الوزير يبحث مع "سكاتك النرويجية" وتحالف 3 شركات أوروبية توطين صناعة المحللات الكهربائية بمصر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع وفد شركة سكاتك النرويجية وممثلي تحالف 3 شركات يضم (شركة جون كوكريل البلجيكية، وشركة ريلاي الإيطالية، وشركة SLB الفرنسية)، وذلك لبحث خطة التحالف لإنشاء مصنع لتوطين صناعة المحللات الكهربائية المستخدمة في توليد الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الصناعة.
وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة تحالف الشركات في مختلف دول العالم وفي السوق المصرية ودور كل شركة من الشركات الثلاث في العملية التصنيعية للهيدروجين الأخضر والقدرات التصنيعية لها، بالإضافة إلى حجم ونوعية المعدات التي تستخدم في عملية تصنيع المحللات الكهربائية.
وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين هذه الصناعة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أنه سبق وتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث سبق وتم توقيع اتفاقية مع تحالف شركة (ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية)؛ لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب وكذا تم توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، مع تحالف شركتي (EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية)، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة هذا المصنع سواء فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية أو التراخيص الصناعية اللازمة للإنتاج والتصدير.
وأضاف أن السوق المصرية يتمتع بكافة المقومات لإقامة هذه الصناعة والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز المؤهل للتصدير إلى مختلف دول العالم، والأيدي العاملة الماهرة والمواد الخام اللازمة للإنتاج، مؤكدًا على ضرورة تكامل ما ستنتجه الشركة من محللات كهربائية مع مختلف مستلزمات ومراحل تصنيع الهيدروجين الأخضر الأخرى مثل محطات تحلية المياه وغيرها، وكذا ضرورة تقدم الشركة بالجدول الزمني المخطط لإقامة المصنع وكافة احتياجاته اللازمة للإنتاج لوزارة الصناعة وتكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالمشروع.
وأكد ممثلو تحالف الشركات الثلاث حرصهم على ضخ هذا الاستثمار الجديد بالسوق المصرية لتوافر المقومات اللازمة لإقامة هذه الصناعة الهامة وباعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة ومركزًا مهمًا للتصدير للخارج خاصة مع الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتوطين هذه الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية توليد الهيدروجين الاخضر الهیدروجین الأخضر هذه الصناعة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز