رئيس محافظي المصارف المركزية: توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال 2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال أيمن بن محمد بن سعود السياري، رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، إن توقعات صندوق النقد الدولي تشير في تقريرها الأخير الصادر في يوليو 2024 إلى أنّه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.2% خلال هذا العام ونحو 3.3% للعام المقبل، إذ تعكس هذه التوقعات تحسن النشاط الاقتصادي ومن المتوقع تراجع معدل التضخم العالمي من 6.
وأوضح السياري، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «خلال السنوات الأخيرة سجل اقتصاد المملكة العربية السعودية معدلات نمو بوتيرة متصاعدة نظرا لما يشهده من تحولات جذرية وتنوع اقتصادي».
وأضاف «أنه على الرغم من تأثر العديد من اقتصاديات الدول حول العالم بالمؤثرات الخارجية والتوترات الجيوسياسية إلا إنّ المملكة مازالت تحافظ على اقتصاد متوازن وقوي قادر على امتصاص الصدمات الخارجية».
اقرأ أيضاًرئيس «محافظي المصارف المركزية»: خفض أسعار الفائدة يحسن الاقتصاد ويحفز الاستثمار
معلومات الوزراء يتناول تأثيرات التغير المناخي والصدمات على عملية التعليم
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي اقتصاد المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ليبيا بحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذها من الغرق
قال عطية الفيتوري، الخبير الاقتصادي الليبي، إن البحث عن هوية الاقتصاد الليبي إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصادية، معتبراً أن هوية أي اقتصاد يتحدد بملكية عوامل الإنتاج، ودور كل من القطاعين العام والخاص في الملكية وفي الإنتاج.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “هوية الاقتصاد لا تحدد بقرار من السلطة التشريعية ولا بقرار من الحكومة، ولكن تحدد بالتشريعات الاقتصادية السارية التي تطبق على أرض الواقع، أعطت التشريعات الاقتصادية الصادرة عام 2010 وقبلها قانون المصارف في عام 2005 الحق للخواص في امتلاك كل أنواع رأس المال، وسمحت له بإنتاج السلع والخدمات دون تحديد حجم الإنتاج، وأرادت الدولة الخروج من نشاط الإنتاج فعرضت 360 شركة للقطاع الخاص وعرض المصرف المركزي المصارف التجارية العامة للجمهور، بل سمح بتاسيس المصارف الخاصة، كما سمحت التشريعات بإقامة الشركات الخاصة في نشاطات الطيران والتأمين والانتاح السلعي وسمحت بامتلاك وتأجير العقارات”.
وتابع “أليست كل تلك التغيرات التشريعية التي حدثت في مسار الاقتصاد الليبي والمنظمة له كافية لتحديد الهوية… يجب علينا الآن البحث في التنمية الاقتصادية المستدامة والتخلص من البطالة، والبطالة المقنعة في القطاع العام، واستقرار قيمة العملة الوطنية، وعدم إضاعة الوقت والجهد في البحث في شئ معروف ودلائله حاضرة إلا من على عيونه غشاوة، مانحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق”.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث