فتح باب تلقي طلبات المستثمرين من الخارج بالعملة الأجنبية عبر "بوابة الاستثمار الأجنبي"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح الباب من الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 1 أكتوبر، لتلقى طلبات المستثمرين من الخارج بالعملة الأجنبية من خلال "بوابة الاستثمار الأجنبى"، لجميع الأنشطة العمرانية بالمدن الجديدة، عدا الصناعي والورش، موضحاً أنه يتم تلقى الطلبات من خارج مصر فقط، من يوم 1 : 7 من كل شهر، والموقع متاح على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الأسبوع
وحول خطوات التقديم من خلال بوابة الاستثمار الأجنبى، أشار وزير الإسكان، إلى أن المستثمر يقوم بتسجيل حساب إلكتروني على البوابة "HTTPS://FOREIGNINVEST.
وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، أنه يتم دفع مصاريف الدراسة، وعمل حفظ وإرسال، ويتم الرد على الطلبات حتى يوم 20 من الشهر بالمواقع المتاحة، ويتم تقديم جميع المستندات وجدية الحجز حال توفير قطعة أرض محل الطلب من يوم 21 حتى يوم 7 من الشهر التالى، ويتم مراجعة جميع المستندات وجدية الحجز من اللجان المختصة بالهيئة، والعرض على مجلس إدارة الهيئة لاستكمال الإجراءات حال استيفاء وسلامة المستندات المقدمة، كما يتم إرسال بريد الكتروني أو "S.M.S" للشركات، وغير مسموح بأي (توكيل - تفويض).
للتواصل من خلال البريد الإلكتروني التالى "FOREIGNINVESTONUCA.GOV.EG"، أو من خلال رقم الواتساب "0201202004000".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان شريف الشربينى المستثمرين الخارج العمرانية طلبات الورش المدن الجديدة وزير الإسكان الدولار حجز بالدولار من خلال
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.