محافظ قنا يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وافق الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال جلسة المجلس التنفيذى، اليوم، على تخصيص أراض لإقامة مشروعات ذات النفع العام، كما ناقش عددا من الموضوعات والقرارات الخدمية لرفع مستوى الخدمات.
إقامة مشروعات ذات النفع العامجاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات، و رؤساء شركات المرافق.
وقال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المجلس وافق على تخصيص عدد من الأراضي لإقامة مشروعات ذات النفع العام بمراكز قفط وفرشوط ودشنا، مؤكدا أن الموافقات جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة، وذلك في ضوء حرص محافظ قنا الإهتمام بالإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن، وتحقيق الصالح العام.
وأضاف «عبد الباقي» أن محافظ قنا وجه خلال الاجتماع بضرورة تفعيل استخدام البريد الإلكتروني فى جميع المرسلات الحكومة، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي.
وتابع المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وجه بضرورة الترويج لاصول الدولة، تمهيدا لطرحها للاستثمار بهدف الإستفادة منها كمشروعات اقتصادية تعمل علي تنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار عبد الباقي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها، والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس التنفيذي لمحافظة قنا محافظة قنا قنا اخبار قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام