أسعار الذهب تواصل هبوطها بعد تبديد آمال خفض الفائدة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة اليوم الثلاثاء، بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام، مع تطلع المستثمرين إلى سلسلة من بيانات العمل هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الرؤى.
واستقر الذهب الفوري عند 2635.
58 دولارا للأوقية (الأونصة)، بدءاً من الساعة 03:35 بتوقيت غرينيتش، بعيداً عن أعلى مستوى قياسي بلغ 2685.42 دولارا يوم الخميس.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 2657.00 دولارا.
وأشار باول يوم الاثنين، إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يسعى إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل، وأنه ليس "في عجلة من أمره"، بعد أن عززت البيانات الجديدة الثقة في النمو الاقتصادي الجاري والإنفاق الاستهلاكي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً