فيلم “كاميلا زوجة الأب الشريرة” يثير ضجة في بريطانيا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أثار تقرير لموقع “ميرور” البريطانية حول فيلم وثائقي يتناول أزمة الأمير هاري مع عائلته والملكة كاميلا، زوجة الملك تشارلز الثالث، واصفين اياه بأنه كان ضحية لقسوتها عليه.
وكان من المقرر أن يتم البدء في عرض ذلك الفيلم في وقت سابق هذا العام، إلا أن الإعلان عن تشخيص الملك تشارلز بمرض السرطان، تسبب في اتخاذ صناع الفيلم قراراً بتأجيله خوفاً من ردود الأفعال الغاضبة من الجمهور ذلك الوقت.
سيحمل الفيلم اسم “كاميلا: زوجة الأب الشريرة لهاري”، وسيتم عرضه خلال الأسابيع القادمة، وتوقع الكثيرون أن يثير جدلاً كبيراً بمجرد عرضه، خاصة أنه سيركز على محاولات الملكة كاميلا تحسين صورتها على مدار 30 عاماً، وعدم رغبة الملكة إليزابيث الثانية في جلوسها على العرش ووقوفها إلى جانب حفيدها الأمير هاري ودعمها له.
وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الفيلم مؤيد لموقف الأمير هاري ومعارضاً للملكة كاميلا، حيث سيقدمه وزوجته ميغان ماركل على أنهما ضحايا قسوة الأسرة والعائلة المالكة عليهما.
وأكدت الصحيفة أن القناة الرابعة البريطانية تعلم جيداً أن رد الفعل قد يكون خطيراً، ولن يعجب الفيلم الناس خاصة قصر باكنغام.
وأضافت أن الأمير هاري وزوجته لم يستجيبا إلى تواصل المنتجين معهم من أجل المساهمة في الفيلم الوثائقي، وفي الوقت ذاته حرصا على نفي علاقتهما بالفيلم من خلال المتحدث باسمهما أرشويا، والذي قال: “دوق ودوقة ساكس لم يشاركا في الفيلم الوثائقي، ويجب أن يتم ذكر هذا الأمر فيه”.
main 2024-10-01Elie Abou Najemالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
اختتام اجتماعات “بوزنيقة” بين مجلسي النواب والدولة
الوطن | متابعات
عُقد في مدينة أبوزنيقة بالمملكة المغربية يومي 18 و19 ديسمبر 2024، لقاء مشترك بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، تتويجاً للجهود الرامية إلى كسر حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
جاء هذا الاجتماع استكمالاً للتوافقات السابقة بين المجلسين التي جرت في تونس والقاهرة، حيث أكد المجتمعون أن الحل في ليبيا واستعادة الاستقرار يمر عبر العودة إلى الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى استناداً إلى القوانين الصادرة عن المؤسسات الرسمية، والتي حظيت بدعم مجلس الأمن وترحيب مكونات المجتمع الليبي.
كما تم الترحيب بالتعاون مع البعثة الأممية، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل طرف، بما يضمن تضمين خارطة طريق بمواعيد محددة لحل الأزمة.
وأكد اللقاء ضرورة صياغة توافق يحقق التكامل بين الخطة الأممية والدعم الدولي، مع الحفاظ على الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية وبما يتماشى مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واتفق الحاضرون على بدء العمل المشترك لمعالجة الملفات الأساسية، ومن أبرزها مسار الانتخابات، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، الإصلاح المؤسسي والمالي، المسار الأمني، المصالحة الوطنية، والتوزيع العادل للموارد والتنمية من خلال تعزيز الحكم المحلي الفاعل.
الوسوم#مجلس النواب الليبي المغرب بوزنيقة ليبيا مجلس الدولة