وزير التعليم العالي: ضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة في مسابقات الجامعات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحفل الختامي للنسخة الثالثة من مسابقة برنامج قادة الهندسة الذي نظمته مؤسسة شباب القادة، بحضور النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.
تنفيذ البرامج والأنشطة الطلابية التفاعليةوأكد وزير التعليم العالي دعمه الكامل واهتمامه البالغ بتنفيذ البرامج والأنشطة الطلابية التفاعلية، التي تعمل على بناء جيل من الطلاب لديهم الفكر، والمهارات، والأدوات لتنمية المجتمع المصري؛ بهدف بناء جيل جديد من القادة ليكونوا قادرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح أهمية الأنشطة الطلابية لبناء فكر الطلاب، ودعم قدراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة، وأفكارهم البنّاءة ليكونوا قادة المستقبل، مقدمًا الشُكر لمؤسسة شباب القادة وجميع القائمين على تنفيذ هذه المسابقة، التي تساهم في تنمية قدرات الشباب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.
وأشار إلى أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في هذه المسابقات؛ لصقل خبراتهم، وقدراتهم، ومهاراتهم، وذلك بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجيات الدولة المصرية المُرتبطة ببناء الإنسان، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد النائب أحمد فتحي أهمية الاستثمار في قدرات الشباب المصري، خاصة وأن مصر تزخر بأجيال متميزة من الشباب، موضحًا أن المؤسسة بالتعاون مع كبرى الشركات الهندسية في مصر تسعى بشكل مستمر لتطوير هذه المهارات والخبرات، لإعداد الطلاب للتميز والريادة في سوق العمل الهندسي.
وأعرب الدكتور مصطفى رفعت عن سعادته بمستوى المشروعات التي قدمها الطلاب، والتي تعبر عن تميزهم، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة والجامعات بدعم المشروعات الطلابية المتميزة، وتقديم أوجه الدعم التي يمكن أن تساهم في تقديم مشروعات قابلة للتنفيذ، ويكون لها مردود اقتصادي ملموس.
وأكد الدكتور أيمن فريد أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية والاهتمام بالبحث العلمي، والتطوير، والابتكار، والإبداع، فضلًا عن الاهتمام بربط التعليم بالصناعة تماشيًا مع تنفيذ المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ المشروعات بشكل تطبيقي، وليس نظريًا فقط، مؤكدًا تقديم الجامعات الدعم اللازم للطلاب لتحسين جودة المشروعات المُقدمة.
وكرم الوزير الفرق الفائزة، حيث فاز فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس بالمركز الأول، وفاز فريق كلية الهندسة جامعة الزقازيق بالمركز الثاني، وفاز فريق كلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركز الثالث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات الجامعات الحكومية تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا