المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وثيقة سياسة ملكية الدولةوتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.
وقالت "المشاط"، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی بنک الاستثمار القومی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
الإسماعيلية نموذجًا.. جهود مصر في تعظيم الاستفادة من زراعة الزيتون
يُعتبر الزيتون من المحاصيل الاستراتيجية التي تلعب دورًا اقتصاديًا بارزًا في العديد من الدول، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. فهو ليس مجرد غذاء صحي، بل يمثل صناعة متكاملة تمتد من الزراعة إلى التصنيع والتصدير، ما يخلق فرص عمل ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والدولي.
الزيتون كمصدر للدخل القومي:
تشكل زراعة الزيتون مصدر دخل رئيسي للعديد من الدول المنتجة، مثل إسبانيا، إيطاليا، اليونان، تونس، المغرب، وسوريا، وتعتبر تجارة زيت الزيتون والزيتون المخلل من الصادرات الزراعية المهمة، حيث تشهد الأسواق العالمية طلبًا متزايدًا على هذه المنتجات نظرًا لفوائدها الصحية وقيمتها الغذائية العالية.
خلق فرص العمل:
توفر زراعة الزيتون فرص عمل لملايين الأشخاص، بدءًا من المزارعين الذين يعتنون بالأشجار، وصولًا إلى العاملين في المعاصر والمصانع التي تقوم باستخراج الزيت وتصنيعه، كما أن صناعة الزيتون تدعم قطاعات أخرى، مثل النقل، والتعبئة والتغليف، والتسويق، ما يعزز الاقتصاد المحلي.
دور الزيتون في التنمية المستدامة:
يُعد الزيتون محصولًا مستدامًا يتحمل الظروف المناخية القاسية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمزارعين في المناطق الجافة وشبه الجافة، كما تساهم زراعته في الحفاظ على التربة ومنع التصحر، وهو ما ينعكس إيجابيًا على البيئة والاقتصاد الزراعي. الاستثمار والتكنولوجيا في قطاع الزيتون: شهدت صناعة الزيتون تطورًا كبيرًا في العقود الأخيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة الري المتطورة، والآلات الحديثة لجني الثمار، والتقنيات الجديدة لاستخراج الزيت بجودة أعلى.
هذه التطورات عززت من الإنتاجية وخفضت التكاليف، مما ساعد المنتجين على تحقيق أرباح أكبر وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية. تحديات وآفاق مستقبلية: رغم الفوائد الاقتصادية الكبيرة للزيتون، إلا أن القطاع يواجه تحديات مثل تغير المناخ، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والتقلبات في الأسعار العالمية. ومع ذلك، فإن التوجه نحو الزراعة العضوية، والابتكار في الإنتاج، وفتح أسواق جديدة يمكن أن يعزز من دور الزيتون كمصدر اقتصادي مستدام في المستقبل.
تعظيم الاستفادة من زراعة الزيتون: نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة فيديوهات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرضت جهود الدولة في تعزيز زراعة الزيتون بمحافظة الإسماعيلية، وتسليط الضوء على الأساليب الحديثة لزيادة الإنتاجية، والتعرف على أفضل الأصناف لاستخلاص زيت الزيتون.
تضمنت الفيديوهات لقاءً مع أحد الباحثين بمعهد بحوث البساتين التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أوضح التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية والمعهد في استنباط أصناف جديدة من الزيتون، من بينها "جيزة 99" و"جيزة 102"، اللذان يتميزان بجودة عالية في التخليل، بالإضافة إلى أصناف زيتية غنية بالزيت، وصنف "جيزة 69" المعروف باستخدامه المزدوج. وأشار الباحثون إلى أن معهد بحوث البساتين يعمل على تشكيل فرق إرشادية لمساعدة المزارعين في تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، بالتعاون مع مديريات الزراعة في مختلف المحافظات. كما أكدوا قدرة شجرة الزيتون على تحمل ملوحة التربة دون التأثير على جودة الإنتاج.
من جانبه، كشف وكيل وزارة الزراعة للمحاصيل الزراعية بالإسماعيلية عن خطة الدولة للتوسع في زراعة الزيتون المكثف، الذي يضاعف الإنتاجية إلى أربعة أضعاف، حيث يمكن لستة قراريط أن تعادل إنتاجية فدان كامل، كما أشار إلى أن محافظة الإسماعيلية تضم 5.8 مليون شجرة زيتون من أجود الأنواع، بإنتاجية تصل إلى 2.5 طن للفدان الواحد. وفي سياق متصل، أوضح مدير عام إدارة مكافحة الآفات بالمحافظة أن هناك خطة استراتيجية لزيادة إنتاجية الزيتون، تشمل توفير مبيدات مكافحة الآفات، وتعليق المصايد للحفاظ على الثمار، بالإضافة إلى تطبيق نظام الري بالتنقيط داخل الجمعيات الزراعية. وأكد مزارعو الزيتون في الإسماعيلية أن زراعة الزيتون تعد من أكثر الزراعات ربحية، مشيرين إلى أن زيادة الاهتمام بالأشجار يرفع من إنتاجيتها ويعزز العائد الاقتصادي للمزارعين.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”