في اليوم العالمي للمسنين.. وزير العمل: تحسين دور الرعاية بصدارة اهتماماتنا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال وزير العم والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء (1 تشرين الأول 2024)، ان الاهتمام بكبار السن ليس مجرد التزام اجتماعي بل هو مسؤولية وطنية وإنسانية تحرص عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وقال الأسدي في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام وتلقته "بغداد اليوم"، نتوجه بالتحية والتقدير لهذه الفئة التي قدمت لمجتمعنا الكثير من الخبرات والحكمة، وكانت ركيزة أساسية في بنائه وتطوره".
وأضاف، إن" إن الاهتمام بكبار السن ليس مجرد التزام اجتماعي، بل هو مسؤولية وطنية وإنسانية تحرص عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال توفير أفضل الخدمات والرعاية الشاملة لهم، سواء على مستوى الرعاية الصحية، أو الاجتماعية، أو النفسية".
وتابع، إن" وزارة العمل أولت اهتمامًا خاصًا بدور رعاية المسنين، وعملت على تطويرها بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة لكبار السن، وذلك من خلال دعم هذه الدور بالكفاءات المتخصصة وتوفير الإمكانات اللازمة التي تضمن لهم حياة كريمة، كما نحرص على تعزيز دور هذه الدور في تقديم الرعاية المتكاملة، وتطوير برامج نوعية تساهم في إدماج كبار السن في المجتمع، وإعطائهم الفرصة للمشاركة في الأنشطة التي تناسب احتياجاتهم وقدراتهم".
وأشار الأسدي إلى أن" وزارة العمل تؤكد التزامها الكامل بتطوير السياسات والبرامج التي تعزز جودة الخدمات المقدمة للمسنين في دور الرعاية، وتقديم كل الدعم اللازم للعاملين في هذه المؤسسات من أجل ضمان أفضل مستوى من العناية والاهتمام".
وختم الوزير، اننا" نتوجه بالشكر إلى جميع العاملين في مجال رعاية المسنين على تفانيهم وإخلاصهم، وندعو إلى مزيد من التعاون والتكاتف لضمان حياة أفضل لكبار السن في وطننا العزيز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
استرجاع أكثر من 130 مليار دينار.. تزوير وتلاعب في ملفات الحماية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة العمل النيابية، أمير المعموري، وجود عمليات تسجيل غير قانونية في نظام الحماية الاجتماعية، شملت موظفين ومنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع، رغم أن هذا النظام مخصص للفئات الفقيرة، مثل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
وأشار المعموري، إلى أن "عمليات التدقيق أظهرت تسجيل نحو 250 ألف شخص غير مستحق ضمن المستفيدين، بينهم موظفون ومتقاعدون يتقاضون رواتب ثابتة. وبيّن أن هذه المخالفات، التي استخدمت في بعض الحالات كدعاية انتخابية، أدت إلى صرف مبالغ تجاوزت 230 مليار دينار دون وجه حق".
وأضاف أن "لجنة العمل النيابية تعمل بالتنسيق مع هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل على تقاطع البيانات لكشف المستفيدين غير الشرعيين، حيث تم استرجاع ما بين 130 إلى 140 مليار دينار حتى الآن، مع استمرار الجهود لاستعادة المبالغ المتبقية".
وأكد "وجود حالات تزوير في الوثائق والمستمسكات، ما يستدعي متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس