الناتو يشكر الحكومة العراقية على “حماية” مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 10:26 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- قدم مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لشؤون العمليات، توم كوفوس، شكره للحكومة العراقية على “جهودها في حماية المباني الدبلوماسية والبعثات الأممية”.وقالت الخارجية العراقية في بيان ، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى يوم الاثنين الموافق 30 أيلول 2024 بمساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لشؤون العمليات، توم كوفوس، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي انعقد في واشنطن”.
وأضافت أنه “تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والناتو، بما في ذلك توفير التأهيل والتدريب وتبادل الزيارات بين الطرفين. كما تمت مناقشة وضع خطط أمنية جديدة بالتعاون مع شركاء العراق الدوليين لتعزيز التعاون العسكري والأمني”.وأكد الجانبان، بحسب البيان، على “أهمية استمرار عمل بعثة الناتو في العراق مع احترام كامل لسيادة البلاد”، وأشادا بـ”التعاون المستمر، لا سيما مع مستشارية الأمن القومي العراقية”.من جانبه، أعرب كوفوس عن شكره للحكومة العراقية على “جهودها في حماية المباني الدبلوماسية والبعثات الأممية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.