مصلحة الضرائب المصرية توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية بموسكو
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وقعت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية بموسكو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس.
وأشارت أن ذلك يأتي أيضا في إطار دعم وتوجيهات وزير المالية، وفي ظل سياسات مصر الحالية الداعمة للتعاون مع الأقطاب الاقتصادية الدولية والدول التي لها تجارب ناجحة في تحقيق التوازن بين تعظيم الاستثمارات وتشجيعها من ناحية وتعظيم مواردها الضريبية من ناحية أخرى، تم توقيع هذه الاتفاقية بين مجموعة دول البريكس التي تضم في عضويتها دول لها باع طويل في ميكنة ورقمنة الإدارة الضريبية وتنمية مواردها البشرية، فضلا عن تعظيم حصيلتها الضريبية.
وأعربت عن امتنانها للجهود التي بذلتها وفود دول البريكس للتوصل إلى هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية، يعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين دول المجموعة.
وأوضحت أنه خلال الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الروسية (موسكو) على مدار ثلاثة أيام تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الأهمية لدول مجموعة البريكس وذلك على مستوى الخبراء ورؤساء المصالح والهيئات الضريبية.
وقالت إن أطر التعاون في مجال الإتفاقية الإطارية لدول البريكس والتي تم الإتفاق عليها على مدار ثلاثة أيام من 24 حتى 26 سبتمبر 2024، تتمثل في تحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وتقييم المخاطر، وكذلك بناء قواعد بيانات قوية للإدارات الضريبية المشاركة في مجموعة البريكس، كما تم الاتفاق على تطوير الموارد البشرية، الخاصة بكافة المصالح الضريبية، والاهتمام بالعنصر البشري بما يخدم صالح هذه الهيئات والمصالح الضريبية.
و أكدت رئيس المصلحة أنه تم التركيز على أن المصالح الضريبية أصبحت مصالح خدمية، وأن الممول هو شريك نجاح، ولا بد من العمل على تطوير الخدمات المقدمة للممولين بالهيئات والمصالح الضريبية بالدول التابعة لمجموعة البريكس لتعزيز الثقة بينها وبين الممولين، لافتة إنه تم استعراض تجربة مصلحة الضرائب المصرية في تقديم خدمات متميزة للممولين، من خلال المكاتب الأمامية وإدارات خدمة العملاء، وإنشاء مركز الاتصالات المتكامل، هذا بالإضافة إلى دور وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية في تقديم التوعية اللازمة للممولين من خلال البيانات الصحفية وندوات التوعية الضريبية الأون لاين، وحلقات البث المباشر على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وغيرها من وسائل التوعية بكافة مستجدات الشأن الضريبي.
وأضافت أنه تم تناول تفعيل دور المرأة في المصالح والهيئات الضريبية لدول البريكس، وكذلك التأكيد على دور الشباب وأهمية إعداده للقيادة في المستقبل.
وأكدت أن المناقشات التي تمت على مدار الثلاثة أيام خلال توقيع الإتفاقية تعد فرصة ممتازة لتبادل الخبرات والمنفعة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والدعم من أجل تطوير التعاون بين دول المجموعة، لافتة إلى أن هناك علاقات وثيقة تربط مصر بدول البريكس ونتطلع إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المشترك معهم في مجال التعاون الضريبي.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة البريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، وتم مؤخرا انضمام جمهوريه مصر العربيه لمجموعة البريكس.
ورافق رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال توقيع الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية، عفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية