القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعلن برنامج الدورة العاشرة

الاقتصاد نيوز _ متابعة

أعلنت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، برنامج الدورة العاشرة التي تنطلق يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 وتستمر ليومين في مركز دبي التجاري العالمي وتتضمن 22 ندوة وجلسة حوارية وعرضاً تقديمياً بمشاركة نخبةً من القادة والخبراء والمختصين وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم.

تغطي القمة، التي تُعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهم القضايا المتعلقة بالعمل المناخي والاقتصاد الأخضر وتسعى إلى مواصلة مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة العمل المناخي العالمي وذلك تحت شعار "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور".

تغطي جلسات اليوم الأول من القمة عدداً من القضايا المحورية، وتبدأ القمة فعالياتها بجلسة تحمل عنوان "التعاون الدولي للتخفيف من تداعيات التغير المناخي" تسلِّط الضوء على الدور الأساسي للمعاهدات والاتفاقيات والمشاريع التعاونية في مواجهة تغير المناخ.

بعد الافتتاح الرسمي للقمة، ستكون هناك جلسة بعنوان "تمكين الشركات الصغيرة من أجل مستقبلٍ مستدام"، تُعنى بنواحي التعاون والابتكار من أجل تعزيز تقدم الشركات الصغيرة من منظورٍ إقليمي. ويستضيف اليوم الأول كذلك جلسةً بعنوان "تحديات وحلول تكامل شبكة الطاقة: إدارة التباين وضمان الموثوقية في شبكة الطاقة" تتطرَّق إلى التحديات في تكامل شبكات الطاقة، وأُخرى بعنوان "قياس البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بها" يشارك فيها الخبراء أفضل الممارسات لضمان الشفافية والمساءلة في القياس والمقارنة المعيارية.
وقال جان باتيست جباري، وزير النقل الفرنسي السابق: "إنَّ تحقيق إزالة الكربون ليس هدفاً فحسب، بل هو مسؤولية نحملها جميعاً، والوصول إلى الحياد الكربوني يعني بناء مستقبلٍ لا نحرز فيه التقدم على حساب كوكبنا."

وقال جان لويس موركوس، كبير مسؤولي الاستثمار والمدير الإقليمي للتمويل المستدام والمناخ، مؤسسة التمويل الدولية: "نشهد تأثير تغير المناخ في جميع نواحي الاقتصاد، ابتداءً بوسائل التنقل ووصولاً إلى استهلاك الطاقة والسلاسل الغذائية. يتطلَّب تبني الاقتصاد الأخضر عملاً مشتركاً بين جميع الأطراف في القطاعين العام والخاص للحدِّ من انبعاثات الغازات الدفيئة. وتمثِّل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منبراً رائداً للوصول إلى أهدافنا المشتركة، وأتطلَّع قدماً للمشاركة في فعالياتها."

ويواصل اليوم الأول من القمة جلساته بالحديث عن استراتيجيات إزالة الكربون من قطاعات النقل الثقيل والبناء والطاقة والمواد الكيميائية خلال جلسة "إزالة الكربون من الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة والأصعب في تخفيف انبعاثاتها"، ويتطرَّق إلى دور وقود الطيران المستدام في تحقيق أهداف الحياد المناخي خلال جلسة "لنحلِّق عالياً: أهم خطوات قطاع الطيران اللازمة لتحقيق الاستدامة بحلول عام 2030".

ويشهد اليوم الأول كذلك إقامة جلسة بعنوان "عناصر المزج التسويقي الأربعة: إضافة العمل الخيري إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص" تسلِّط الضوء على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الخيرية والقطاعين العام والخاص لتطوير الحلول المناخية الفعالة، وأُخرى بعنوان "كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء المستقبل المستدام؟" تستكشف مختلف التطبيقات الممكنة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي من شأنها المساهمة في بناء مستقبلٍ مستدام.

وقالت نجيبة الجابري، نائب الرئيس لشؤون البيئة والصحة والأمن، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تلتزم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الاستدامة في قطاع صناعة الألمنيوم بحلول عام 2030. لدينا خطة قوية لتحقيق هذا الطموح، لكننا ندرك أنه لا يمكننا تحقيق بدون التعاون بين القطاعات الصناعية التي يصعب الحد من انبعاثاتها وتوظيف الابتكار في تلك القطاعات. ويمكننا العمل مع الحكومات لتقديم السياسات الداعمة والتمويل والتكنولوجيا اللازمة لدفع عجلة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال هذا التعاون. وأتطلع إلى مشاركة تجربتنا خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر."

ويبحث الخبراء خلال جلسة "استراتيجيات التقاط الكربون وتخزينه: استكشاف التقنيات الناشئة وتوظيفها وتأثيرها المحتمل" في كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها حلول التقاط الكربون وتخزينه والفرص الواسعة التي تتيحها. وتستضيف القمة كذلك جلسة وزارية حول موضوع "التمويل المناخي والاقتصاد الأخضر"، وتختتم القمة يومها الأول بجلسة بعنوان "دور الهيدروجين الأخضر في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة والعمليات الصناعية"، تتطرَّق إلى آفاق تبني الهيدروجين الأخضر كوقود مستدام ومصدر موثوق للطاقة النظيفة.
وقال أكرم العلمي، الشريك الرئيسي ورئيس قسم الطيران والمرافق وممارسات الاستدامة والمسؤولية في منطقة الشرق الأوسط في شركة بين أند كومباني:"يساهم وقود الهيدروجين الأخضر، بفعالية في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة ومن العمليات الصناعية، وخاصةً في المناطق الجغرافية مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُوفر الهيدروجين الأخضر، من خلال الاستفادة من الموارد الوفيرة للطاقة المتجددة، وسيلة واعدة، للحد من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، ويتيح الفرصة لتحقيق العملية الانتقالية والتحول نحو الطاقة المستدامة، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي من خلال اعتماد صادرات الطاقة النظيفة الأقل تلويثاً والاستخدامات الصناعية المتنوعة".

قال شارغيل بشير، رئيس الاستدامة، بنك أبوظبي الأول: "تعكس جهودنا الدور المحوري للبنوك في دعم التحول الاقتصادي الحقيقي نحو الحياد الكربوني، والمساهمة في وضع المعايير التي يمكن للقطاع بأكمله اتِّباعها. لقد حقَّقنا تقدماً ملموساً في مجال التمويل الاستراتيجي من خلال توفير التمويل للمشاريع المستدامة في قطاعات الطاقة والبناء والنقل والنفايات والمياه والغذاء."

اليوم الثاني (الخميس، 3 أكتوبر 2024)

في اليوم الثاني، تستهلُّ القمة أعمالها بجلسة حوارية بعنوان "الحاجة إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي بحلول عام 2050: كيف نلبي الحاجات الزراعية العالمية المتزايدة؟" تستكشف التقنيات والسياسات الحديثة الواجب تطويرها وتبنِّيها لتمكين التغيير الإيجابي في النظام الغذائي العالمي، تليها جلسة بعنوان "تكامل الاقتصاد الدائري وتطبيق استراتيجية الحد من الهدر" تتطرَّق إلى ضرورة تبني الممارسات الدائرية وتحديات دمج الاقتصاد الدائري في النموذج الاقتصادي الحالي. بعد ذلك، تناقش جلسة "تداول أرصدة الكربون: حساب الانبعاثات الكربونية وبناء سوق لأرصدة الكربون" الفرص والتحديات التي تواجه تطوير أسواق أرصدة الكربون، في حين تُبرز جلسة "تمويل التقنيات النظيفة" دور التكنولوجيا النظيفة في جهود العمل المناخي والحاجة الماسَّة إلى تمويلها.

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي:" إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، محطة مهمة في رحلتنا نحو بناء اقتصاد أخضر ومستدام يتماشى مع رؤيتنا الوطنية للمستقبل، ونحن في دولة الإمارات نؤمن بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ليس فقط ضرورة بيئية، بل فرصة حقيقية لتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة".

وأضاف:" إن دولة الإمارات، من خلال استراتيجياتها الوطنية وسياساتها المستدامة ومبادراتها الطموحة، تضع الاستدامة في صميم عملية صنع القرار الاقتصادي، ونحن ملتزمون بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، من خلال تبني أحدث الابتكارات والتقنيات".

وتابع المزروعي حديثه:" نشدد في الإمارات على أهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم الشراكات التي تساهم في تسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، ونؤمن أن التحديات التي تواجهها مختلف الدول في تحقيق الاستدامة تتطلب استجابة جماعية ومبتكرة، ونحن واثقون أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستسهم بشكل كبير في وضع حلول فعالة وتقديم مبادرات جديدة تسهم في تحقيق اقتصاد أخضر مستدام وشامل".

وأكد أن القمة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز الحوار العالمي وتبادل الخبرات، حيث يجتمع الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لبحث أفضل السبل لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والجميع يؤمن بأن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية، وهذه القمة تعد منصة مثالية لتعزيز هذا التعاون.

وقالت كريستين جولد، مؤسس "ثوت فور فود"®: "يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تتولى قيادة بناء أنظمة غذائية ذكية مناخياً ومغذية من خلال تحويل التحديات التي تواجهها إلى فرص. أتطلَّع قدماً لاستكشاف كيف يمكن للاستثمارات والسياسات الصحيحة أن تدفع أهداف الاقتصاد الأخضر إلى الأمام، وتضمن توسيع ونمو حلول الغذاء والمياه المبتكرة المتوفرة لدينا الآن، لتمكين المجتمعات وإحداث تأثير دائم ومربح لكوكبنا."

قال ستيوارت بينيا فيليز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، ماكروسايكل تيكنولوجيز: "إنَّ الوصول إلى الاقتصاد الدائري الحقيقي يعتمد بشكل أساسيٍّ على التزامنا بإعادة التدوير، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة الرائدة التي تعزز الفائدة الاقتصادية للفرص التي تتيحها هذه الممارسات. إنَّ الابتكار في تطوير التقنيات ذات الفعالية العالية من ناحية العائد المالي والعمليات سيتيح لنا النهوض بالبنية التحتية لتحويل النفايات إلى موارد قيمة، مما يضمن أن الاستدامة ستتجاوز كونها مجرَّد هدفٍ لتصبح واقعاً اقتصادياً ملموساً."

قال كريم الجسر، المدير التنفيذي لأداء الاستدامة والاعتماد، شركة البحر الأحمر الدولية (RSG): "يعدُّ التمويل الأخضر المفتاح لإطلاق الإمكانات الهائلة للعمل المناخي، وتمكين الحلول المبتكرة التي تعود بالنفع على الناس والكوكب. وتؤكد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هذا العام أن التمويل المستدام وتمويل التكنولوجيا النظيفة عامل محوري لدفع التغيير والتحول على نطاق عالمي. لابدَّ من توجيه الاستثمارات إلى مشاريع التجديد، مثل تلك التي تقودها شركة البحر الأحمر العالمية، لضمان مستقبل يتواءم فيه النمو الاقتصادي مع الحماية البيئية."

قال هيرالد فريدل، خبير أول - الاقتصاد الدائري، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تمثِّل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر محطةً محورية لدفع عجلة الحراك والعمل المشترك نحو عالم عادلٍ ومزدهر. لقد ولَّى عهد الكلام وحان وقت العمل."

قال الدكتور حامد حقباروار، الرئيس التنفيذي لشركةAGMC، مدير مجموعة البطحاء للسيارات: "تشرفني المشاركة في فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، المنصة الرائدة والمحورية في دفع عجلة الانتقال العالمي نحو الاستدامة. تحرص شركة AGMC على قيادة هذا التغيير وتعمل بشكل فعال لضمان تحقيقه من خلال توظيف الابتكار وتمكين الحلول الملموسة. أتطلَّع قدماً للتفاعل مع قادة القطاع والتباحث في الحلول الاستشرافية لتسريع وتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر."

تشمل فعاليات اليوم الثاني كذلك جلسةً بعنوان "التشريعات الخاصة بتسعير الكربون وتداول الانبعاثات" تسلِّط الضوء على دور الحكومات والإطار التنظيمي في دفع عجلة الاقتصاد منخفض الكربون، وأخُرى بعنوان "فرص نمو تبني تطورات الطاقة النظيفة وزيادة دمج الطاقة النظيفة" تتطرَّق إلى كيفية تعزيز مختلف مصادر الطاقة المتجددة. وتفرد القمة مساحةً خاصة للحوار في مختلف الحلول الواجب تطويرها لمعالجة التحديات الهيكلية التي تعيق جهود الاستدامة في النظام الغذائي خلال جلسة "الحد من انبعاثات النظام الغذائي الحالي المسؤول عن أكثر من ثلث انبعاثات غازات الدفيئة في العالم"، كما تنظر إلى التقدم في تعهُّدات الطاقة المتجددة منذ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 خلال جلسة "اتفاق مؤتمر الأطراف COP28 لمضاعفة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات: التقدم المُحرز وأبرز الإنجازات".
قالت غوري سينغ، نائب المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا": "يتطلَّب انتقال الطاقة جهوداً شاملةً لكافة نواحي المنظومة ومترابطة مع جميع القطاعات. تؤدي السياسات الفورية لدعم وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة وتكاملها دوراً بالغ الأهمية، إلَّا أنه من الضروري تضمينها في إطار عمل أوسع لا يقتصر على قطاع الطاقة فحسب. تعدُّ هذه المنهجية الشاملة أساسيةً لدفع عجلة التغييرات الهيكلية اللازمة لضمان نجاح عملية الانتقال والوصول إلى نتائج منصفة."

قالت سحر شامسي، شريك، أوكسيرا: "تعدُّ إزالة الكربون من قطاع الطاقة خطوة أساسية للحد من الانبعاثات من مصدرها في مرحلة توليد الطاقة، فضلاً عن تسهيل الانتقال إلى الحياد الكربوني لدى المستخدمين الصناعيين والسكنيين الذين يحتاجون إلى مصادر طاقة نظيفة لتعزيز مسارات انتقالهم. ويحتاج انتقال الطاقة إلى تطوير تشريعات وسياسات شفافة ومتواءمة، وذلك لأن تطوير واستيعاب الطاقة الخضراء يتطلب مواءمة مصالح المعنيين من أجل تعزيز الابتكار التكنولوجي، وتحفيز دخول رأس المال، وتحقيق قبول المستهلك. وفي هذا الإطار، يقف العالم أمام فرصة مناسبة لتسريع وتعزيز كفاءة الحياد الكربوني من خلال التركيز على التنسيق محلياً ودولياً في تشريعات وسياسات الطاقة."

قال محمد عبدالكريم الشامسي، كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي، هيئة كهرباء ومياه دبي: "تؤدي تطورات الطاقة النظيفة دوراً محورياً في بناء مستقبلٍ مستدام، ويشكِّل توظيف مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والهيدروجين نقطة تحولٍ في منهجيات توليد واستهلاك الطاقة. تقود هيئة كهرباء ومياه دبي هذا التحول عبر إسهاماتها المشهودة في تحقيق الأهداف الطموحة لإمارة دبي، وذلك من خلال مشاريعها الرائدة كمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومشروع الهيدروجين الأخضر. وتمثِّل هذه الجهود دافعاً أساسياً للحد من الانبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة وترسيخ مكانة دبي الرائدة عالمياً في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050."

تُتابع ثاني أيام القمة فعالياتها بجلسةٍ تحمل عنوان "الدور المحوري للشباب في صنع المستقبل المستدام" تتيح للخبراء الشباب إعلاء أصواتهم ومشاركة معارفهم في مجال العمل المناخي، وأُخرى بعنوان "دور تبريد المناطق وإعادة تأهيل المباني وغيرها من المنهجيات في تعزيز كفاءة الطاقة" تستكشف التطبيقات الحديثة لهذه التكنولوجيا المبتكرة ودورها في تخفيف البصمة الكربونية. وتختتم القمة فعالياتها بجلسةٍ حوارية بعنوان "الإنفاق الاستهلاكي وأهمية السلوكيات بوصفها دعامة رئيسية للاقتصاد الدائري" يبحث فيها الخبراء في أهم الاستراتيجيات التي تمكِّن المستهلكين من اتِّخاذ قراراتٍ حكيمة واتِّباع ممارساتٍ مستدامة.

قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي، شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "اتحاد إسكو": "يشهد التزام دبي بتحقيق الحياد الكربوني تقدماً متسارعاً من خلال اعتماد حلول الطاقة المبتكرة. وتؤمن "اتحاد إسكو" بأن كل عملية إعادة تأهيل للمباني وتركيب للطاقة الشمسية نقوم بها تمثِّل خطوةً جديدةً نحو مدينة تتفوق اقتصادياً، وتقود الجهود البيئية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي. وتنخفض البصمة الكربونية للمباني التجارية التي تقوم "اتحاد إسكو" بإعادة تأهيلها بنسبة تصل إلى 35%."

وقالت ليديا سانز لوزانو، نائب الرئيس المشارك للبرمجة، قمة الطاقة الطلابية 2023: "من خلال المشاركة في الحوار الفعال مع المعنيين والمجتمعات المحلية، يمكننا كشباب أن نساعد في تسريع وتيرة تحول الطاقة بشكل عادل ومنصف للجميع. الشباب مندفعون لابتكار حلول جديدة في مجتمعاتنا، والدعوة إلى تغييرات طموحة في السياسات في غرف التفاوض، وإبرام الشراكات من أجل التغيير الاجتماعي عبر الأجيال والقطاعات لبناء "مجتمعنا المناخي" وإيجاد الحلول للتحدي الأكبر الذي يواجه الأجيال الحالية."

وقال مجد فياض، رئيس الاستراتيجية والسياسات في إدارة الطلب على الطاقة، المجلس الأعلى للطاقة في دبي - مدير وعضو مجلس إدارة، فريق العمل التطوعي للمدن الصفرية: " إن تمكين الشباب من لعب دور قيادي في مجال الاستدامة ليس فقط أمراً بالغ الأهمية لنجاح استراتيجيات المناخ، بل هو أيضًا ضروري لضمان مستقبل مستدام للجميع. تُعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر حدثًا عالميًا رائدًا يحفز النقاشات حول الاستدامة وإزالة الكربون، ويدفع نحو تعزيز دور الشباب في تشكيل حلول مبتكرة وفعالة لمستقبل أكثر استدامة."

قالت فلورنس بولتي، الرئيس التنفيذي للاستدامة، مجموعة شلهوب: "تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من عملياتنا في مجموعة شلهوب. ويؤكد تقريرنا عن الاقتصاد الدائري التزامنا الثابت بنماذج الأعمال المستدامة، حيث نسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040. وفي قطاع عالم الأزياء الديناميكي، الذي يُعتبر مسؤولاً عن حوالي 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، لم يعد تبني المبادرات التي تركز على الاقتصاد الدائري مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية. ويُمثل سوق المنتجات الفاخرة المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي التحول نحو الاقتصاد الدائري الذي تقوده سلوكيات وقرارات المستهلكين والشركات والعلامات التجارية الفاخرة التي تقوم بتعديل استراتيجياتها ومنتجاتها لتلبية المتطلبات والتوقعات العالمية. وتراوحت قيمة هذا السوق بين 480 و500 مليون دولار أمريكي في العام 2022، مع نمو سنوي بنسبة 15 بالمئة. ويعكس هذا الاتجاه تحولاً كبيراً في نموذج الأعمال والاقتصاد، حيث ينبغي على صانعي السياسات والمشرّعين والعلامات التجارية وتجار التجزئة والعملاء التعاون لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة. ونستفيد في مجموعة شلهوب من هذه الرؤى والأفكار لتطوير استراتيجيتنا وتعزيز عملياتنا التشغيلية، بحيث تكون الاستدامة ركيزة أساسية لأعمالنا".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز