«مدبولي»: نتوقع تحولات جذرية في أسواق العمل نتيجة التكنولوجيا الحديثة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك ضرورة للتنسيق والتعامل الوثيق ما بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية في البلاد من جهة، والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية من جهة أخرى، لمواجهة التحديات الإقتصادية.
وأضاف «مدبولي» في كلمته خلال فعاليات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن التوترات في المنطقة أسفرت عن اتساع رقعة الموجات التضخمية، بما يستلزم إحداث تغيرات ملموسة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية التي عمدت إلى الاتجاه نحو رفع متلاحق لأسعار الفائدة في سبيل كبح معدلات التضخم، غير أن هذا الأمر كان له إنعاكاساته غير المواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في معظم الدول النامية وإقتصاديات الأسواق الناشئة، لاسيما في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي قُدرت بحوالي 4 تريلونات دولار أمريكي بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن تشهد أسواق العمل بعض التحولات الجذرية نتيجة للتغيرات والتطورات المتسارعة في التقنيات الإلكترونية الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: سنشهد استثمارات للجانب الكويتي في مصر قريبا
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن اللقاء المُنعقد الأسبوع الماضي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والذي جاء بعد الزيارة المهمة لـ الرئيس لدولة الكويت، لافتاً إلى أنه كان هناك مُناقشات تفصيلية بشأن المشروعات التي سيكون الجانب الكويتي بصدد الدخول فيها في مصر، قائلاً: تمت مناقشة مشروعات بعينها وسنشهد بمشيئة الله استثمارات للجانب الكويتي في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك ثناء من رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي على الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية في خلال الفترة الماضية، سواء حل مشكلات المستثمرين الكويتيين، وأيضاً الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى الملف الاقتصادي، مُشيراً إلى الاجتماع شديد الأهمية الذي عقده رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء، و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و وزيري المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، مٌوضحاً أنه تم التوافق خلال الاجتماع على توحيد أو استبدال الرسوم المُختلفة التي فُرضت من العديد من الجهات بواسطة القوانين والتشريعات المختلفة منذ زمن طويل، في صورة رسم أو ضريبة مُوحدة، بهدف تيسير الإجراءات بصورة كبيرة جدًا على المستثمرين، لافتًا إلى أن هذا الاجراء ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة وبمُتابعة من رئيس الجمهورية، وهو ما أعلنته الحكومة من قبل، وأعلنه وزير الاستثمار في وقت سابق، كما تم عرضه على رئيس الجمهورية بصورة أكثر تفصيلاً، حيث وجه بضرورة إعطاء هذا الموضوع الأولوية القصوى للتنفيذ خلال الفترة القادمة بصورة سريعة
و في هذا الصدد، أن الأسبوع القادم سيشهد عقد اجتماع مع المجموعة المعنية للاتفاق على جميع المقترحات التنفيذية، تمهيدًا لإعادة العرض مجددًا على رئيس الجمهورية للبدء في التفعيل.
كما أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم بخطوات حثيثة وسريعة لتحسين مٌناخ الاستثمار وذلك من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية والإجراءات المُوحدة، وكذا تطبيق الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، والتي أعلن عنها وزير المالية وأقرها البرلمان وتم البدء في تفعيلها، بالإضافة إلى توفير وتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، مُرورًا بالعمل علي تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وكذا البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذي تم الانتهاء منه وبدء الحوار مع كل مجالس التصدير وسوف يتم تفعيله بدءًا من العام المالي القادم، مُؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات يتم التحرك فيها لتحسين مناخ الاستثمار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية