اقتصاد مدينة عربية يسجل نموا بـ 4.1% في الربع الثاني
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف مركز الإحصاء في أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7 بالمئة دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7 بالمئة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6 بالمئة مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف الزعابي: "تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل "اقتصاد الصقر" المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا"، وفقا لما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي عن مركز الإحصاء–أبوظبي.
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: "يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4 بالمئة، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2 بالمئة و5.5 بالمئة على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4 بالمئة، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1 بالمئة خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال الربع الثانی من عام 2024 الاقتصادیة غیر النفطیة بالمئة خلال الربع فی الربع الثانی مرکز الإحصاء ملیار درهم بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. 63 مليار درهم قيمة المنافع السكنية خلال 5 سنوات
بلغت قيمة المنافع السكنية التي تمّ صرفها في إمارة أبوظبي خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 63 مليار درهم.
وأنجزت هيئة أبوظبي للإسكان في السنوات الخمس الأخيرة العديد من المشاريع، التي ساهمت في الارتقاء بقطاع إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي؛ مجسدة نموذجاً وطنياً رائداً في تكريس الجهود للعمل على تلبية احتياجات أبناء الوطن، في ظل دعم القيادة الرشيدة المستمر لمسيرة تطوير القطاع.
وذكرت الهيئة أن حزماً من المنافع السكنية التي تم صرفها، تضمنت أكثر من 18,144 منحة أراض سكنية، وما يزيد عن 3727 مسكناً، وتقديم 22635 قرضاً، كما استفاد أكثر من 4004 من كبار المواطنين من الإعفاءات.
وفي مقدمة المشاريع التي نفذتها الهيئة في السنوات الخمس الماضية إنجاز أعمال البنية التحتية لخمسة مشاريع سكنية، في مدينتي أبوظبي والعين، حيث تم انجاز نحو 99.8% من أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض؛ التي توفر ما يقارب 26,000 أرض سكنية، وجاري العمل على إنجاز المرحلتين الأخيرتين (السادسة والسابعة) جنوب الشامخة، والتي تم البدء من خلالها في منح تراخيص البناء، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المراحل في الربع الأول من هذا العام.
وتعمل الهيئة في مدينة العين على إنجاز البنية التحتية في مشروع النود السكني، منطقة الفوعة (حي الليم) ومنطقة النباغ، وبلغت نسبة إنجاز أعمال المرحلة الأولى في مشروع النود السكني، والتي تتضمن 3017 أرضاً سكنية نحو 93.16%، إلى جانب البدء في فتح تراخيص البناء في المشروع.
وأوضحت الهيئة أنه تم إنجاز 75.74% من أعمال البنية التحتية في منطقة الفوعة (حي الليم)، الذي يتضمن 1135 أرضاً سكنية، وسيتم الانتهاء من المشروعين خلال الربع الأول من العام الجاري، وفي منطقة النباغ تقوم الهيئة بتطوير أعمال البنية التحتية لتجهيز 2699 أرضاً سكنية، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال في المشروع 25.57%، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في نهاية عام 2026.
وأشارت الهيئة إلى تدشين مشروع حي المزن في مايو(أيار) الماضي، الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 9.06 كيلومترات مربعة، ويشمل 3453 فيلا سكنية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 9.3 مليار درهم، وإطلاق مشروع قناة ياس السكني في مارس(آذار) 2024 في منطقة شاطئ الراحة، لبناء 1146 فيلا سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 ملياردرهم.
وتضمنت قائمة المشاريع التي حققتها الهيئة تدشين مشروع الوثبة السكني في نوفيمبر(تشرين الثاني)2023 أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بكلفة تصل إلى 1,1 مليار درهم، لتوفير 347 فيلا سكنية جديدة للمواطنين في منطقة الوثبة، وإطلاق مشروع بلغيلم السكني المتكامل في يوليو(تموز) 2023، والذي يقع شمال شرق جزيرة ياس، ويوفر المشروع الذي سيتم الانتهاء منه العام المقبل 1743 فيلا سكنية، وتبلغ قيمته التطويرية 8 مليارات درهم.
ولفتت الهيئة إلى تدشين مشروع سويحان السكني في يونيو(حزيران)2023، الذي يقام ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بتكلفة تصل إلى 572.1 مليون درهم، لتوفير 204 فلل سكنية جديدة للمواطنين في منطقة سويحان، وإطلاق مشروعين إسكانيين جديدين في منطقتي غرب بني ياس والسمحة في مايو 2023، يتضمنان بناء 1,901 فيلا سكنية للمواطنين بتكلفة تفوق 7 مليارات درهم.
وأشارت الهيئة إلى تدشين توسعة مشروع الفلاح السكني مايو2023، أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، والتي شملت إضافة 899 فيلا سكنية جديدة بتكلفة تجاوزت 1.92 مليار درهم، وتدشين مشروع المغيرة السكني في منطقة الظفرة في مايو 2021، والذي يمتد على مساحة 206 هكتارات تضم 410 فلل سكنية للمواطنين بتكلفة تبلغ 1,264 مليار درهم، فيما شهد شهر أكتوبر(تشرين الأول) من العام 2020 تدشين مشروع السمحة السكني، الذي يضم 250 فيلا سكنية للمواطنين، بكلفة تبلغ 674 مليون درهم، على مساحة تتجاوز 520 ألف متر مربع.