"مصدر" الإماراتية تستكمل صفقة الاستحواذ على 50% في "تيرا-جن"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، صفقة الاستحواذ على حصة 50 بالمائة في شركة "تيرا-جن باور هولدينجز" الأميركية، من شركة "إنرجي كابيتال بارتنرز" (إي سي بي).
وباستكمال الصفقة، تكون "إنرجي كابيتال بارتنرز"، قد باعت كامل حصتها في "تيرا-جن"، في حين تحتفظ "إيجنيو إنفراستراكتشر بارتنزر"، بحصتها الحالية في الشركة والبالغة 50 بالمائة.
وتعد هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات التي أبرمتها "مصدر"، وستسهم في تعزيز مكانتها في السوق الأميركية التي دخلتها لأول مرة في عام 2019، ولديها فيها محفظة مهمة تشمل تمويل وتطوير وتملك وتشغيل عدد من مشروعات الطاقة النظيفة.
وقبل الاستحواذ على "تيرا-جن"، شملت محفظة "مصدر" في السوق الأميركية مشاريع لطاقة الشمس والرياح على مستوى المرافق ومشاريع لتخزين الطاقة بقدرة إجمالية تزيد عن 1.4 غيغاوات.
وستوفر كل من السوق الأميركية ومنصة "تيرا-جن" فرصاً قيّمة للنمو والتوسع بما يدعم مساعي "مصدر" لبلوغ هدفها المتمثل في رفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية في مجال الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاوات بحلول عام 2030.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، على عمق علاقات التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وسعيهما المشترك لتعزيز نشر حلول الطاقة النظيفة ودعم العمل المناخي والذي أثمر عن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية في مجال نشر حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة (PACE).
وأضاف الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة بتوسيع نشر حلول الطاقة النظيفة لضمان إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، تأتي صفقة الاستحواذ هذه لتشكل إضافة مهمة إلى محفظة مشاريع "مصدر" في السوق الأميركية، وتأكيداً على التزامنا بدعم قطاع الطاقة المتجددة فيها. كما تؤكد الصفقة أن "مصدر" تسير على الطريق الصحيح لتحقيق وتجاوز هدفها بتطوير محفظة مشاريع طاقة متجددة متكاملة في الولايات المتحدة بقدرة إجمالية تتجاوز الـ 10 غيغاوات بحلول عام 2030، كما أنها تعكس أهمية النمو الأخضر وما يوفره من فرص متميزة وجدوى اقتصادية، حيث يشكل هذا الاستثمار خطوة إضافية نحو تحقيق أحد أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي المتمثل بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات بحلول عام 2030".
وتقوم شركة "تيرا-جن" حالياً بتشغيل ما يقرب من 3.8 غيغاوات من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، و5.1 غيغاوات ساعي من مرافق تخزين الطاقة ضمن 30 موقعاً للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، تتركز معظمها في كاليفورنيا وتكساس.
وتطور "تيرا-جن" مشاريع لطاقة الشمس والرياح وبطاريات تخزين الطاقة بقدرة إجمالية تتجاوز 12 غيغاوات في الولايات المتحدة، وتشمل مشاريع في كاليفورنيا وتكساس ونيويورك، ومنها محطة لطاقة الرياح في تكساس ومحطة للطاقة الشمسية في كاليفورنيا بقدرة إجمالية تبلغ 386 ميغاوات ومرافق لتخزين الطاقة بقدرة 512 ميغاوات ساعي في كاليفورنيا، ومن المتوقع أن تدخل هذه المشاريع حيز التشغيل التجاري في عام 2025.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تمتلك "تيرا-جن" فريق إدارة على قدر كبير من الخبرة ومحفظة مشاريع واسعة، ما يجعلها شريكاً حيوياً يدعم مساعينا لتعزيز حضورنا واستثماراتنا في السوق الأميركية، وذلك في إطار استراتيجيتنا طويلة الأمد ضمن هذه السوق المهمة. ونحن نتطلع للتعاون مع "ايجنيو" لمواصلة تنمية قدرات "تيرا-جن" وترسيخ مكانتها كشركة مالكة ومطورة ومشغلة لمشاريع طاقة نظيفة موثوقة في الولايات المتحدة الأميركية".
من جهته، قال جيم باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة "تيرا-جن": "يأتي استكمال صفقة الاستحواذ ليسهم في توطيد علاقات الشراكة بين "مصدر" و"تيرا-جن"، حيث تتشارك الشركتان في التركيز على تطوير مشاريع طاقة نظيفة والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية. ونتطلع للعمل مع "مصدر" لتنفيذ وتوسيع خططنا ومشاريعنا ضمن السوق الأميركية".
في حين قال نيال ميلز، المدير الشريك ورئيس العمليات الدولية في "ايجنيو": "شكلت "تيرا-جن" منذ العام 2020 منصة قوية اعتمدت عليها شركة "ايجنيو" في السوق الأميركية. ولا شك أن الشركة تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لمواصلة مسيرة النمو وخلق قيمة طويلة الأمد في قطاع الطاقة المتجددة الأمريكي، حيث تمتلك فريق إدارة واسع الخبرات والكفاءات، ونحن نتطلع إلى التعاون مع "مصدر" خلال مرحلة التوسع المقبلة".
يذكر أن شركة "مصدر" تأسست في عام 2006، وتلتزم بدعم تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة العالمي.
ويمثل شراء حصة 50 بالمائة في "تيرا-جن" إنجازاً جديداً في إطار مساعي الشركة لدعم تحقيق هدف "اتفاق الإمارات" التاريخي المتمثل في مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة العالمي ثلاث مرات بحلول عام 2030.
ويعكس التزام "مصدر" تجاه السوق الأميركية علاقات التعاون الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
وقد تم الإعلان في يناير 2023 عن توقيع الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة (PACE) بين البلدين، والتي تتضمن تخصيص 20 مليار دولار أميركي لتمويل مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 15 غيغاوات في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة "مصدر" ومجموعة من المستثمرين الأميركيين من القطاع الخاص.
وتم تعيين شركة "لازارد وغاغنهايم سيكيوريتيز" كمستشار مالي و"لاثام وواتكينز" كمستشار قانوني لشركة "تيرا-جن".
في حين تم تعيين "بي إم أو كابيتال ماركتس" و"جي بي مورغان" كمستشارين ماليين، و"وايت وكيس" و"كوفينغتون وبيرلنغ" كمستشارين قانونيين لشركة "مصدر".
بينما تم تعيين "ماير براون" كمستشار قانوني لشركة "إيجنيو انفراستراكتشر بارتنرز".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصدر سلطان أحمد الجابر الإمارات الولايات المتحدة الأميركية اتفاق الإمارات الطاقة المتجددة مصدر شركة مصدر الإمارات أميركا الولايات المتحدة طاقة متجددة مشاريع طاقة متجددة مشروعات طاقة متجددة مصدر سلطان أحمد الجابر الإمارات الولايات المتحدة الأميركية اتفاق الإمارات الطاقة المتجددة أخبار الإمارات فی الولایات المتحدة فی السوق الأمیرکیة الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة صفقة الاستحواذ فی کالیفورنیا بقدرة إجمالیة محفظة مشاریع بحلول عام 2030 مشاریع طاقة
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية