اجتماع الدورة الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية: أبعاد اقتصادية ورؤى مستقبلية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي تعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون المالي والنقدي بين الدول العربية، بحضور محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، ومحافظ البنك المركزي السعودي ورئيس الدورة الحالية، أيمن السياري، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي.
يهدف الاجتماع إلى تناول مجموعة من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، والتي تشمل:
إدارة السياسة النقدية: يتمحور النقاش حول كيفية إدارة السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، والتي تتسم بعدم اليقين المرتفع وتواتر الصدمات. إذ يهدف المشاركون إلى تبادل الخبرات والتجارب في كيفية التصدي لهذه التحديات.
مديونية القطاع الخاص: من القضايا الهامة التي سيتم تناولها هي تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية. تساهم هذه النقاشات في وضع استراتيجيات فعالة لتعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر المرتبطة بالمديونية.
التغير المناخي: يلعب تغير المناخ دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العالمي. لذا، سيتناول الاجتماع دور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي وكيفية تكامل الأبعاد البيئية في السياسات النقدية.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي: سيتناقش المشاركون حول الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا المعلومات والابتكارات التي يمكن أن تعزز من كفاءة القطاع المصرفي.
نتائج الأعمال واللجان الفنيةبالإضافة إلى الموضوعات السابقة، ستتناول الاجتماعات نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية.
سيكون هناك تركيز خاص على اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والذي يلعب دورًا حيويًا في تقييم الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة.
كما سيتم مناقشة التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الذي يهدف إلى تقديم رؤى شاملة حول الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، وكذلك إقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد، الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.
أهمية الاجتماع في السياق الاقتصادي العربيتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة في السياق الاقتصادي العربي، حيث تسعى الدول العربية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والنقدي لمواجهة التحديات المشتركة.
ويعتبر التعاون بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة النقدية الاستقرار المالي التغير المناخي الذكاء الاصطناعي الاقتصاد العربي التعاون المالي المصارف المرکزیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
أمين الوحدة الاقتصادية العربية: مصر داعم رئيسي للعمل العربي المشترك
في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة العربية، برزت مصر كداعم رئيسي لمنظومة العمل العربي المشترك، أكد السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن مصر لم تتوانَ عن تقديم الدعم لكافة الدول العربية. جاء ذلك خلال الدورة الوزارية 118 لمجلس الوحدة الاقتصادية، التي عُقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث سلط الضوء على النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
العراق يكشف موعد عودة الجنود السوريين "الفارّين"لفت السفير محمدى النى إلى أن السوق العربية المشتركة تعتبر أداة فعالة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيراً إلى ضرورة تذليل العقبات أمام التجارة العربية البينية. وأكد أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يتطلب تكتلات اقتصادية وإقليمية، مما يجعل تعزيز التعاون بين الدول العربية أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة.
أعرب السفير محمدى النى عن تقديره للرئيس السيسي على الإنجازات الملموسة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر قدمت نموذجاً حياً في مواجهة التحديات. حيث أشار إلى أن مصر، عبر تاريخها، كانت دائماً سبّاقة في تقديم الدعم لأشقائها العرب، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
التعاون مع الدول العربية
أكد السفير محمدى النى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية تسعى لتعزيز التعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة، وخاصة فيما يخص الوضع في فلسطين، حيث تتواصل الإبادة الجماعية في غزة.
في سياق متصل، أكد ممثل جمهورية القمر المتحدة، أحمد صالح معين، دعم بلاده للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشار إلى أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على أن القضايا العربية يجب أن تكون في مقدمة الأولويات.
كما أشار ممثل الجامعة العربية، د. سرور الجرمان، إلى الأحداث السياسية والأزمات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية، داعياً إلى تكثيف الجهود لتطوير العمل العربي المشترك. وشدد على ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق المكتسبات التنموية.
التكامل الاقتصادي
شدد السفير محمدى النى على أهمية اتخاذ قرارات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية وتحقق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم الاقتصاد العربي. وأكد على ضرورة تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك.
أعلن الأمين العام عن إعداد خطة تنفيذية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، تتضمن دراسات اقتصادية معمقة تهدف إلى تحسين مستويات الإنتاجية والتنافسية، ودعم السياسات الاقتصادية في الدول العربية. وأشار إلى أن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية لرؤية طموحة لتعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية.
أكد السفير محمدى النى على أهمية الاتحادات العربية النوعية كجزء أساسي من التنمية الاقتصادية في الدول العربية، مشدداً على ضرورة تعزيز دورها لتحقيق الأهداف المشتركة.
في ختام الدورة، أكد أحمد صالح معين، الوزير المفوض لجمهورية القمر المتحدة، على دعم بلاده للقضايا العربية، مشيراً إلى أهمية التعاون والتضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف