رئيس محافظي المصارف المركزية: توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال 2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال أيمن بن محمد بن سعود السياري، رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، إن توقعات صندوق النقد الدولي تشير في تقريرها الأخير الصادر في يوليو 2024 إلى أنّه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.2% خلال هذا العام ونحو 3.3% للعام المقبل، إذ تعكس هذه التوقعات تحسن النشاط الاقتصادي ومن المتوقع تراجع معدل التضخم العالمي من 6.
وأوضح السياري، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «خلال السنوات الأخيرة سجل اقتصاد المملكة العربية السعودية معدلات نمو بوتيرة متصاعدة نظرا لما يشهده من تحولات جذرية وتنوع اقتصادي».
وأضاف «أنه على الرغم من تأثر العديد من اقتصاديات الدول حول العالم بالمؤثرات الخارجية والتوترات الجيوسياسية إلا إنّ المملكة مازالت تحافظ على اقتصاد متوازن وقوي قادر على امتصاص الصدمات الخارجية».
اقرأ أيضاًرئيس «محافظي المصارف المركزية»: خفض أسعار الفائدة يحسن الاقتصاد ويحفز الاستثمار
معلومات الوزراء يتناول تأثيرات التغير المناخي والصدمات على عملية التعليم
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي اقتصاد المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو 1.3% في 2024
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق. وأظهرت البيانات تفاوتًا في أداء القطاعات الاقتصادية، إذ حقق القطاع غير النفطي نموًا ملحوظًا، بينما شهد القطاع النفطي تراجعًا.
ووفقًا للتقرير، ارتفع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، مما يعكس استمرار جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.6%، ما يشير إلى دور الاستثمارات الحكومية في دعم الاقتصاد.
في المقابل، تأثر القطاع النفطي بانخفاض ملحوظ بلغ -4.5%، متأثرًا بتقلبات أسعار النفط العالمية وخفض الإنتاج وفقًا لاتفاقيات "أوبك+".
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بنسبة 6.4%، أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال حققت نموًا بنسبة 5.7%، أنشطة الكهرباء والغاز والماء حققت نموًا بنسبة 4.9%، وأنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي شهدت انخفاضًا بنسبة 6.4%.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا قدره 3.2%.