محافظ قنا يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وافق الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال جلسة المجلس التنفيذى، اليوم، على تخصيص أراض لإقامة مشروعات ذات النفع العام، كما ناقش عددا من الموضوعات والقرارات الخدمية لرفع مستوى الخدمات.
إقامة مشروعات ذات النفع العامجاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات، و رؤساء شركات المرافق.
وقال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المجلس وافق على تخصيص عدد من الأراضي لإقامة مشروعات ذات النفع العام بمراكز قفط وفرشوط ودشنا، مؤكدا أن الموافقات جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة، وذلك في ضوء حرص محافظ قنا الإهتمام بالإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن، وتحقيق الصالح العام.
وأضاف «عبد الباقي» أن محافظ قنا وجه خلال الاجتماع بضرورة تفعيل استخدام البريد الإلكتروني فى جميع المرسلات الحكومة، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي.
وتابع المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وجه بضرورة الترويج لاصول الدولة، تمهيدا لطرحها للاستثمار بهدف الإستفادة منها كمشروعات اقتصادية تعمل علي تنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار عبد الباقي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها، والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس التنفيذي لمحافظة قنا محافظة قنا قنا اخبار قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
القانون يلزم بحماية البيانات الشخصية للمواطنين.. اعرف التفاصيل
ألزم قانون الأحوال المدنية، بضرورة حماية البيانات الشخصية للمواطنين وعدم المساس بها أو إفشائها.
في هذا الصدد، نصت المادة 64 من القانون ، على أن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
و تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.