رئيس الوزراء: رفع أسعار الفائدة المتلاحقة كبح نسبة التضخم وحقق المستهدفات الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، الثلاثاء، بـ مؤتمر مجلس اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بأن مصر حققت المستهدفات الاقتصادية من جراء رفع أسعار الفائدة المتلاحقة وهو كبح نسبة التضخم التي كانت تعاني منه مصر، لافتا إلى أن المنطقة العربية بكاملها تواجه تحديات جيوسياسية كبيرة ومنها مصر انعكست على تأثر بعض الدول العربية من جراء ذلك على مستوياتها الاقتصادية.
وأشار، رئيس الوزراء إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي تؤكد مواجهة اقتصاديات العالم حالة من تزايد معدلات البطالة المتوقعة في سوق العمل العالمي نتيجة اجتياح أدوات الذكاء الاصطناعي التي حلت محل بعض الأفراد، مبينا أنه لابد من وعي الدول وخاصة ذات الاقتصاديات النامية إلى ذلك حتى لا تواجه أزمة في نسب البطالة والتي تؤثر بدورها على دوران عجلة الاقتصاد بشكل عام.
انخفاض نسبة التضخم العالمي إلى 3.3%كما لفت مدبولي إلى تقديرات صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة التي أشارت إلى انخفاض معدل الاقتصاد العالمي بـ نسبة 3.3%، وهوما ينذر بحالة من الاستقرار في نسبة التضخم العالمية.
اقرأ أيضاًرئيس قضايا الدولة يهنئ مصطفى مدبولي بحلف اليمين للحكومة الجديدة
بالأسماء.. الوزراء الجدد في حكومة مصطفى مدبولي 2024 «انفوجراف»
برلمانية تثمن توجيهات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أسعار الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رفع أسعار الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن مجلس محافظي المصارف المركزية مؤسسات النقد العربية المصارف المركزية العربية تزايد معدلات البطالة مصطفى مدبولی نسبة التضخم
إقرأ أيضاً:
خلافات تعرقل مساعدات صندوق النقد الدولي للسنغال
أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المفاوضات بشأن برنامج المساعدات المالية المخصص للسنغال، في خطوة تعكس مدى تعقيد العلاقة بين الحكومة السنغالية والمؤسسات المالية الدولية.
جاء هذا القرار بسبب ما وصفه الصندوق بـ"أخطاء في الاتصال الاقتصادي" من جانب الحكومة السنغالية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل التعاون بين الطرفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد.
تعقيدات العلاقةوفقًا لتقارير صحفية، كان من المقرر أن يساهم هذا البرنامج في دعم الاقتصاد السنغالي، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وتزايد الديون.
وكان الصندوق قد وضع شروطًا اقتصادية قاسية ضمن البرنامج، بما في ذلك إصلاحات تهدف إلى تقليل العجز المالي وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
ولكن التوترات التي نشأت جراء ما اعتبره الصندوق أخطاء في إدارة الاقتصاد السنغالي أدت إلى تعليق المفاوضات إلى حين تصحيح هذه الأخطاء.
إحدى الأسباب الرئيسية لهذا التأجيل كانت ما وصفه الخبراء في برس أفريك بـ "التصريحات الاقتصادية غير الدقيقة" من الحكومة السنغالية.
فقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطط لخفض الديون وتعزيز النمو الاقتصادي، لكن هذه التصريحات لم تتماشى مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
ولم يجد الصندوق هذه التصريحات متسقة مع المعطيات الاقتصادية الفعلية، مما دفعه إلى تعليق المفاوضات.
وفي سياق متصل، أفاد موقع داكار آكتو أن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن صرف أي تمويلات في إطار هذا البرنامج، مطالبًا الحكومة السنغالية بالالتزام الكامل بشروطه الاقتصادية.
إعلانمن أبرز هذه الشروط: ضرورة تحسين الشفافية المالية وتقليل العجز في الميزانية، وهو ما يتطلب إصلاحات جوهرية في القطاع المالي وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
هذه الشروط تؤكد أن الصندوق لن يقدم الدعم المالي دون ضمانات قوية بإجراء إصلاحات حقيقية.
تُشكل هذه الخطوة ضربة اقتصادية قاسية للسنغال في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوطات مالية غير مسبوقة.
كانت الحكومة تأمل في الحصول على هذه المساعدات لتطوير مشاريع تنموية كبيرة، مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة الإنتاجية.
لكن مع تعليق المفاوضات، بات مستقبل هذه المشاريع موضع شك.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض