تحذيرات من البنك المركزي لمستخدمي المحافظ الالكترونية / صور
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
#سواليف
| حذرت دائرة #حماية_المستهلك في #البنك_المركزي_الأردني خلال رسائل توعوية وجهتها للأردنيين، حذرت من خلالها من مشاركة المعلومات الشخصية أو تفاصيل #المحفظة_الالكترونية الخاصة مع أي شخص او جهة، حتى لو تم طلبها من شخص يدعي انه يمثل البنك او المؤسسة. ونوهت الدائرة إلى أن شركات المحافظ الالكترونية لا تقوم بالتواصل هاتفيا مع العميل لطلب أي معلومات مالية او شخصية. كما دعت دائرة حماية المستهلك من المواطنين مراجعة اقرب فرع للشركة التي يتعامل معها العميل وذلك لتحديث البيانات الشخصية تجنبا لحالات الاحتيال. ودعت الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة، لافتة الى انها خاصة بالعميل فقط، ولا ينبغي مشاركتها مع أي طرف. وطلبت الدائرة من المواطنين استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة وعدم مشاركتها مع اي جهة، ويفضل تغييرها بانتظام واستخدام المصادقة الثنائية اذا كانت متاحة. كذلك دعت لتجنب الاتصال بالروابط المشبوهة التي تطلب معلومات شخصية مثل الرقم الوطني او مالية لغايات تحديث المحفظة الالكترونية. كما دعت الى تحميل تطبيقات المحفظة الالكترونية فقط من المتاجر الرسمية وتجنب استخدام تطبيقات غير موثوقة. وفيما يخص الرسائل او الروابط التي تطلب تحديث معلومات المحفظة او القيام باجراء فوري، طلبت الدائرة من المواطنين التأكد من أن هذه الرسائل واردة من مصادر رسمية قبل النقر على أي رابط. كما طلبت عدم الاستجابة للعروض الوهمية وغير المنطقية مثل الربح الفوري او جائزة ضخمة فهي في الغالب محاولات للاحتيال. |
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماية المستهلك المحفظة الالكترونية
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
لاشك ان قرار البنك المركزي بحصر معاملات بيع العقاراتداخل القطاع المصرفي،انما يأتي ضمن حزمة الاصلاحات والتعديلات المصرفية والتعاملات المالية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي العراقي للحد من ظواهر ونشاطات مالية سلبية لها انعكاساتها على الاقتصاد برمته، كونه سيزيد من فاعلية السياسة النقدية تجاه التخفيض من حجم الاكتناز النقدي من جانب، والكشف عن نشاطات غسل الاموال وتهريب العملة جراء استخدام النشاط العقاري كواجهة شرعية لتلك النشاطات، ومن ثم الحد من التضخم، من جانب اخر، ذلك ان عمليات غسل الأموال قد ولدت قفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات اذ بلغ في بعض مناطق العاصمة بغداد، أكثر من عشرين ألف دولار للمتر الواحد ، وأن ارتفاعات الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن فيلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن نشاطات مشروعة.
لذا فان قرار البنك المركزي المضاد، انما جاء للنهوض بواقع النشاط الاقتصادي عبر توجيه اجراءات السياسة النقدية صوب استهداف التضخم عبر تنشيف منابع غسل الاموال في هذا القطاع المهم للاقتصاد، وسحب جزء من الكتلة النقدية المقدرة بحوالي 93 ترليون دينار من خارج الجهاز المصرفي. اذ يتوقع للقرار المذكور فيما اذا طبق بصورة صحيحة ان يسهم في الانفتاح على مرحلة جديدة من النشاط المصرفي المستهدف للاصلاح النقدي والاقتصادي طويل الاجل عبر المحاورالآتية :
1ـ يعد آلية مهمة تعمل على تقليص حجم الاكتناز بالدينارالعراقي الذي يبلغ حوالي 80٪ من العملة المصدرة خارج البنك المركزي العراقي، كونه يرفع من قدرة المصارف على اعادة ضخ جزء من الكتلة النقدية في دورة التداول داخل النشاط المصرفي، عبر توظيف هذا القطاع لاستقطاب المزيد من الودائع من الاموال الناجمة عن بيع العقارفي حسابات مصرفية، وكبح ظاهرة التعامل بالدينار الورقي (الكاش).
2ـ ان لعملية التدقيق والتحقق من شرعية المبالغ المالية المخصصة للبيع والشراء والتاكد من عدم دخولها في عمليات غسل الاموال، يسهم في زيادة حجم العملة داخل الجهاز المصرفي مما يؤدي الى الاسهام في رفع مقدرة السلطة النقدية تجاه ادارة عرض النقد في ضوء الهدف العام.
3ـ يرفع من قيمة المضاعف النقدي للاقتصاد عموما، اذ ان ارتفاع نسبة عرض النقد لدى المصارف سيزيد من امكانية اعادة توجيهها نحو مضاعف الاستثمار ونشاطات استثمارية جديدة، مما يزيد من فرص النمو.
4ـ يدعم النظام النقدي واستعادة القدرة على التحكم بجزء من عرض النقود العائد من الاكتناز من جانب، ووضع اليد على جزء لايستهان به من غسيل الاموال المشبوهة، من جانب آخر.
5ـ يسهم في الحد من التضخم الناجم عن الطلب المبالغ به والناشئ اصلا منعمليات الغسل للاموال المشبوهة، اذ سيساعد القرار فياعادة التوازن السعري وضبط أسعار العقارات عند مستويات ادنى نتيجة لانحسار الطلب، على العقارات ومنه انخفاض الاسعار،عبر النشاط المصرفي المضاد وبمقدار اجراءات السياسة النقدية.
6ـ تحسين معايير الامتثال الدولية، وتركيز التعاون المستمر بتحديث القطاع المصرفي وتعزيز مكانته دوليا.
7ـ تعزيز دور المصارف في إدارة العمليات المالية المضادة ، نتيجة لممارسة دورها الرقابيفي الكشف عن مصادر الأموال وتحجيم النشاط المشبوه داخل دورة الدخل والاستثمار .
8ـ ان استقطاب المصارف لزبائن جدد مع تدقيق اكثر كفاءة وبآليات أفضل انما يتوافر على تسهيلات لعملية فتح حساب خاص لاتمام المعاملات المصرفية بسير وامان، ومن ثم سيهيء ارضية مناسبة لتوسيع نطاق العمل المصرفي وتنمية الثقافة المصرفية بشكل عام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين