً من خلال مواقفكم وتصرفاتكم وتأخذونه بأيديكم الى المجهول".

 

من جهة أخرى، أكد متى أنّ "الشيخ قاسم ليس هو من يقرر كيف سيكون مسار لبنان ومصيره، فهو يستطيع فقط إعطاء رأيه في هذا الموضوع وليس فرضه أبداً على اللبنانيين، لأنّنا شاهدنا ولمسنا في الماضي الى أين أودت أحادية الرأي بالبلد والى أيّ واقع أليم أوصلته"، مشدداً على "ضرورة عدم إعطاء ذريعة جديدة لإسرائيل للإعتداء على لبنان من خلال تسليم حزب الله كافة مخازن أسلحته وصواريخه الى الدولة وحلّ ميليشياته العسكرية نهائياً"، لافتاً الى أنّ "حزب الله هو الذي إستقدم الولايات المتحدة الى لبنان بتورّطه في حرب إسناد غزّة ووقّع إتفاق وقف إطلاق النار معها عبر حليفه الرئيس نبيه برّي، وليس القوات اللبنانية أو الدولة".

 

وتابع: "لا نستطيع أن ننكر انه سيكون هناك صراعُ خفيّ وتجاذبات صامتة في المرحلة المقبلة داخلياً، وهناك فريق سيبقى متمسّكاً بمواقفه وخياراته المؤذية الى أن يقتنع في نهاية المطاف بخيار الدولة ومؤسّساتها الشرعية".

 

وأشار متى الى أنّ "الجيش اللبناني لديه قدرة محدّدة وعديدٌ معيّن، ويجب الحذار من استنزاف طاقة الجيش وقدراته على حدود واحدة، دون أن ننسى تدخّله الدائم لضبط الأوضاع الأمنية في الداخل، من هنا المطلوب من الجميع بإلحاح الإنضواء تحت لواء الشرعية اللبنانية ودعم الجيش ومساندته".

مقالات مشابهة

  • إجتماع مُوسّع في دارة الرئيس ميقاتي في طرابلس... وهذا ما سيتمّ بحثه
  • في الجنوب..الجيش اللبناني: الجيش الإسرائيلي خطف جندياً بعد إطلاق النار عليه
  • الجيش اللبناني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أحد عسكريينا وينقله إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • متى: كنا ننتظر من قاسم الاعتذار من الشعب اللبناني
  • عون بحث وسفير لبنان في الامارات اوضاع الجالية اللبنانية
  • نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي بحثا استئناف القتال في غزة قريبًا
  • وزير الطاقة الإسرائيلي يأمر بوقف نقل الكهرباء إلى غزة
  • بلاسخارت إلى إسرائيل… هذا ما سيناقش عن لبنان!
  • الجيش اللبناني: تفكيك جهاز تجسس للاحتلال الإسرائيلي جنوب البلاد
  • الجيش اللبناني: تفكيك جهاز تجسس للاحتلال الإسرائيلي جنوبي البلاد