قريبًا.. مصر تعود للتوقيت الشتوي: ماذا يعني ذلك ولماذا نعتمده؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قريبًا.. مصر تعود للتوقيت الشتوي: ماذا يعني ذلك ولماذا نعتمده؟.. مع اقتراب نهاية فصل الصيف، يستعد المواطنون في مصر للانتقال إلى التوقيت الشتوي لعام 2024، وهو تغيير مهم يؤثر على الحياة اليومية بشكل مباشر. النظام الذي يعتمد تقديم وتأخير الساعة بدأ يثير تساؤلات حول مواعيده وآلياته، خاصة بعد إعادة تفعيله مؤخرًا بناءً على القانون رقم 24 لسنة 2023.
التوقيت الصيفي هو نظام عالمي يعتمد على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، وبدأت مصر بتطبيقه منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2024. الغرض الأساسي منه هو استغلال ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف لتقليل استهلاك الطاقة، سواء كانت كهرباء أو أنواع أخرى من الوقود مثل البنزين والغاز. في المقابل، مع انتهاء فصل الصيف، يتم العودة إلى التوقيت الطبيعي المعروف بـ "التوقيت الشتوي"، حيث تُؤخر الساعة بمقدار 60 دقيقة.
موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصروفقًا للقانون الجديد، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في آخر خميس من شهر أكتوبر. هذا يعني أن يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 سيكون آخر يوم من أيام التوقيت الصيفي، وفي منتصف ليل هذا اليوم، سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، مما يعلن بداية التوقيت الشتوي في البلاد.
لماذا تعتمد مصر هذا النظام؟الهدف من التوقيت الصيفي في مصر هو توفير الطاقة، حيث يُقلل تقديم الساعة من استهلاك الكهرباء والوقود خلال أشهر الصيف التي تمتاز بطول ساعات النهار. كانت مصر قد توقفت عن استخدام هذا النظام لفترة دامت سبع سنوات، لكن في عام 2023 أعادت الحكومة تفعيله كجزء من جهودها لترشيد الطاقة وتقليل استهلاك الموارد في ظل التحديات العالمية.
تأثير التوقيت الشتوي على الحياة اليوميةيؤدي الانتقال إلى التوقيت الشتوي إلى تعديل ساعات العمل والنشاط اليومي بما يتناسب مع التغير في طول النهار والليل. الهدف هو تحقيق توازن أفضل بين ساعات الضوء وساعات العمل، مما يعزز الإنتاجية ويخفف الضغط على استخدام الطاقة خلال فصل الشتاء.
ماذا يحدث عند تغيير الساعة؟بمجرد انتهاء يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة لتعود إلى التوقيت الطبيعي. هذا يعني أن اليوم التالي، الجمعة 1 نوفمبر، سيكون وفقًا للتوقيت الشتوي.
التوقيت الصيفي والشتوي بين الفوائد والتحدياتبينما يساهم هذا التغيير في تحسين استغلال ساعات النهار الطويلة في الصيف وتخفيف الحمل على موارد الطاقة، إلا أنه قد يتسبب في بعض التحديات. العديد من الناس يجدون صعوبة في التأقلم مع التغييرات المتكررة في الساعة، خاصة في بداية التوقيت الصيفي عندما يفقدون ساعة من نومهم. ومع ذلك، يرى الكثيرون أن الفوائد الاقتصادية والبيئية تفوق هذه التحديات.
في النهاية، سواء كان المواطنون على دراية بالتفاصيل الدقيقة لنظام التوقيت الصيفي والشتوي أم لا، يظل هذا التغيير جزءًا لا يتجزأ من حياة المصريين، ويستمر في التأثير على الأنشطة اليومية والاقتصاد العام للبلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي متى موعد التوقيت الشتوي الساعة بمقدار 60 دقیقة للتوقیت الشتوی التوقیت الشتوی التوقیت الصیفی إلى التوقیت
إقرأ أيضاً:
المغرب يحدد كوطا صيد الأخطبوط للموسم الشتوي 2025
أعلنت كتابة الدولة في الصيد البحري، بعد انتظار طويل، عن المقرر الوزاري الخاص بتحديد الكوطا الإجمالية المسموح بصيدها من الأخطبوط خلال الموسم الشتوي 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم القطاع البحري وضمان استدامة الموارد البحرية في المغرب، وتحديدًا في المنطقة الجنوبية قرب سيدي الغازي بإقليم بوجدور.
ووفقًا للمعطيات الحديثة التي توافرت من الوزارة، فقد تم تحديد الكوطا الإجمالية للموسم الشتوي الحالي بـ 26,000 طن من الأخطبوط، وهي الكمية التي سيتم السماح بصيدها خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2025 حتى 31 مارس 2025. ويشمل القرار توزيع هذه الكوطا بين الأساطيل الثلاثة النشيطة في الصيد البحري، وهي الأساطيل التقليدية والصناعية والمتخصصة في صيد الأخطبوط.
وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على الثروات البحرية وتنظيم عمليات الصيد بما يتماشى مع المعايير البيئية والتنموية. ويأتي تحديد الكوطا ضمن إطار التوجهات الحكومية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على المخزون السمكي وتطوير القطاع بما يعود بالنفع على الصيادين المحليين والاقتصاد الوطني.
وتهدف الوزارة من خلال هذا القرار إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقليص الضغط على المخزون السمكي، خاصة مع ما تواجهه أنواع عديدة من الأسماك من تدهور بسبب الإفراط في الصيد. ويراعي المقرر الوزاري الجديد المعايير العلمية التي أظهرتها الدراسات البيئية الحديثة، والتي توصي بتحديد كوطا محددة لصيد الأخطبوط لضمان استمرارية هذه الثروة البحرية للأجيال القادمة.
كما أكدت الوزارة على ضرورة احترام هذه الكوطا من قبل جميع العاملين في قطاع الصيد البحري، من أجل تجنب أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على المخزون السمكي، خاصة في المناطق الحساسة. وقد تم الإشارة إلى أن فرق مراقبة خاصة ستشرف على تطبيق هذا القرار، كما سيُعزز التعاون بين مختلف الأطراف من أجل ضمان نجاح هذا التنظيم.
ورغم الإيجابيات التي ينطوي عليها هذا القرار، إلا أن بعض الصيادين المحليين قد يواجهون تحديات في التكيف مع الكوطا المحددة. فقد يضطر بعضهم إلى تكييف تقنيات الصيد أو تغيير وجهات الصيد التقليدية من أجل الوصول إلى الحصة المقررة. وفي هذا السياق، دعا ممثلون عن الأساطيل البحرية إلى المزيد من الدعم من قبل الحكومة في مجال التأهيل التقني والتدريب على أساليب الصيد المستدامة.
ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الخطوة ستفتح فرصًا جديدة للصيادين الذين يتبعون الممارسات المستدامة، حيث ستساعد على تحقيق الاستقرار في السوق المحلية والدولية، خاصة مع الطلب المتزايد على الأخطبوط في الأسواق العالمية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء