كالكاليست بعد عام على حرب غزة: إسرائيل تقع في فخ الديون
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تقع إسرائيل في دائرة مالية سلبية متزايدة الخطورة، دون وجود تحرك حكومي واضح، وفقًا لتحليل مفصّل نشر بصحيفة كالكاليست الإسرائيلية استند في أجزاء منه على تقارير لمؤسسات مالية واقتصادية دولية.
ويسلط التقرير الضوء على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قبل وكالة موديز، وارتفاع أسعار الفائدة على الدين الإسرائيلي، وغياب إستراتيجية حكومية متماسكة لإدارة العجز المتزايد وأعباء الديون المتصاعدة.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز مؤخرا التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدار درجتين. وفي تقريرها، أكدت موديز على قلق أساسي يتمثل في أن "الانتعاش الاقتصادي المتأخر والبطيء، بالتزامن مع حملة عسكرية مطولة، سيؤثران بشكل دائم على الوضع المالي".
وتوقعت الوكالة أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل إلى 70%، مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 50% قبل الحرب، مما يشير إلى زيادة كبيرة في المخاطر المالية للبلاد.
ويشير تقرير كالكاليست إلى أن هذا الاستنتاج الذي توصلت إليه موديز يتماشى مع تقييمات اقتصادية أخرى عالمية، مما يظهر أن اتجاهات الديون والعجز المتزايدة في إسرائيل ليست حالات معزولة بل هي جزء من نمط مقلق أوسع نطاقًا.
الاتجاهات العالمية
وأكدت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF) في مارس/آذار الماضي أن هناك 4 عوامل تحدد استدامة ديون أي دولة:
معدلات النمو مستويات الدين أسعار الفائدة والعجزوتشير الدراسة إلى أن الحفاظ على الصحة المالية يعد تحديا على مستوى العالم، وليس في إسرائيل فقط.
بالتوازي مع ذلك، حذر تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) من أن أكثر من 53% من كبار الاقتصاديين يرون أن ارتفاع الديون الحكومية يشكل تهديدًا رئيسيًا لاستقرار الاقتصادات المتقدمة، بينما أعرب 64% عن مخاوف مماثلة بشأن الاقتصادات الناشئة.
وذكر تقرير المنتدى -كما أفادت كالكاليست- أن أكثر من 3.3 مليار شخص يعيشون في دول تنفق حكوماتها على خدمة الديون أكثر مما تنفق على الرعاية الصحية أو التعليم، وهو اتجاه مقلق يمكن أن يضر بالنمو على المدى البعيد.
وفقًا للمعهد الدولي للتمويل (IIF)، فإن الحكومات حول العالم، بما في ذلك إسرائيل، تميل إلى التقليل من التكاليف الحقيقية لإدارة ديونها الوطنية.
ويشير التقرير إلى أن الحكومات الإسرائيلية الحديثة، باستثناء "حكومة التغيير" السابقة التي خفضت الدين بنسبة 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في سنتين ونصف، قد قللت باستمرار من التحديات المالية القادمة.
فخ الدينووصف تقرير كالكاليست وضع إسرائيل بأنه بعد عام على حرب غزة قد وقعت في "فخ الديون"، حيث يؤدي العجز المتزايد إلى زيادة العلاوات على المخاطر، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض النمو والإنتاجية، مما يتسبب في تسريع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة أعباء خدمة الدين على الحكومة.
ويحذر التقرير من أن هذه الدائرة السلبية يمكن أن تؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي على المشاريع الداعمة للنمو، مما يؤدي بدوره إلى استمرارية دائرة الديون بشكل أكبر.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن إسرائيل من المتوقع أن تواجه إحدى أعلى الزيادات في الاحتياجات التمويلية الإجمالية في أوروبا من عام 2019 إلى 2026، حيث ستصل إلى حوالي 8% من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يعزز من شدة المشكلة.
الإنفاق الدفاعي.. عبء إسرائيل الأكبربُعد آخر من التحديات المالية في إسرائيل هو الإنفاق الدفاعي. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، الذي أشار إليه تقرير كالكاليست، فإن إسرائيل تحتل المرتبة الأولى بين الاقتصادات المتقدمة في الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت النسبة 5.32% في عام 2023، ارتفاعًا من 4.46% في عام 2022.
وتبلغ نفقات الفرد للدفاع نحو 3 آلاف دولار، وهو ما يفوق بكثير المتوسط العالمي البالغ 341 دولارًا.
هذا الإنفاق الدفاعي يشكل ضغطًا كبيرًا على ميزانية إسرائيل، لا سيما عندما يقترن بارتفاع تكاليف خدمة الديون الحكومية. وذكر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه النفقات يمكن أن تزيد من "الضغوط المالية" لإسرائيل، وتحد من قدرتها على الاستثمار في المبادرات التي تدعم النمو.
وبالرغم من كل هذه التحذيرات، أشار تقرير كالكاليست إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراءات واضحة، و لفت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا يتعاملان مع التحديات المالية المتزايدة للبلاد. فعوضًا عن اتخاذ تدابير تقشفية أو رفع الضرائب، يواصلان نفي الحاجة لمثل هذه الخطوات، على الرغم من أن الطلب العالمي على الديون الحكومية في ازدياد، مما يجعل من الصعب على إسرائيل تأمين تمويل بشروط مواتية.
ويحذر الخبراء من أن عدم وجود سياسة مالية واضحة وحاسمة يمكن أن يعرقل قدرة إسرائيل على الاقتراض واستقرار اقتصادها بشكل كبير.
وأكدت كالكاليست أن التصنيف الائتماني المخفض قد جعل إسرائيل بالفعل في وضعية غير مواتية، مما يجعلها أكثر تكلفة بالنسبة للدولة لخدمة ديونها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات غزة في عام الناتج المحلی الإجمالی التصنیف الائتمانی الإنفاق الدفاعی فی إسرائیل یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تتوسع في إبادة المدن كأداة لتنفيذ الإبادة الجماعية في غزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدن وأحياء فلسطينية بأكملها في قطاع غزة يعد تجسيدًا واضحًا لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 14 شهرًا، وأداة رئيسة لتنفيذها.
وأضاف الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21": "إن هذه الجريمة لم تقتصر على قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير حياة مليوني شخص بشكل تدريجي عبر القضاء على مقومات نجاتهم الأساسية فحسب، بل امتدت لتشمل إبادة المدن الفلسطينية بالكامل بنسيجها المعماري والحضاري، وما يتبع ذلك من تدمير للهوية الوطنية والثقافية للفلسطينيين، واستئصال وجودهم من أراضيهم، وفرض التهجير القسري الدائم عليهم، ومنع عودتهم، وتفكيك مجتمعاتهم، وطمس ذاكرتهم الجمعيّة، في محاولة منهجية للقضاء على وجودهم المادي والإنساني وتدمير ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم".
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن المعلومات التي وثقها فريقه الميداني، إلى جانب البيانات التي حصل عليها من عائلات هجرت قسرًا من شمال قطاع غزة، تظهر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهج بشكل واسع منذ هجومه البري الثالث في المنطقة منذ 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عمليات محو شامل وتدمير كامل للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية، مستخدمًا في ذلك أربع وسائل، تشمل: النسف من خلال روبوتات وبراميل مفخخة، والقصف الجوي بالقنابل والصواريخ المدمرة، وزارعة المتفجرات والنسف عن بعد، والتجريف بالجرافات العسكرية والمدنية الإسرائيلية.
وأبرز الأورومتوسطي أنه تابع مجموعة من مقاطع الفيديو والصور التي نشرها جنود إسرائيليون ومنصات إعلامية إسرائيلية وأخضعها للتدقيق، وتحقق فعلًا من حجم الدمار الهائل الذي ألحقه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشمال قطاع غزة، إذ أظهرت مقاطع تصوير جوية ممتدة مخيم جباليا مدمرًا بالكامل، حيث بات كل ما فيه عبارة عن أكوام من الركام وشوارع مدمرة بالكامل.
وذكر أن بلوكات 4 و5 و2، 3 ومناطق العلمي، والهوجا، والفالوجا والتوام وأطراف الصفطاوي الشمالية مسحت بالكامل، وذات الأمر ينطبق على باقي الأحياء في بيت لاهيا وبيت حانون.
وشدد على أن نمط التدمير الشامل الذي استهدف البلدات والأحياء الفلسطينية، بما يشمل عمرانها ومنازلها ومنشآتها المدنية والاقتصادية وبناها التحتية، واستمراره بشكل منهجي طوال 73 يومًا (منذ مساء يوم 5 أكتوبر/تشرين أول 2024)، يدل بشكل قاطع على أن هذا التدمير لم يكن له أي ضرورة عسكرية، بل جاء بهدف التدمير والمحو الكامل للأثر الفلسطيني المادي والحضاري، وذلك في انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي.
وأكد الأورومتوسطي أن هذا السلوك يمثل جزءًا من سياسة إبادة المدن (الإبادة الحضارية) التي تنفذها إسرائيل، والتي تستهدف ليس فقط السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم كأفراد، بل أيضًا محو وجودهم الثقافي والحضاري، وإزالة أي أثر مادي أو تاريخي يدل على ارتباطهم بأرضهم، وبالتالي إضعاف قدرتهم على البقاء على قيد الحياة في مناطقهم، وصولًا إلى القضاء على وجودهم الفعلي والمجتمعي فيها، مقابل تسهيل إقامة مشاريع استيطانية غير قانونية في شمال غزة.
يُشار إلى أن هذه المشاريع يُروّج لها علنًا وزراء ومسؤولون في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في الكنيست ومنظمات استيطانية، في إطار محاولات فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد، يُستبدل فيه السكان الفلسطينيون الأصليون بمستوطنين إسرائيليين، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم تستوجب الوقف الفوري والمساءلة والمحاسبة وإنصاف الضحايا.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن منهجية التدمير الشامل لأحياء وبلدات كاملة لم تقتصر على شمال قطاع غزة، بل طالت أغلب مناطق قطاع غزة، مبينًا أن المعطيات الأولية التي أمكن الحصول عليها من رفح جنوبي القطاع من خلال إفادات من سكان في المنطقة وصور للأقمار الصناعية ومقاطع فيديو نشرها جنود إسرائيليون تظهر أن المحافظة تم محوها بصورة شبه تامة.
كما أشار إلى أن العديد من أحياء خان يونس جنوبي القطاع مسحت بالكامل، وكذلك العديد من المربعات السكنية في حيي الشجاعية والزيتون جنوب غزة وشرقها، وكذلك المنطقة الواقعة على امتداد محور نتساريم من الجنوب والشمال.
وأكد أن هذا التدمير الإسرائيلي للأحياء السكنية شمل المنازل والشوارع والبنى التحتية والمنشآت التعليمية والشرطية والخدماتية والاقتصادية، بما يجعل من شبه المستحيل عودة الفلسطينيين للعيش في تلك المناطق.
وترتبط إبادة المدن التي ترتكبها إسرائيل للبلدات والأحياء السكنية كذلك بجريمة الإبادة الثقافية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، حيث تستهدف بشكل متعمد المعالم الأثرية والحضارية الفلسطينية، في مسعى واضح للقضاء على التراث الحضاري الإنساني الفلسطيني.
وأشار إلى أنه وثق استهداف الجيش الإسرائيلي عشرات المعالم الأثرية والحضرية، مثل المساجد والكنائس والمواقع والمباني الأثرية والتاريخية في مدينة غزة، والمتاحف العامة والخاصة، والمراكز الثقافية والجامعات التي تشكل جزءًا أساسيًا من هوية غزة الحضارية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بوطن الفلسطينيين.
وشدد على أن العمليات العسكرية المتعاقبة للجيش الإسرائيلي على غزة على مر السنين دمرت العديد من الأجزاء المهمة من تراثها المعماري الغني، إلا أن ما يجرى منذ بدء الهوم العسكري الحالي يمثل محوًا شاملًا لتاريخ وتراث المدينة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن المواقع التراثية والتاريخية في غزة هي في الواقع ملك للإنسانية ولكل من يهتم بتاريخ الإنسانية، وليست مقتصرة فقط على البلد الذي توجد فيه تلك المعالم. حيث إن هذه المواقع تحمل قيمة ثقافية وتاريخية تتجاوز الحدود الوطنية، إذ تمثل ذاكرة جماعية للبشرية جمعاء. ولذلك، يجب أن يكون المجتمع الدولي في مقدمة من يتحمل المسؤولية في الدفاع عن هذه المواقع وحمايتها من التدمير المنهجي، ما يستدعى إطلاق تحقيق دولي محايد في انتهاكات إسرائيل والضغط الفعلي عليها لوقف جرائمها في قطاع غزة ومحاسبتها وتقديم العدالة للضحايا.
وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، وشرائها منها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين. ودعا أيضًا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.
إقرأ أيضا: شهداء وجرحى في قصف استهدف منازل المدنيين في مدينة غزة (شاهد)
وفجر اليوم الثلاثاء تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية، بشكل مفاجئ ومحدود شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط غطاء ناري كثيف.
ويواجه الفلسطينيون والنازحون بالمنطقة صعوبة شديدة في التحرك أو النزوح مجددا بسبب خطورة الأوضاع الأمنية جراء إطلاق النار المتواصل.
ومن وقت لآخر، تتقدم آليات الجيش الإسرائيلي إلى منطقة شمال غرب رفح، المعروفة باسم "المواصي"، حيث تنفذ عمليات عسكرية تستمر لساعات قبل أن تتراجع وتُعيد تموضعها في المدينة.
ويتواجد في المواصي آلاف النازحين الذين يقيمون في خيام مصنوعة من القماش والنايلون، والتي لا تحميهم من الرصاص الإسرائيلي العشوائي.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إقرأ أيضا: الاحتلال يزرع روبوتات متفجرة في محيط مشفى كمال عدوان.. ويقصف عدة مناطق في القطاع (شاهد)
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال