مصلحة الضرائب المصرية توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية بموسكو
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وقعت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية بموسكو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس.
وأشارت أن ذلك يأتي أيضا في إطار دعم وتوجيهات وزير المالية، وفي ظل سياسات مصر الحالية الداعمة للتعاون مع الأقطاب الاقتصادية الدولية والدول التي لها تجارب ناجحة في تحقيق التوازن بين تعظيم الاستثمارات وتشجيعها من ناحية وتعظيم مواردها الضريبية من ناحية أخرى، تم توقيع هذه الاتفاقية بين مجموعة دول البريكس التي تضم في عضويتها دول لها باع طويل في ميكنة ورقمنة الإدارة الضريبية وتنمية مواردها البشرية، فضلا عن تعظيم حصيلتها الضريبية.
وأعربت عن امتنانها للجهود التي بذلتها وفود دول البريكس للتوصل إلى هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية، يعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين دول المجموعة.
وأوضحت أنه خلال الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الروسية (موسكو) على مدار ثلاثة أيام تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الأهمية لدول مجموعة البريكس وذلك على مستوى الخبراء ورؤساء المصالح والهيئات الضريبية.
وقالت إن أطر التعاون في مجال الإتفاقية الإطارية لدول البريكس والتي تم الإتفاق عليها على مدار ثلاثة أيام من 24 حتى 26 سبتمبر 2024، تتمثل في تحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وتقييم المخاطر، وكذلك بناء قواعد بيانات قوية للإدارات الضريبية المشاركة في مجموعة البريكس، كما تم الاتفاق على تطوير الموارد البشرية، الخاصة بكافة المصالح الضريبية، والاهتمام بالعنصر البشري بما يخدم صالح هذه الهيئات والمصالح الضريبية.
و أكدت رئيس المصلحة أنه تم التركيز على أن المصالح الضريبية أصبحت مصالح خدمية، وأن الممول هو شريك نجاح، ولا بد من العمل على تطوير الخدمات المقدمة للممولين بالهيئات والمصالح الضريبية بالدول التابعة لمجموعة البريكس لتعزيز الثقة بينها وبين الممولين، لافتة إنه تم استعراض تجربة مصلحة الضرائب المصرية في تقديم خدمات متميزة للممولين، من خلال المكاتب الأمامية وإدارات خدمة العملاء، وإنشاء مركز الاتصالات المتكامل، هذا بالإضافة إلى دور وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية في تقديم التوعية اللازمة للممولين من خلال البيانات الصحفية وندوات التوعية الضريبية الأون لاين، وحلقات البث المباشر على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وغيرها من وسائل التوعية بكافة مستجدات الشأن الضريبي.
وأضافت أنه تم تناول تفعيل دور المرأة في المصالح والهيئات الضريبية لدول البريكس، وكذلك التأكيد على دور الشباب وأهمية إعداده للقيادة في المستقبل.
وأكدت أن المناقشات التي تمت على مدار الثلاثة أيام خلال توقيع الإتفاقية تعد فرصة ممتازة لتبادل الخبرات والمنفعة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والدعم من أجل تطوير التعاون بين دول المجموعة، لافتة إلى أن هناك علاقات وثيقة تربط مصر بدول البريكس ونتطلع إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المشترك معهم في مجال التعاون الضريبي.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة البريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، وتم مؤخرا انضمام جمهوريه مصر العربيه لمجموعة البريكس.
ورافق رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال توقيع الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية، عفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.