رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، طلبا تقدمت به عائلة الشهيد الأسير وليد دقة من باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948، للإفراج عن جثمانه المحتجز لدى الاحتلال منذ السابع من نيسان/ أبريل الماضي، بعد اعتقال دام 38 عاما.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن قرار المحكمة الإسرائيلية لم يكن مفاجئا، في ضوء مستوى التوحش والجرائم غير المسبوقة التي يمارسها الاحتلال بمستواها الراهن والخطير، رغم أنه يشكل سابقة خطيرة بحق أحد الأسرى الشهداء من أراضي الداخل المحتل.



وأضاف البيان أن "هذا القرار ما هو إلا امتداد للجرائم المركبة التي نفّذتها منظومة الاحتلال بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة، وعائلته على مدار عقود من الزمن، والتي تُضاف إلى سجل جرائم منظومة الاحتلال الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها في ضوء حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو عام بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكد أن "القرار يثبت مجددا حقيقة الدور الذي تلعبه المحكمة العليا للاحتلال، أمام القضايا التي تخص الإنسان الفلسطيني، من خلال ترسيخ المظلومية التاريخية المستمرة بحقّه، عبر قرارات قضائية عنصرية فيها تحرم الموتى من حقهم الأخير بالدفن بكرامة، وهو كافٍ لتوصيف هذه المحكمة ذراعا أساسي للمستوى السياسي في ممارسة الجريمة الممنهجة وترسيخها، وتشريع العنصرية من خلال أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال".



وأشار إلى أنّ إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس سياسة احتجاز جثامين الشهداء بشكل ممنهج، وتستخدمهم أداة لتحقيق أغراض سياسية، علماً أنّ سياسة احتجاز جثامين الشهداء تشكّل إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال تاريخياً.

ولفت إلى الاحتلال يحتجز جثامين 34 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا استشهدوا في سجونه، وهم الشهداء المعلومة هوياتهم فقط، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن هوياتهم، كما ويواصل احتجاز جثامينهم، وهم جزء من مئات الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات.

ويعد الشهيد وليد دقة من أبرز قيادات الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، ومن بين أقدم الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق "أوسلو"، ورفض الاحتلال على مدار العقود الماضية الإفراج عنه ضمن أي صفقات أو عمليات تبادل.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الشهيد وليد دقة الاحتلال الفلسطيني فلسطين الاحتلال شهيد اسير وليد دقة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ولید دقة

إقرأ أيضاً:

محكمة تركية ترفض إلغاء المؤتمر الطارئ لحزب الشعب الجمهوري

أنقرة (زمان التركية) – رفضت محكمة الأمن العام في أنقرة طلب الحصول على أمر قضائي مؤقت لتعطيل قرار حزب الشعب الجمهوري بعقد النسخة الحادي والعشرين من المؤتمر الكبير الطارئ في السادس من أبريل/ نيسان القادم.

وكان عمدة هاتاي السابق، لطفي سفاش، وعضوان آخران قد رفعا دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الحزب، أوزجور أوزال، بعقد مؤتمر طارئ لحلزب.

وذكرت الدائرة الحادية والثلاثين بالمحكمة في قرارها أنه سبق وأن تم تقييم طلب مقدم من المدعى بإبعاد الإدارة الحالية المنتخبة خلال الجمعية العمومية المُطالب بإلغائها كإجراء مؤقت وأنه تم المطالبة خلال العلمية القضائية بإيقاف تنفيذ القرار المتعلق بعقد الجمعية العمومية الطارئة كإجراء احترازي.

وأضافت المحكمة في قرارها أن الحكم المؤقت يمكن إصداره فقط فيما يتعلق بالتلاعب، وأن أنشطة الإدارة القانونية لا يمكن أن تخضع لحكم مؤقت في الدعوى المتعلقة بإلغاء الجمعية العمومية، وأن أنشطة الإدارة القانونية يمكن ان تخضع للمحاكمة بعد تنفيذها.

وأوضحت المحكمة أنه بفحص حيثيات الدعوى القضائية وملحقاتها وحيثيات الطلب تبين أن المدعى لم يدعم ادعائه بأدلة قادرة على إثباته.

هذا وذكرت المحكمة في قرارها أنه تماشيا مع القرار الذي اتخذه رئيس حزب الشعب الجمهوري المدعى عليه، تقرر رفض طلب إصدار أمر مؤقت بوقف قرار عقد”المؤتمر الطارئ ” في 6 أبريل/ نيسان من عام 2025″.

وكانت نيابة أنقرة قد بدأت تحقيقا بشأن المؤتمر الكبير الدوري للحزب في نسخته الثامنة والثلاثين على خلفية بلاغ مقدم بشأن التلاعب في نتائج المؤتمر التي أسفرت عن انتخاب أوزجور أوزال رئيسا للحزب.

ومع احتمال أن تسفر نتائج التحقيق عن بطلان انتخابات الحزب، وعلى خلفية احتمالية إخضاع الحزب للوصاية، أعلن الحزب أنه سيعقد مؤتمر كبير طارئ في السادس من أبريل/ نيسان القادم، لانتخاب رئيس الحزب.

وعقب هذا الإعلان، تقدم عمدة هاتاي السابق، لطفي سافاش، وعضوين آخرين بطلب إلى المحكمة لإلغاء قرار عقد المؤتمر الكبير الطارئ. وجاءت هذه الخطوة في ظل الغموض بشأن خارطة الطريق التي سيتبعها الحزب بالمرحلة القادمة.

Tags: حزب الشعب الجمهوريمؤتمر حزب الشعب الجمهوري

مقالات مشابهة

  • الشهداء فى الذاكرة.. الشهيد مصطفى الخطيب استشهد داخل المسجد
  • نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يفرج عن 30 معتقلا بعد انتهاء محكومياتهم
  • تشييع جثامين 3 من شهداء الوطن والقوات المسلحة والأمن بصنعاء
  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب منظمات حقوقية للسماح بدخول المساعدات لغزة
  • تشييع جثامين ثلاثة من شهداء الوطن والقوات المسلحة والأمن بصنعاء
  • وسط تفاقم الأزمة الإنسانية.. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسات إدخال المساعدات إلى غزة
  • محكمة ترفض تعليق أمر يمنع إدارة ترامب من ترحيل المهاجرين
  • تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء
  • تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة
  • محكمة تركية ترفض إلغاء المؤتمر الطارئ لحزب الشعب الجمهوري